جعفر کوشا؛ مصطفی پاک نیت
چکیده
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای ...
بیشتر
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمینهای متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر میرسد که با همه تلاشی که قانونگذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهرهمندی از مجموعهای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دستاندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما بهشدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر میرسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزهدیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
حمید رئوفیان؛ ابوالفضل حسن زاده محمدی
چکیده
حمایت از شاهد، مجموعهی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روانشناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار میبندد. اجرای اینگونه برنامهها که در جرایم سازمانیافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویهای عادی در کشورهای جهان و دادگاههای بینالمللی است، در سه قالب برنامههای حمایتی- ...
بیشتر
حمایت از شاهد، مجموعهی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روانشناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار میبندد. اجرای اینگونه برنامهها که در جرایم سازمانیافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویهای عادی در کشورهای جهان و دادگاههای بینالمللی است، در سه قالب برنامههای حمایتی- امنیتی، حمایتی- روانشناختی و برنامههایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت میگیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جداییناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بینالمللی، منطقهای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمیتوان آن را به هر بهانهای محدود نمود؛ چه آنکه این حق، میراثی است که جامعهی بشری پس از تلاش فراوان، در پسِ قرنها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامهها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاحها در رسیدگی قرار میگیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص میتوان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.