حقوق تجارت
گودرز افتخارجهرمی؛ احمد حیدری
چکیده
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش‌های دیرینه در حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه‌گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به‌دنبال ...
بیشتر
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش‌های دیرینه در حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه‌گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به‌دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت‌های میزبان چگونه می‌توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بینالمللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می‌دهد که حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه‌تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته است. به‌عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به‌عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت‌ها و تعیین ممنوعیت‌ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به‌رسمیت می‌شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن‌ها مسئولیت بینالمللی داشته باشد.
حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی
چکیده
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به‌ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان ...
بیشتر
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به‌ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکههای انتقال ناظر به شرکتهای فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایهگذاریهای خارجی در دهههای اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخشها، رفتار برابر مدیر و بهرهبردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکههای توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیتهای فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایهگذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکههای توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایهگذاران خارجی میرود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بینالمللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایهگذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمیشود.
عبدالحسین شیروی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل می‌کنند؛ مبنی بر اینکه بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای می‌گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف ...
بیشتر
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل می‌کنند؛ مبنی بر اینکه بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای می‌گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است. کشورهای عضو سازمان متعهد شدهاند از تحمیل چنین الزاماتی بر سرمایهگذاران خارجی خودداری کنند؛ زیرا، اعمال این الزام موجب تبعیض میان کالاها و خدمات داخلی و وارداتی شده و روند تجارت آزاد را مختل مینماید. در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران که خواهان الحاق به سازمان تجارت جهانی است، چنین الزاماتی دیده میشود که بر سرمایهگذاران خارجی تحمیل میشود. در این نوشتار الزامات مذکور و حدود ممنوعیت آن مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی بررسی میشود.
