حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای بهنقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزهدیده پرداختهشده است. قرارهای پیشبینیشده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آنها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیانبار خود بهویژه در حوزههای مالی و اقتصادی میکنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانونگذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کردهاند اجتنابناپذیر مینماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علیرغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر میرسد میتوان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری
چکیده
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارساییها در مورد شخص حقوقی بهلحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیتمداری و تشدید مجازاتها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن بهعنوان بزهدیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوههای ...
بیشتر
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارساییها در مورد شخص حقوقی بهلحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیتمداری و تشدید مجازاتها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن بهعنوان بزهدیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوههای نوین ارتکاب جرم را دنبال میکند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوههای خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی ـ توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقیسازی، میتوان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیشبینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری بهلحاظ تفاوتهای ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوههای آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال همزمان اصول مشترک از یکسو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نمایندۀ قانونی از سوی دیگر است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت ...
بیشتر
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمیشد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعیبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالشهای زیادی از نقطهنظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالشهایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانیکردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالشها، راهحلهایی نیز برای برطرفکردن آنها مطرح کند. تعیین ضمانتاجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامیشدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیشبینی ضمانتاجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالشهاست.
مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی
چکیده
گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانهی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راهحلی پیشبینی نشده است. در سایر نظامهای حقوقی از جمله انگلیس، دادگاهها در قالب نظریهی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی میشوند؛ در واقع، به ...
بیشتر
گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانهی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راهحلی پیشبینی نشده است. در سایر نظامهای حقوقی از جمله انگلیس، دادگاهها در قالب نظریهی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی میشوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که داراییهایش تکافوی پرداخت بدهیهایش را نمیدهد، اجازه میدهند قاعدهی مسؤولیت محدود را نادیده گرفته، مطالبات خود را از اموال و داراییهای شریک و یا شرکای متقلب، وصول کنند. بدینترتیب، استفادهی متقبانه از شکل شرکت تجاری، کنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و مسؤولیت نامحدود شریک و یا شرکای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیز میتوان به استناد نظریهی «تقلب»، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانهی شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسؤولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.
اسماعیل عبداللهی
دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، ، صفحه 178-198
چکیده
ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار میرود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایههای داخلی، سرمایههای خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس و پیدایش مجموعههای متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین ...
بیشتر
ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار میرود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایههای داخلی، سرمایههای خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس و پیدایش مجموعههای متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتنابناپذیر است،چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی،تنظیم روابط این مؤسسات(خصوصا در امور کیفری)دشوار مینماید.از همینرو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیدهها و روابط مزبور همخوانی داشته،قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات آنها باشد.باتوجه با اینکه در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متأثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقیای در کشور ژاپن صورت گرفت و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد.یکی از قوانین مهم در این رابطه قانون جلوگیری از فرار سرمایه به کشورهای خارجی بوده که در آن قاعده معروف«ریوباتسو-کایتی»پیشبینی شد.براساس قاعده مزبور و برخلاف سنت حقوقی این کشور،نه تنها مدیران،نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند،بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد.در این تحولات حقوقی،تئوریهای مختلف،نحوه محاکمه،محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به اینگونه اشخاص مطرح شده است که میتواند در جهت آشنایی با این نظام حقوقی،بهویژه بهعنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی درگیر بوده است،مفید باشد.