عزیز‌الله فهیمی؛ احد شاهی
چکیده
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می‌شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را ...
بیشتر
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می‌شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمیپذیرند و اصلِ تعلیقناپذیر بودن ایقاع را برگزیدهاند؛ مگر اینکه از سوی قانونگذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیقپذیر بودن ایقاع میگذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلافنظر کمتری دیده می‌شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، دربارۀ تعلیق در ایقاع، نظریۀ افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث میکنند. حقوقدانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداختهاند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداقهایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعدهای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.
مجید اکبرپور؛ ابوالفضل محبی؛ خدیجه نظری
چکیده
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده‌ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم‌چنین می‌خواهیم بدانیم در ...
بیشتر
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده‌ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم‌چنین می‌خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعدهی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوبتر است؟ با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، میتوان گفت قاعدهی منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛ افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند، دین مشمول اعتبار قضیهی محکومٌبها و نفقهی گذشتهی اقارب را میتوان به عنوان مصادیق عمدهی تعهدات طبیعی برشمرد؛ هم‌چنین با لحاظ مقولهی هزینههای اجتماعی، مقررات مادهی 266 قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
