حقوق داوری
محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی
چکیده
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...
بیشتر
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سال‌های اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.
علی انصاری؛ جواد عسگری دهنوی
چکیده
اختلافات تجاری در عرصه‌ی بین‌الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می‌گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می‌شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه‌اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع ...
بیشتر
اختلافات تجاری در عرصه‌ی بین‌الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می‌گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می‌شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه‌اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با اینکه غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمرهی قواعد تکمیلی هستند و توجه به آنها حسب مورد منوط به ابراز آن توسط طرف یا طرفین دعوا میباشد، ولی برخی از آنها قواعد آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران با اینکه در نوبهی خود تحولی ستودنی در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل به حساب میآید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفاً کلیتی از آن را مطرح کرده است، با خلاء اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن اینکه طرفین دعوی در داوری تجاری بین‌المللی چه ایرادهایی میتوانند مطرح نمایند و اثر آن چه خواهد بود، به بررسی ایرادات با اثر مانع موقتی و تصمیم اتخاذی داوران نسبت به ایراد خواهد پرداخت.
