حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای بهنقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزهدیده پرداختهشده است. قرارهای پیشبینیشده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آنها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیانبار خود بهویژه در حوزههای مالی و اقتصادی میکنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانونگذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کردهاند اجتنابناپذیر مینماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علیرغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر میرسد میتوان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
ایمان یوسفی؛ محمدصادق رئیسی
چکیده
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را ...
بیشتر
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را میتوان در سه محور اصلی مطرح کرد:
اولاً، از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بیطرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگتر میگردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطالۀ رسیدگیهای کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحلۀ محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، لازم نبوده و نتیجهای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت.
ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پروندههای مهمتر وارد عمل میشود. نتیجۀ عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پروندۀ کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پروندههای کماهمیتتر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بیطرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسیترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بیطرفی و نیز رسیدگی به پروندههای کیفری در مهلت معقول، مرتبط میباشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجههای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.