محمدجواد جاوید؛ زین العابدین یزدان پناه
چکیده
حرکت از واقعیت بهسوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشۀ حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب ...
بیشتر
حرکت از واقعیت بهسوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشۀ حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقۀ مفقودۀ عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافتههای پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و بهتبع آن وضع طیف گستردهای از قوانین و پیشبینی شیوههای نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمیبخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان میگیرد و معنا مییابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاشهای ما برای تحقق ایدۀ نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کلنگرانه، بدون توجه به توسعهنایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و شرایط عینی جامعۀ ایرانی و تلاش برای تغییر آنها به سرانجام نمیرسد.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی ...
بیشتر
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاههای اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز بهعنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمیتواند مستثنا باشد. نظارت قضایی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخگوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجهگیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیتهایی مواجه است. از جملۀ آنها میتوان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
جعفر شفیعی سردشت؛ علیاکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی
چکیده
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ...
بیشتر
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوهبر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانونگذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری- که میتوان آن را تا اندازهای با رویکرد نظاممند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارتگریز در نظام حقوقی ایران شده است.
حامد رحمانیان؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشدهاند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهاماند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکانپذیر است: اول، انحصار حدود به موارد ششگانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای ...
بیشتر
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشدهاند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهاماند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکانپذیر است: اول، انحصار حدود به موارد ششگانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، برگزیدهایم.
علی اکبر گرجی؛ یونس فتحی
چکیده
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی ...
بیشتر
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیتهای گزینشی اهمیتی دو چندان مییابد؛ به رغم آنکه، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمیباشد. لذا مسألهی اصلی در اعمال صلاحیتهای گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیتها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیتهای گزینشی، این نتیجه حاصل میشود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیتهای گزینشی، با امر نظارت بر آنها منافاتی ندارد.