حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش میشود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوتها و محدودیتهاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ بهویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ میتوان پذیرفت.
حقوق عمومی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت ...
بیشتر
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عملاً در برخی از رویهها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح میشود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسلهمراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیتهای ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ بهنحوی که وظایفی که مستلزم قانونگذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه برای قوا بهعنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما مهمترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ بهنحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
فردین مرادخانی
چکیده
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون ...
بیشتر
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنتهای آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشتههای روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.