حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. بهطور کلی در حقوق انگلیس دراینباره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهرهبرداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبلوبعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینههای جابهجایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت میپذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمیکند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع میباشد. با این حال به نظر میرسد که در حقوق ایران میتوان بر اساس قواعد و اصول پذیرفتهشده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی
چکیده
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان ...
بیشتر
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکههای انتقال ناظر به شرکتهای فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایهگذاریهای خارجی در دهههای اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخشها، رفتار برابر مدیر و بهرهبردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکههای توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیتهای فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایهگذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکههای توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایهگذاران خارجی میرود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بینالمللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایهگذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمیشود.
علیرضا یزدانیان
چکیده
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشتهاند. فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیانبار» را انجام داده است که بهطور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. ...
بیشتر
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشتهاند. فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیانبار» را انجام داده است که بهطور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیانبار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی بهعنوان مسئول جبران خسارت تعیین میگردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا میکند که آیا قاعده ضرورت فعل زیانبار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیانبار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیانبار کفایت میکند. از نظر تحلیلی نمیتوان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمیماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فردین مرادخانی
چکیده
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون ...
بیشتر
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنتهای آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشتههای روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
علیرضا یزدانیان
چکیده
در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظامهای حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، ...
بیشتر
در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظامهای حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فرانسه، ماده 1384 ق.م.ف به مسئولیت والدین اشاره دارد. در حقوق ایران نیز ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. میتوان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز، درعینحال که محجور نیستند، نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب ایشان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آنها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظامهای حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود، امکان جبران چنین خساراتی نیست. حال میتوان این سؤالات را مطرح نمود که آیا در حقوق ایران، مسئولیت سرپرست، محدود به این است که فاعل فعل زیانبار، صغیر و مجنون باشد یا با تکیه بر قواعد کلی میتوان چنین نظر داد که در هر موردی که شخصی نیازمند مراقبت است، شخصی که مراقبت از وی را بر عهده دارد، مسئول عمل وی است؟ آیا ماده 7 ق.م.م استثنائی است یا میتوان دامنه این مسئولیت را به اشخاصی که مجنون یا صغیر نبوده، اما نیازمند مراقبت هستند نیز گسترش داد؟ بهعنوان مثال آیا یک مؤسسة سرای سالمندان، مسئول عمل سالمندان نیست؟ زیرا گرچه ایشان مجنون یا صغیر نیستند، اما عرفاً نیازمند مراقبت هستند. به نظر میرسد در حقوق ایران میتوان قاعده مسئولیت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت را طرح نمود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.