حقوق خانواده
طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده
چکیده
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به‌رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، می‌توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش‌هایی مواجه است. در ...
بیشتر
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به‌رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، می‌توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش‌هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است؟ و قضات در رویۀ محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می‌کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویۀ قضایی دادگاه‌های خانوادۀ استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به‌موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده‌ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به محاکم و قضات دادگاه‌های خانواده، واکاوی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه‌های معین و مبتنی بر برداشت‌های شخصی قضات از دامنۀ تمکین است. از‌این‌رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزۀ خانواده و استقرار رویۀ واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه ...
بیشتر
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی‌باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی‌کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحت‌نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل‌اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می‌بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص می‌تواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می‌گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی‌باشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می‌کنند، لازم‌الاتباع است.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت‌اجرا، قانون‌گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش‌بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به‌طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل‌وفصل می‌کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت‌اجرا، قانون‌گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش‌بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به‌طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل‌وفصل می‌کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال می‌کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون‌گذار صراحتاً دادگاهی را به‌عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابل‌شکایت در دادگاه‌های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت‌ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت‌رویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه‌ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام‌های صنفی تشکیل شده‌اند، شناسایی شود.
حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده‌ایم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده‌ایم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به‌دلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحت‌های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های ایشان را مجاز شمرد. اساسی‌سازی پدیده‌ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد جامعه است و اساسی‌سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران‌زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به‌عنوان یک نهاد دستخوش نابه‌سامانی قرار می‌دهد و هم بی‌ضابطه و به‌طور گسترده بر حقوق و آزادی‌های بنیادین اعضای خانواده دست‌اندازی می‌کند. در این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه‌های موافقان و مخالفان اساسی‌سازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای هم‌سو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسی‌سازی مشروط را طرح و تبیین کرده‌ایم تا با محقق‌دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش‌های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن‌فکر خود بتابانیم.
حقوق بین الملل
زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی ...
بیشتر
بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی نموده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست‌محیطی ازجمله وجود گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ریزگردها، بیابان‌زایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بین‌المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت‌ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می‌نماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاه‌های زیست‌محیطی برای ایران مناسب‌تر است به این نتیجه می‌رسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاه‌های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران می‌تواند زمینه‌های تحقق دموکراسی زیست‌محیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مهم‌ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی‌شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیان‌دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می‌افزاید. به‌علاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه‌های تجاری خارج است. باوجوداین، به‌جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه‌ها گنجانده شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه
چکیده
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...
بیشتر
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود می‌تواند، چالشها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می‌شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
حقوق خصوصی
عبدالله خدابخشی
چکیده
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین ...
بیشتر
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می‌شود و گاه دادگاه‌های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
حقوق عمومی
محمد حسنوند؛ مینا اکبری
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به‌مثابۀ امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به‌ویژه در حقوق استخدامی، سیاست‌زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی‌ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت ...
بیشتر
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به‌مثابۀ امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به‌ویژه در حقوق استخدامی، سیاست‌زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی‌ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به‌مثابۀ منبعی قاطع، تنظیم‌کننده و پیش‌بینی‌پذیر کم‌توان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل‌وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این‌گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده‌گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا‌حدی مشابه جایگاه دادگاه‌های عالی در نظام حقوق کامن‌لا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی به‌مثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به‌مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از‌این‌رو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه‌های تجدیدنظر بر احکام دادگاه‌های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون‌گذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.
