حقوق جزا و جرم شناسی
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها
چکیده
پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد ...
بیشتر
پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه‌ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعۀ ایران و آمریکا مشاهده می‌شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازۀ زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام‌های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات‌های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می‌کند، از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزۀ مواد مخدر (24 مورد) بهره‌گیری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعۀ ایران، محافظت از فرزندان، هزینه‌های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می‌دهد. از دیگر سو، وجود سابقۀ کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق‌آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...
بیشتر
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای مادۀ پیش‌گفته نمی‌گنجد. به‌منظور برون‌رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک‌های خاص ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی‌تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن‌ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن‌ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
