اقبالعلی میرزایی
چکیده
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار میتواند قانونی را که خود پیشتر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی ...
بیشتر
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار میتواند قانونی را که خود پیشتر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق میشودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام میشود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونهها یا صورتهای مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة مادهها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخشهایی از آن نسخ میشود. بهعلاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورتهای نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین زاده شهری
چکیده
به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دستیابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریکتر شده و منازعات مرزی میان آنها شدت میگیرد. این نزاع تنها ...
بیشتر
به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دستیابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریکتر شده و منازعات مرزی میان آنها شدت میگیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست، بلکه دادرس را نیز با سردرگمی مواجه میسازد؛ زیرا، علاوه بر کشف «حکم»، احراز «موضوع» دعوا نیز با اوست؛ امری که در نتیجهی همراه شدن با احساسات و عواطف ممکن است دادرس را به بیراهه کشاند؛ در این راستا دادرس باید به این قاعدهی اساسی توجه داشته باشد که افزون بر احراز موضوع و کشف درست قاعده، تفسیری متعادل از قواعد داشته باشد؛ این وظیفهای دشوار است که به شهود قضایی نزدیکتر است تا استدلال زبانی و مکتوب.