حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت هستند و بهدلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزهدیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابلگذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالشهایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آنها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالشهای ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
بهنام حبیبی درگاه
چکیده
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای ...
بیشتر
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده میشود. اصل دسترسی ارزان نیز بهدنبال تعادل در هزینههای تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیرشاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرشهای تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیشگفته پرداخته خواهد شد.