حقوق جزا و جرم شناسی
محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی
چکیده
آزادی عقیده و مذهب از حق‌های بنیادین و اصل‌های پایه‌ای در نظام‌های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می‌شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای و اسنادی ...
بیشتر
آزادی عقیده و مذهب از حق‌های بنیادین و اصل‌های پایه‌ای در نظام‌های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می‌شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق‌های بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه‌هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت‌های مذهبی و اعمال تبعیض‌های ناروا نسبت به آنان دیده می‌شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت‌هایی از جنبه‌هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین‌های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین‌ها کافی و فراگیر نبوده و همۀ اقلیت‌ها را دربرنمی‌گیرد و حقی برای اقلیت‌های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیددرید موسوی مجاب
چکیده
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ...
بیشتر
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن‌نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون‌گذار به طور ضمنی در برخی حوزه‌ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحۀ رفتار ارتکابی به حسن‌نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره‌ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن‌نیت و سنجه‌های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام‌های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن‌نیت مرتکب توجه می‌کنند. در نظریۀ عمومی جرم، حسن‌نیت حول محور قصد مرتکب معنا می‌یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن‌نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می‌شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
سیدحمید شاهچراغ
چکیده
ظهور انقلاب صنعتی در سده‌ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله‌ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم‌چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه، ...
بیشتر
ظهور انقلاب صنعتی در سده‌ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله‌ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم‌چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه، جرمانگاری اعمالی بود که مسؤولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسؤولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیانبار توسط متهم و احراز رابطهی سببیت بین آن دو مؤلفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسؤولیت مطلق کیفری» اطلاق می‌شود. نتیجهی حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانون‌گذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانهی علمی چندانی برخوردار نمیباشد
عبدالله خدابخشی
چکیده
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه ...
بیشتر
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، میتوان حَکَمی را برگزید و به رأی او تسلیم شد. این حَکَم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعهی همزمان دارد. اصلی که توسعهی بیرویهی حقوق کیفری از یک سو و توسل بیرویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع می‌سازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژهی حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان می‌دهد.
