حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی
چکیده
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل ...
بیشتر
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیش‌بینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبه‌قضایی و نظارت قضایی، به‌نظر می‌رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک‌سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه‌تنها پیشدادرسی به‌لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک ...
بیشتر
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعۀ نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب‌های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک‌های حقوقی، پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایدۀ فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چالش‌ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک‌های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش‌های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک‌های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی‌صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایدۀ فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش‌های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.
اسدالله یاوری؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه ...
بیشتر
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می‌شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیتهای دولت را ایفا میکند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و بهویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاهها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدینطریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
