حقوق جزا و جرم شناسی
مهرداد ره نورد واقف؛ سیددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها
چکیده
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام میدهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی میکند. اما چگونه خشونت ورزیدن ...
بیشتر
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام میدهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی میکند. اما چگونه خشونت ورزیدن را میتوان در چارچوب رفتار عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جستجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم میکند. پرسش مقاله حاضر آن است که نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریانسازی خشونت چگونه است؟ برای پاسخگویی به پرسش مقاله، از روشهای کیفی و به طور خاص مصاحبهی عمیق با 15 نفر از زندانیان سه زندان یکی از استانهای شمالی کشور استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد پیشفرضهای فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکلگیری ذهنیت مصونیتیابی از طریق توسل به خشونت میشوند. زندانیان به این درک فرهنگی میرسند که برای بزهدیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب میشوند که در برابر کوچکترین بیاحترامی، شدیدترین واکنش را نشان میدهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن نه تنها به خوبی مقاومت میکنند، بلکه حتما انتقام تعرض را خواهند گرفت. این زندانیان، هر اختلافی را به صورت نبردی حیاتی برای تعیین برنده میبینند و از نگاه آنان، نتیجهی این نبرد، تأثیر زیادی در کم یا زیاد شدن احتمال بزهدیدگیهای آتی آنان دارد. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینهی حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت میداند. او اساسا نمیتواند و نباید به گزینههای دیگری بیندیشد. در مقابل، زندانیان نرم، زندانیانی هستند که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمیکنند و دائم در معرض بزهدیدگیهای شدید هستند.
حقوق جزا و جرم شناسی
ثنا کاظمپور؛ محمد فرجیها
چکیده
پژوهشهای کیفرشناختی نشان میدهد که زنان بهطور معمول مجازاتهای خفیفتری نسبت به مردان دریافت میکنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایمتری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائتهای متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد ...
بیشتر
پژوهشهای کیفرشناختی نشان میدهد که زنان بهطور معمول مجازاتهای خفیفتری نسبت به مردان دریافت میکنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایمتری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائتهای متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریهها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعۀ ایران و آمریکا مشاهده میشود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پروندههای قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازۀ زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقامهای عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازاتهای خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق میکند، از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزۀ مواد مخدر (24 مورد) بهرهگیری شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعۀ ایران، محافظت از فرزندان، هزینههای اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش میدهد. از دیگر سو، وجود سابقۀ کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاقآمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای ...
بیشتر
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیتهای دادگاههای حل مسئله، تئوری اعمال برنامهها و اصول حل مسئله در بطن دادگاههای سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالشها و راهکارهای کاربست اصول و شاخصهای رویکرد حل مسئله را در دادگاههای کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. یافتههای تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش این رویکرد در دادگاههای سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسانترین آنها است. لیکن محدودیتهای متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد مینماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخصهای مزبور میتواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفیتحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان میدهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حلمسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیطزیست، جرایم سازمانیافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
محمد فرجیها