حقوق جزا و جرم شناسی
مهرداد ره نورد واقف؛ سیددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها
چکیده
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می‌کنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می‌دهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی می‌کند. اما چگونه خشونت ورزیدن ...
بیشتر
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می‌کنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می‌دهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی می‌کند. اما چگونه خشونت ورزیدن را می‌توان در چارچوب رفتار عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جستجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می‌کند. پرسش مقاله حاضر آن است که نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان‌سازی خشونت چگونه است؟ برای پاسخگویی به پرسش مقاله، از روش‌های کیفی و به طور خاص مصاحبه‌ی عمیق با 15 نفر از زندانیان سه زندان یکی از استان‌های شمالی کشور استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پیش‌فرض‌های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل‌گیری ذهنیت مصونیت‌یابی از طریق توسل به خشونت می‌شوند. زندانیان به این درک فرهنگی می‌رسند که برای بزه‌دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب می‌شوند که در برابر کوچک‌ترین بی‌احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می‌دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن نه تنها به خوبی مقاومت می‌کنند، بلکه حتما انتقام تعرض را خواهند گرفت. این زندانیان، هر اختلافی را به صورت نبردی حیاتی برای تعیین برنده می‌بینند و از نگاه آنان، نتیجه‌ی این نبرد، تأثیر زیادی در کم یا زیاد شدن احتمال بزه‌دیدگی‌های آتی آنان دارد. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه‌ی حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می‌داند. او اساسا نمی‌تواند و نباید به گزینه‌های دیگری بیندیشد. در مقابل، زندانیان نرم، زندانیانی هستند که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی‌کنند و دائم در معرض بزه‌دیدگی‌های شدید هستند.
حقوق جزا و جرم شناسی
شیرین دخت پیروزان فرد؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
توافق دولت‌ها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بی‌خانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، به‌خوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولت‌ها را به ...
بیشتر
توافق دولت‌ها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بی‌خانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، به‌خوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولت‌ها را به تکاپو انداخته است. بی‌خانمان‌ها به دلیل برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد ترس در میان شهروندان و به‌عنوان ناقضان هنجارهای اجتماعی، با مداخله‌ها و پاسخ‌های قهرآمیز کیفری روبهرو می‌شوند. جرم‌انگاری بی‌خانمانی و جرم‌انگاری برخی اعمال اجتناب‌ناپذیر و حیاتی بی‌خانمان‌ها نظیر چادرزدن، خوابیدن و ادرار کردن در اماکن عمومی، سد معبر و... که نهایتاً منجر به جمع‌آوری آنها، جریمه نقدی، حبس، بستری کردن اجباری و سایر تدابیر قهرآمیز می‌شود، از مهم‌ترین جلوه‌های مداخله کیفری در حوزه بی‌خانمانی محسوب می‌شود. در کنار اقدامات واکنشی و سرکوبگر، توسل به سیاست‌های رفاهی، حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و مداخله‌های غیرکیفری در مقابله با بی‌خانمانی نیز حائز اهمیت است.این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد و مقررات مرتبط، تحلیل محتوای پرونده‌های بی‌خانمان‌ها در سال‌های اخیر و همچنین مصاحبه با بی‌خانمان‌ها و کنشگران قضایی، سعی در بیان رویکردهای کیفری و غیرکیفری نسبت به بی‌خانمانی و ارزیابی میزان اثربخشی این مداخله‌ها دارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مجازات بی‌خانمان‌ها و بهره‌گیری از روش‌های کیفری و سرکوب‌گرانه و نیز روش‌های پیشگیرانه و اصلاحی جرم‌شناسی بالینی اثربخش نبوده است. در مقابل، رویکردهای درمان‌محور و حل مسئله با همکاری تنگاتنگ نظام قضایی و درمانی و نیز درهم آمیختن مجازات و درمان، از چرخه تکرار بی‌خانمانی جلوگیری می‌کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیددرید موسوی مجاب
چکیده
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ...
بیشتر
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن‌نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون‌گذار به طور ضمنی در برخی حوزه‌ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحۀ رفتار ارتکابی به حسن‌نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره‌ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن‌نیت و سنجه‌های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام‌های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن‌نیت مرتکب توجه می‌کنند. در نظریۀ عمومی جرم، حسن‌نیت حول محور قصد مرتکب معنا می‌یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن‌نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می‌شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده
چکیده
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آنها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال ...
بیشتر
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آنها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می‌کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می‌تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی‌یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به‌تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می‌کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می‌کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی موضوع می‌پردازد و تلاش می‌شود رویکرد قانون‌گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به‌ویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیم‌گیری و اجرای آن پاسخ‌گو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به‌منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به‌ویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیم‌گیری و اجرای آن پاسخ‌گو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به‌منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت‌ها و محدودیت‌هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ به‌ویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ می‌توان پذیرفت.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
امکان متوقف ساختن فعالیت‌های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می‌شد تا اینکه با ...
بیشتر
امکان متوقف ساختن فعالیت‌های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می‌شد تا اینکه با تصویب مادۀ پیش‌گفته، نگاه جدی‌تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش‌ها موجب گردیده تا از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مطلوب آن به‌نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش‌های موجود و آسیب‌شناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه می‌گیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالش‌های اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقوله‌های کاستی‌های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی‌های دوره‌ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه‌های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقوله‌های برداشت‌های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی‌های فعالیت‌ها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقوله‌های عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در ...
بیشتر
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و نیز نحوۀ تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به‌ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آنها، محدودیت آزادی‌عمل کنشگران نظام یاد‌شده، عوام‌گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ‌های کیفری، هراس‌انگیزی اخلاقی یا امنیتی‌کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصۀ سیاست کیفری و نحوۀ تعامل مثبت و سازندۀ آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربۀ کشورهای موفق در این زمینه، نشان می‌دهد که استحکام‌بخشی به نهادهای عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه‌ها یا پخش خبرهای غیرواقع‌بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه‌ای و سوق‌دهی آن به استفاده از برنامه‌های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می‌تواند سیاست کیفری کشورها را از گرفتاری در دام شتاب‌زدگی، واکنش‌های احساسی، عوام‌گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
