حقوق خصوصی
محمد آرین
چکیده
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت‌دار بیشتر در کانون توجه می‌باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی‌نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی‌نفع ...
بیشتر
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت‌دار بیشتر در کانون توجه می‌باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی‌نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی‌نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می‌شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال‌گیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی‌نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال‌گیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال‌گیرندۀ عواید حتی اگر با حسن‌نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال‌گیرنده به شرط دارا بودن حسن‌نیت مصون از تقلب می‌باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می‌باشد.
