جعفر کوشا؛ مهدی قربانی قلجلو
چکیده
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله ...
بیشتر
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیهای و اولویتهای غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکلگیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوهها و مصادیق بزهانگاری و پاسخگذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاستجنایی تقنینی ایران و در بستر سیاستگذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بینالمللی به تصویر میکشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدفگذاری، برنامهریزی و هماهنگ میکنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرمانگاری و پاسخگذاری کیفری در بستر سیاستجنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیشرویها و پسرویها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفههای روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش میدهد و با گرایش به مدلهای دولتی سیاستجنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمیگیرد.
جعفر کوشا؛ مصطفی پاک نیت
چکیده
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای ...
بیشتر
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمینهای متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر میرسد که با همه تلاشی که قانونگذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهرهمندی از مجموعهای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دستاندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما بهشدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر میرسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزهدیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.