حقوق خصوصی
محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا؛ فاطمه نوری
چکیده
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی میباشند که با فناوری جدیدی ارائه شدهاند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکانپذیر نبوده و قابلایراد است. رمزارزها گونهای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، ...
بیشتر
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی میباشند که با فناوری جدیدی ارائه شدهاند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکانپذیر نبوده و قابلایراد است. رمزارزها گونهای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز میباشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی میتوانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و بهعنوان واسطۀ مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفتهشدهاند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولتها نیز میباشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی بهواسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب میشوند. گونۀ دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکنهای صادره در عرضۀ اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده میشوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آنها تاکنون چندین مصوبه و آییننامه از ارگانهای مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانونگذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.
حقوق خصوصی
محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان
چکیده
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلافنظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.