حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ مصطفی السان
چکیده
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا ...
بیشتر
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوءنیت خواهان میباشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راههای جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوءنیت خواهان نشده است. این درحالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان بهطور کلی مشروط به احراز سوءنیت او میباشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقالۀ حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل میشود که شرط مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوءنیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز میشود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده میشود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی میباشد.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع
چکیده
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعیعلیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه ...
بیشتر
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعیعلیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی میباشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. ازاینرو، پرسش این است که چگونه میتوان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش میگردد با روش کتابخانهای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جستوجو در آرای فقهای امامیه، مشخص میگردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانستهاند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانستهاند و برخی، رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کردهاند و عدهای نیز، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را برگزیدهاند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاهها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شدهاست، این فرضیه تقویت و اثبات میگردد که رابطۀ میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطۀ وراثت میان متوفی و خواندۀ دعوا، دعوا متوجه وارث میگردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت بهعنوان راهکار احراز فوت و رابطۀ وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه بهعنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابلشناسایی است.