حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات ...
بیشتر
شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات می‌باشد. در میان روش‌های حل‌وفصل اختلافات، روش داوری به‌دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت‌های تجاری بوده است. با این حال، این روش به‌دلیل ویژگی‌های خاص شرکت‌ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش‌هایی اساسی به‌ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون‌شرکتی، داوری‌پذیری و موانع آن همراه است که به‌کارگیری داوری را دشوار می‌نماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون‌شرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته‌های این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون‌شرکتی به‌دلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت‌ها و قوانین مربوط به داوری می‌باشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پرونده‌ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به‌عنوان مهم‌ترین موانع داوری در این اختلافات می‌داند.
حقوق عمومی
مرتضی رستمی؛ محمد رستمی
چکیده
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ بهطوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می‌نماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالشها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویههای مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آنها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
