حقوق بشر
مهناز رشیدی
چکیده
امروزه حق بر آب بهعنوان یکی از حقهای بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، بهطور فزایندهای در اسناد بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یکسو، دولتها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسانها ...
بیشتر
امروزه حق بر آب بهعنوان یکی از حقهای بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، بهطور فزایندهای در اسناد بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یکسو، دولتها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسانها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این مادۀ حیاتی را بر عهدۀ آنها مینهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانونگذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا میکند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد بینالمللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوۀ قضائیه با وظیفۀ اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه میتواند در سه حوزۀ کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهمترین نقیصهای است که تا حد زیادی دایرۀ عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
چکیده
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین ...
بیشتر
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی میتواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکانپذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفیتحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری بهموجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بینالمللی مختلط، بهویژه از طریق انعقاد توافقنامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هرچند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمانهای بینالمللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
احمدرضا توحیدی؛ مهناز رشیدی
چکیده
استقلال و بیطرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار میرود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسیهای بینالمللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد قدرتمند ...
بیشتر
استقلال و بیطرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار میرود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسیهای بینالمللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی میشود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بیطرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیشداوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمینکننده بیطرفی میباشد. در مراجع کیفری بینالمللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته میشود و تلاش این دادگاهها، چه در اساسنامه و چه در رویههای قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسیها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بیطرفی به دست میدهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسیها عموماً اصل بر بیطرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا میکنند، میبایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.