حقوق خصوصی
بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی
چکیده
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...
بیشتر
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رای تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتا «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند. از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی ،ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخدادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رای موجب شکایت نسبت به رای دیگر می شود.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
مقررات صلاحیت جلوه‌ای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و به‌طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم می‌شود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می‌شود. اما اعمال این مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می‌شود، برآورده کند و لذا ...
بیشتر
مقررات صلاحیت جلوه‌ای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و به‌طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم می‌شود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می‌شود. اما اعمال این مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می‌شود، برآورده کند و لذا صرفاً با بهکاربستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمیآید. از همین رو، مقررات ثانویۀ صلاحیت وارد عمل می‌شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویۀ صلاحیت میباشد که بر صلاحیت نسبی اثر میگذارد و موجب می‌شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوۀ توسعۀ صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در مادۀ 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعۀ صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز میتواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعۀ صلاحیت نسبی نیست.
