محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری
چکیده
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات میباشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، ...
بیشتر
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات میباشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت میکند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص میزنند؟ به نظر میرسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد. این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.
حسن بادینی؛ سمیه عباسی
چکیده
جبران خسارت هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیتهای آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، ...
بیشتر
جبران خسارت هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیتهای آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوقالعاده خطرناک و حوادثی که زیاندیدگان بسیاری دارد، عدهای از صاحبنظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر میتوان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیتهای خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین مورد ارزیابی قرارگیرد. بررسی نگارندگان نشان میدهد که در کنار محدودیتهای مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیتهای خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیتهایی مواجه است و همین امر، بهکارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتنابناپذیر ساخته است.
علیرضا تقی پور؛ مرتضی زرینه
چکیده
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله میشود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوهگر میشود، ابزار کارآمدی نیز برای سوءاستفادهکنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون ...
بیشتر
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله میشود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوهگر میشود، ابزار کارآمدی نیز برای سوءاستفادهکنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزهنگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقهای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزهنگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوهای توصیفی ـ تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بینالمللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانهای به این نتیجه دست یافتهایم که هر چند قانونگذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزهنگاری گامهایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازاتهایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزهنگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزهدیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیشبینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزهنگاری در فضای سایبر بر آید.
محمد جلالی؛ محمد حسنوند؛ ایوب میری
چکیده
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد میشوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پارهای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت ...
بیشتر
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد میشوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پارهای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریفشده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیقتر بررسی میشود و حدود صلاحیتها به گونهای فنی تبیین میشود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاههای عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعدهای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاههای عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب مینماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.
رضا خشنودی؛ رضا علی پور؛ سیدعلیرضا شکوهیان
چکیده
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز میشود. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیاندیدگان میباشد. وانگهی، از یک سو، مقابله ...
بیشتر
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز میشود. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیاندیدگان میباشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاهمدت، از جمله جبران خسارت از زیاندیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» میتوان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویههای ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیشبینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگیهای خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونهای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناختهشده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر میرسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناختهشده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، بهویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها ...
بیشتر
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار میداد. متاسفانه در تغییرات انجامشده در سال 1394 حق اعتراض سمنها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمد سلطانی؛ شهرزاد حدادی
چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق میکنند، در سود بهدستآمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق میکنند، در سود بهدستآمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانکها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان میدهد که در مضاربههای بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه بهدست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیتهای تجاری است. به نظر میرسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کانلمیکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بانـک مـبهم باقی میمـاند. بر این اسـاس باید پذیـرفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برونرفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.
مجید صادق نژاد نائینی
چکیده
شرکتها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیدهای نوظهور به نام «جرایم شرکتها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده ...
بیشتر
شرکتها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیدهای نوظهور به نام «جرایم شرکتها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شدهاند را میتوان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطۀ مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار میگیرند و به معنای اعمال مجرمانۀ شرکتهای تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت میگیرد. شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتهای تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی میتواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکتهای تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، میتواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.
یونس فتحی؛ خیراله شاهمرادی
چکیده
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری میتواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصتهای جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالشهایی مواجه شده ...
بیشتر
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری میتواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصتهای جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالشهایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکلگیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا میکند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت میبخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا میکند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهمترین سئوال این مقاله شکل میگیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میکنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
پروین محمدی دینانی
چکیده
شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر میگردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بینالمللی و نظریه علمای حقوق بینالملل بررسی شود. ...
بیشتر
شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر میگردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بینالمللی و نظریه علمای حقوق بینالملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویههای اخیر مراجع داوری بینالمللی نیز حائز اهمیت است. عمدۀ بررسی مراجع داوری بینالمللی پیرامون این شرط، ناظر به امکان اعمال صلاحیت مراجع داوری پیشبینیشده در معاهدات دوجانبه به اختلافات قراردادی میان سرمایهگذار خارجی و دولت میزبان بر اساس مفاد این شرط است. به عبارت دیگر این مـسأله در رویه داوری بینالـمللی مطرح اسـت که آیا بر اساس شرط «رعایت تعهدات» در معاهدات دوجانبه میتوان اختلافات قراردادی را به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود یا خیر. این مسأله زمانی حائز اهمیت است که قراردادهای سرمایهگذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حلوفصل اختلافات است. وضعیت دو شرط حلوفصل اختلاف مندرج در معاهده حمایت از سرمایهگذاری و قرارداد سرمایهگذاری میان سرمایهگذار خارجی و دولت میزبان و به عبارتی تعارض صلاحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و قرارداد، مسألهای است که در آرای داوری اخیر مراجع بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، این شرط در پرتو رویه داوری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.