محمدعلی اردبیلی؛ ندا میرفلاح نصیری
چکیده
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. ...
بیشتر
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بینالملل کیفری به کمیسیون حقوق بینالملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیونهای متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوقدانان بینالمللی میباشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیونهای بینالمللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران میباشد.
محمدعلی خورسندیان؛ مریم فلاح دخت درب قلعه
چکیده
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانکها، بانکداران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع میکند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانکها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری میکنند. اگرچه رازداری ...
بیشتر
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانکها، بانکداران را بر بسیاری از اسرار مشتریان، از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتی اطلاعات شخصی آنان، مطلع میکند. به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری، بانکها این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری میکنند. اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقوق همه کشورها است، اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و بهویژه مقابله با فعالیتهای مجرمانه از قبیل تروریسم، پولشویی و فرار از مالیات، بیگمان دارای استثناهایی است. این استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند، اما روندهای مشترکی نیز درخصوص آنها مشاهده میشود.
این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایران پرداخته است و ضرورت قانونگذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر میشود.
محمدعلی رجب
چکیده
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ...
بیشتر
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ـ مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر میشود ـ باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال میکرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که میشود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبکتر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل میکند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطههای تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار میدهد.
بهزاد رضوی فرد؛ سیدنعمت اله موسوی
چکیده
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به ...
بیشتر
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمیشود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار میکند. در این راستا، بهمنظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگیهای این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق میشود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیتهایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، میبایست همکاری کیفری بینالمللی به طور جدی مورد امعاننظر قرار گیرد.
محمد جعفری فشارکی؛ محمد ریاحی
چکیده
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفتهای شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفتهایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوقدانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوقدانان باید بگوییم که ایجاب ...
بیشتر
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفتهای شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفتهایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوقدانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوقدانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یکطرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمیآید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول میتواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمیآید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدولکننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل میشود.
علی طهماسبی
چکیده
در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که میتواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهانها، هریک از آنان میتواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی ...
بیشتر
در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که میتواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهانها، هریک از آنان میتواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهانها نقش تعیینکننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود دادرس به ماهیت دعواست. در حقوق ایران اشخاص متعدد دارای مسائل حکمی و موضوعی یکسان یا مشترک نمیتوانند در یک دادخواست علیه خوانده مشترک اقامه دعوا نمایند. اما در حقوق آمریکا چنین سازوکاری با عنوان توأم شدن اختیاری یا اجباری خواهانها و خواندگان پیشبینی شده است. فقدان چنین نهادی در حقوق ایران ناکارآمدی، اتلاف منابع و گاه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی را در پی دارد. در فرض تعدد خوانده و مسئولیت تضامنی آنان، خواهان میتواند علیه همه یا برخی از ایشان دادخواهی کند. اما در صورت فقدان مسئولیت تضامنی، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته ملاک جواز یا عدم جواز دادخواهی علیه بعضی از خواندگان است. همچنین هرگاه در یک دعوای بالقوه خواهانها و خواندگان متعدد باشند، بر حسب رابطه تضامن میان خواهانها و خواندگان و فقدان تضامن میان ایشان و قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته، فروض مختلفی قابل ترسیم است که تابع احکام قانونی متفاوتی خواهند بود.
رشید قدیری بهرام آبادی
چکیده
یکی از بنیادیترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار میگیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار میگیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق میگیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی ...
بیشتر
یکی از بنیادیترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار میگیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار میگیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق میگیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسانها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد میرسد و مهمترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل میدهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیتهای تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی میبینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت میدانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش میشود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
سام محمدی؛ حسین کاویار؛ اعظم ابراهیمی
چکیده
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هستهای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخگویی دقیق به آنها را ایجاب میکند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت ...
بیشتر
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هستهای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخگویی دقیق به آنها را ایجاب میکند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل میشناسد و هیچ صحبتی از مادر نمیکند. قانونگذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوهاش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازهای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری میتواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد میباشد.
فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند
چکیده
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب ...
بیشتر
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانونـی از جمله مطالـب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیتهای حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قانـون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احـزاب مرتفع گـردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکابیافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرایـم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخـص مسئـول در جرایم حزبی، تلازم مجـازات شخص حقیقی به همـراه شخـص حقوقـی، مجـازاتهایی که در این خصوص قابلیـت اعمال دارنـد و نحـوه اعمـال این مجـازاتها نیز از مسائلی است که در این نوشتـار به آنها پرداختـه شده اسـت. در بین این سطور به مـوادی از «قانون نحـوه فعالیـت احزاب و گروههای سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شـدن رویکـرد حقوقـی بر سایر مقولههای سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.