احمدرضا توحیدی؛ مهناز رشیدی
چکیده
استقلال و بیطرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار میرود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسیهای بینالمللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد قدرتمند ...
بیشتر
استقلال و بیطرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار میرود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسیهای بینالمللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی میشود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بیطرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیشداوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمینکننده بیطرفی میباشد. در مراجع کیفری بینالمللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته میشود و تلاش این دادگاهها، چه در اساسنامه و چه در رویههای قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسیها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بیطرفی به دست میدهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسیها عموماً اصل بر بیطرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا میکنند، میبایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.
عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا
چکیده
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار میگیرند. یکی از مهمترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه میشود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه ...
بیشتر
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار میگیرند. یکی از مهمترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه میشود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنیعلیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسیها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوهبر مجنیعلیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا میتواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونهای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمهگر و منتقلٌالیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد میگردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقررههایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویههای قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیشرو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.
محمد جعفر حبیب زاده؛ ولیاله صادقی
چکیده
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح ...
بیشتر
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانیها را میتوان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقالۀ حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونهها و واکاوی کرامتمدارِ مبانی اعتباربخش این حق، خطمشیِ پایان هوشمندانۀ سکوت، بهمنظور پایانبخشیِ هوشمند و مدیریتشده بیپاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزهدیده و تشویق ارائه شده است.
قاسم محمدی؛ مرتضی جمالی
چکیده
شیوههای جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوههای جبران خسارت تأمین نمیشود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوهها، ...
بیشتر
شیوههای جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوههای جبران خسارت تأمین نمیشود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوهها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده میشود که چنانچه این شیوه بهدرستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوههای جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران میکند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعدهسازی شده است
معصومه مظاهری؛ نیره پوررسول
چکیده
در اثر پیشرفتهای چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمانهای کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روشهای نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین میباشد. این امکان، زمانی ضرورت مییابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم میباشند. این پدیده نوظهور، همانند ...
بیشتر
در اثر پیشرفتهای چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمانهای کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روشهای نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین میباشد. این امکان، زمانی ضرورت مییابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم میباشند. این پدیده نوظهور، همانند دیگر دستاوردهای علمی، دارای ابعاد فقهی و حقوقی گستردهای است که خود نیازمند توجه و تدقیق میباشد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین جزء چالشهایی است که همواره نظر صاحبان اندیشه را به خود جلب نموده است. از این رو با تطبیق ماهیت این قرارداد با عقود معینی که دارای ساختار مشابهی با قرارداد مذکور هستند، مشخص شد که قرارداد رحم جایگزین، از مجموعهای تعهدات تشکیل یافته است؛ به طوریکه کلیه این تعهدات را نمیتوان ناشی از یک عقد دانست. لذا این قرارداد را باید با بهرهگیری از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در زمره عقود نامعین و ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.
مصطفی نصیری؛ رقیه ملازهی
چکیده
عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوههای تأمین مالی، به طور معمول، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهیهای کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضهکننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحسابهای قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت میفروشد. در حالیکه در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی ...
بیشتر
عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی از شیوههای تأمین مالی، به طور معمول، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل از بدهیهای کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضهکننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحسابهای قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت میفروشد. در حالیکه در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی عملیات عاملی را تشکیل میدهد، لیکن شیوههایی که این واگذاری طی آنها انجام میگیرد و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر جنبههای مختلف آنها، به نحو قابل توجهی متنوع و متمایزند. به هدف رفع اینگونه بلاتکلیفیها و نیز برای تسهیل و ترویج معاملات بینالمللی، مؤسسه یونیدروا (Unidroit)[1]، کنوانسیون یکسانسازی قواعد عاملیت تجاری بینالمللی موسوم به «کنوانسیون اُتاوا» را به تصویب رساند، نوآوری و ابداع این کنوانسیون در اعطای اختیار گزینش و انجام حداقل دو مورد از عملیات معمول فاکتورینگ به عامل، باعث شده در مواردی ماهیت حقوقی عاملیت بینالمللی از قالب سنتی انتقال طلب خارج شود. [1]. International Institute for the Unification of Private Law
اسدالله یاوری؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه ...
بیشتر
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته میشود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیتهای دولت را ایفا میکند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و بهویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاهها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدینطریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.