رضا اسلامی؛ فریناز فیضی
چکیده
مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز میپردازد و در عین حال تهدیدهایی که درنتیجه حذف نشدن دادههای شخصی کاربران در این محیط میتواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف دادههای شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد میشود را مورد مطالعه قرار ...
بیشتر
مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز میپردازد و در عین حال تهدیدهایی که درنتیجه حذف نشدن دادههای شخصی کاربران در این محیط میتواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف دادههای شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد میشود را مورد مطالعه قرار میدهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از دادهها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی میکند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالشهای نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزههای مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، بهعنوان یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی این حق، پیشنهاداتی را بهمنظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه میدهد.
مهدی اسماعیلی
چکیده
تروریسم پدیدهای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهههای اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریستها از برنامههای مهم همه کشورها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف ...
بیشتر
تروریسم پدیدهای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهههای اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریستها از برنامههای مهم همه کشورها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیونهای مرتبط با تروریسم بر عهده دولتها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد ششگانه پذیرفتهشده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
منوچهر توسلی نائینی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ زهره نصراللهی
چکیده
اصل برابری سلاحها به این معنا است که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت بهطرف مقابل خود در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقهای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بینالمللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش بهسوی ...
بیشتر
اصل برابری سلاحها به این معنا است که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت بهطرف مقابل خود در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقهای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بینالمللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش بهسوی نظام اتهامی، بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزهدیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایههای پرونده کیفری در این مرحله شکل میگیرد، قانونگذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمینهایی در جهت رعایت آنها پیشبینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بینالمللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمینهای اصل برابری سلاحها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرفهای دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیتها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخـواه بـرابـری کـامـل طـرفها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزهدیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشهدار میسازد.
مجتبی جعفری
چکیده
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته میشود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیتهای اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای سیاستمداران و برنامهریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی ...
بیشتر
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته میشود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیتهای اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای سیاستمداران و برنامهریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهمترین سیاستهای دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایهگذاری یکی از مهمترین و جدیترین سیاستها در این زمینه محسوب میگردد. دولتها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایهگذاری و خصوصیسازی در اختیار دارند که از جمله میتوان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاریهای اقتصادی اشاره نمود. بهنظر میرسد، کیفرزدایی از حقوق فعالیتهای اقتصادی قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایهگذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
محمد جلالی؛ حمیده سعیدی روشن
چکیده
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را میطلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی بهعنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترلکننده با شیوههایی قانونمند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، ...
بیشتر
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را میطلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی بهعنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترلکننده با شیوههایی قانونمند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسیسازی حقوق اداری و اداریسازی حقوق اساسی دنبال میشود. دیوان عدالت اداری، بهعنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلمخواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، بهمنظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابلملاحظهای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، بهویژه در قلمرو اداره عمومی که گستردهترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسیسازی حقوق اداری را بهعنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویهسازی قضایی موردنظر قرار میگیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداریسازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که بهتبع فرآیند اساسیسازی حقوق اداری محقق میگردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم میآورد، مورد ارزیابی قرار میگیرند.
عادل ساریخانی؛ مریم سلطانی بهلولی
چکیده
پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهمترین دغدغههای نظامهای حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیمبندیهای پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعهمدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همینطور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش مینماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...
بیشتر
پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهمترین دغدغههای نظامهای حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیمبندیهای پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعهمدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همینطور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش مینماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها میتواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیشبینیشده برای دولت در اصول بیستوهشتم تا سیویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر میدارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب میگردد.
همایون مافی؛ زینب فلاح تفتی
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایهگذاران به سمت بنگاههای اقتصادی و پروژههای عمرانی میگردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطههای مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور میطلبد. شرکتهای تأمین سرمایه از جمله واسطههای ...
بیشتر
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایهگذاران به سمت بنگاههای اقتصادی و پروژههای عمرانی میگردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطههای مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور میطلبد. شرکتهای تأمین سرمایه از جمله واسطههای مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور میباشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکتهای تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکتها و چالشهای مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکتهای تأمین سرمایه متناسب با سیاستهای کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد مینماییم.
غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم
چکیده
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق ...
بیشتر
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علیالاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بیگناهی است، قانونگذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کردهاند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل میتواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیشبینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیشبینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ بهعلاوه، ضمانتاجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیشبینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفتهاند.
بهزاد رضویفرد؛ حسین مرادقلی؛ سیروس ضرغامی
چکیده
خونصلح یا خونبس، یکی از روشهای غیررسمی حلوفصل اختلافات کیفری محسوب میشود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حلوفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده میشود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خونصلح، از دیدگاه سه گروه خانواده ...
بیشتر
خونصلح یا خونبس، یکی از روشهای غیررسمی حلوفصل اختلافات کیفری محسوب میشود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حلوفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده میشود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خونصلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریشسفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیتآمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
علیرضا یزدانیان
چکیده
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشتهاند. فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیانبار» را انجام داده است که بهطور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. ...
بیشتر
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشتهاند. فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیانبار» را انجام داده است که بهطور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیانبار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی بهعنوان مسئول جبران خسارت تعیین میگردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا میکند که آیا قاعده ضرورت فعل زیانبار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیانبار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیانبار کفایت میکند. از نظر تحلیلی نمیتوان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمیماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.