محمدمهدی الشریف
چکیده
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسبوپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به ...
بیشتر
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسبوپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایلاند. به نظر میرسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسبوپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسبوپیشه به تبع تلف عین از بین میرود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
مجتبی بابایی
چکیده
گرایش روزافزون به استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هستهای و وقوع جنگی هستهای، جامعه بینالمللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای همه اعضا و خلع سلاح هستهای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل میدهند. ...
بیشتر
گرایش روزافزون به استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هستهای و وقوع جنگی هستهای، جامعه بینالمللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای همه اعضا و خلع سلاح هستهای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل میدهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولتهای عضو در رابطه با این ستونها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروههای مختلف دولتها، بهویژه کشورهای دارنده سلاح هستهای و کشورهای فاقد سلاح هستهای بوده است. مناقشه بر سر فعالیتهای هستهای ایران، از جمله موضوع حق غنیسازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافتههای تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هستهای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولتها به موجب حقوق بینالملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هستهای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنیسازی اورانیوم برخوردار است.
حیدر پیری
چکیده
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات ...
بیشتر
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بینالمللی جدید، جامعه بینالمللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیتها بیتفاوت نیست. اسناد و نهادهای بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقلهای بنیادین قابل اعمال در این وضعیتها دانسته و اعلام نمودهاند که شورشها و ناآرامیهای داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمیشوند و برای جلوگیری از خشونتهای داخلی باید اقدامات شایستهای در سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بینالمللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیتهای اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
سید علیرضا میرکمالی؛ محمدمهدی حسنی؛ سحر رجبی فرد
چکیده
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از اینرو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهمالسلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی ...
بیشتر
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از اینرو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهمالسلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار دادهاند. فقه اسلامی نیز با بهرهگیری از قرآن و سنّت و با امعاننظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالشهای فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری مینماید که آیا ورود اولیّه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکانپذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفتوآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه میباشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدّس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفّار به مسجدالحرام»، «سکنیگزینی کفّار در سرزمین حجاز» و «ورود کفّار به مساجد» مورد بحث قرار گرفتهاند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست بهدلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بیفایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.
هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی
چکیده
کیفر از جمله پدیدههایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوریهای جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونیهای فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روشهای نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای ...
بیشتر
کیفر از جمله پدیدههایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوریهای جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونیهای فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روشهای نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسطهای زیادی شدهاند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمیتوان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا میکنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشههای فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، بهویژه برخی گونههای آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونههای تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.
رجب گلدوست جویباری؛ فرامرز قلیپور جمنانی
چکیده
یکی از اصول حاکم بر نظامهای دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان میباشد. قانونگذار کشور ایران، ...
بیشتر
یکی از اصول حاکم بر نظامهای دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان میباشد. قانونگذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچگاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پایبند نبوده و در موارد عدیدهای از این اصل عدول نموده بود؛ بهنحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه بههمراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهمترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق میباشد.
حسن محسنی
چکیده
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، ...
بیشتر
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، بهدرستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوقالعاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسشها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.
فردین مرادخانی
چکیده
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون ...
بیشتر
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنتهای آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشتههای روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
سیدرضا هاشمی؛ یحیی یوسفی
چکیده
هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع دادهها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی مراجعان را دارا میباشد. به منظور راستیآزمایی ...
بیشتر
هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع دادهها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی مراجعان را دارا میباشد. به منظور راستیآزمایی این ادعا، دادهها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسشنامه محققساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمعآوری و با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونهگیری با طبقهبندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان بهصورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شدهاند. تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یکنمونهای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شدهاند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع شده است. در خاتمه راهاندازی ثبت کل جامع و اطلاعرسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد میگردد.