دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11082

چکیده
  گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه‌ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه‌حلی پیش‌بینی نشده است. در سایر نظام‌های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه‌ها در قالب نظریه‌ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می‌شوند؛ در واقع، به ...  بیشتر

مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی

عبدالحسین شیروی؛ علیرضا پوراسماعیلی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11083

چکیده
  الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل می‌کنند؛ مبنی بر این‌که بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای می‌گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف ...  بیشتر

قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

اقبالعلی میرزایی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 69-102

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11084

چکیده
  قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، ...  بیشتر

مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران

عبدالله خدابخشی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11085

چکیده
  حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های اخیر محسوب می‌شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیراً در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسؤولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده‌ی این‌گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه‌ای جبران خسارت را نیز متأثر می‌کند. این ...  بیشتر

اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط

علی طهماسبی؛ کوروش علی پور

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 129-159

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11086

چکیده
  در نظام‌های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد تا قاعده‌ی مطلوب‌تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه‌ی سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام‌های حقوقی در صدد ...  بیشتر

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی

همایون مافی؛ سام محمدی؛ حسین کاویار

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 161-190

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11087

چکیده
  ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده (B2C) است؛ که در آن‌ها اصولاً، مصرف‌کننده طرف ضعیف‌تر قرارداد محسوب می‌شود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از ...  بیشتر

مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی آن

حبیب طالب احمدی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، صفحه 191-208

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11088

چکیده
  شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه ...  بیشتر