دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

محسن رهامی؛ سیروس پرویزی

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10834

چکیده
  در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می‌کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده‌ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را  نسبت ...  بیشتر

آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس

سیدحسین صفایی؛ محسن پورعبدالله

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10835

چکیده
  اثر عقد بیع به‌عنوان مهم‌ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می‌کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین ...  بیشتر

خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ علی حسنجانی

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10971

چکیده
  یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفته  شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف‌کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ...  بیشتر

شرط مجهول

علی اکبر فرح زادی؛ آرش ابراهیمی

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 93-109

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10972

چکیده
  قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ...  بیشتر

تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی

باقر شاملو؛ مجید مرادی

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 111-159

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10976

چکیده
  تولد پارادایمو الگوی امنیت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط‌گرایی و عوام‌فریبی‌های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت‌گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت‌گرایی «دولت‌های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ ...  بیشتر

خسارت تنبیهی در حقوق ایران

عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 161-187

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10982

چکیده
  در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده‌ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی‌گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت‌تاخیر‌تادیه، وجه‌التزام، جریمه‌اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک ...  بیشتر

استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

حسین عبداللهی؛ محمدجواد رضایی زاده

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 189-221

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10990

چکیده
  اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ ...  بیشتر

ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر

محمدرضا فلاح؛ ناصر نصیری فیروز

دوره 77، شماره 81 ، فروردین 1392، صفحه 223-257

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.11032

چکیده
  مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند ...  بیشتر