محسن رهامی؛ سیروس پرویزی
چکیده
در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت میکرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکندهای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت ...
بیشتر
در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت میکرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکندهای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیشبینی نکرده و جرمانگاری چنین اعمالی را در تعارض با آزادی بیان و عقیده و قواعد حقوق بشر میپندارند. اما در حقوق کیفری ایران، علاوه بر ممانعت کیفری از اهانت به حریم پیامبر اسلام(ص)، ائمه معصومین(ع) و سایر مقدسات دینی اسلام، از حرمت سایر انبیای عظام الهی نیز حمایت شده است ولی در نظام حقوقی انگلیس، تنها در مورد دین اکثریت مردم همان کشور، بعضی حمایتهای پراکنده صورت گرفته است. اما منظور از مقدسات دینی چه چیزهایی است و آیا هر نوع توهینی به مقدسات، مشمول حکم توهین به مقدسات دینی میشود یا نه؛ همچنین حکم توهین به هر یک از مقدسات اختصاصی مذاهب اسلامی چیست و نیز بررسی مقررات و رویه قضایی انگلیس در خصوص اهانت به مقدسات دینی و اسلامی، مسایلی است که در این نوشتار با استفاده از روایات و آرای فقهی و سایر منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
سیدحسین صفایی؛ محسن پورعبدالله
چکیده
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین ...
بیشتر
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط میتواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است بهنحویکه حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی میشود چرا که منتفیشدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علیرغم بطلان نسبت به مالک، استمرار مییابد، میتواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ علی حسنجانی
چکیده
یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرفکننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرفکننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ...
بیشتر
یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرفکننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرفکننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقود سنتی، به این نتیجه می رسیم که در باب خیار مجلس و ثبوت آن برای متعاملین، ارتباط معنوی و فکری متعاملین شرط است و نه حضور طرفین یا یکی از ایشان.
علی اکبر فرح زادی؛ آرش ابراهیمی
چکیده
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. بهعلاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین بهعنوان شرط، ...
بیشتر
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. بهعلاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین بهعنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمیسازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده میشود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد میدانند.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ ...
بیشتر
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاستگذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و بهعبارتی، با استناد به نوعی مصلحتگرایی قیممآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پارهای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمانیافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونههای نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوینکنندگان اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیتگرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاستجنایی امنیتمدار»، موضوع این نوشتار است.
عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی
چکیده
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارتتاخیرتادیه، وجهالتزام، جریمهاجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک ...
بیشتر
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارتتاخیرتادیه، وجهالتزام، جریمهاجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارتتنبیهی نیست. در بعد بینالمللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.
حسین عبداللهی؛ محمدجواد رضایی زاده
چکیده
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ ...
بیشتر
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکومعلیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین میکند.
محمدرضا فلاح؛ ناصر نصیری فیروز
چکیده
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانهبودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آییننامه اجرایی بند ...
بیشتر
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانهبودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آییننامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله استفاده شده است، علیرغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوتهای اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.