جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران «بررسی ظرفیّتِ قوانین برنامه در راهبری قوه قضائیه»

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه قم مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10.22106/jlj.2019.61274.1381

چکیده

چکیده:
از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت می گیرد که در برخی از رویه ها عملاً جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار می گیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح می شود؛ قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است اما عملاً سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی ایران با یک تغییر اساسی مواجه شده است. وقتی مجموعه قوانین از یک مرتبه واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است چگونه می توان آثار و تبعات حقوقی ناشی از قانون اساسی را در مورد یک قانون عادی- هر چند تحت عنوان قانون برنامه - مورد شناسایی قرار داد؟
از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعیین جایگاه برتر برای قوانین برنامه موجب تحمیل قالبی خاص برای پارلمان گردد و ابتکار عمل قانونگذار را در تقنین محدود نماید. این احتمال نیز وجود دارد که با تحمیل یک قانون برنامه به قوا بدون در نظر گرفتن زوایای مختلف آن، مهم ترین وظایف قانونی نهادهای حکومتی تحت تأثیر قوانین برنامه قرار گیرد و برخی از وظایف صریح مندرج در قانون اساسی از اولویت اجرا خارج شوند.

کلیدواژه‌ها



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1398