2024-03-29T12:10:46Z
https://www.jlj.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1994
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل
چنگیز
اسفندیاری
سیدباقر
میر عباسی
حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.
حق غذا – امنیت غذایی – حق رهایی از گرسنگی
تعهد به احترام – تعهد به حمایت
تعهد به ایفاء
2014
12
22
7
36
https://www.jlj.ir/article_11934_d702fdeca39cf1956e6f41c84c71f729.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
نحوه اعمال صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی
گودرز
افتخارجهرمی
ابراهیم
اسلامی
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی میشد، امروز به شکل ترجمة ایدههای مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهمترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگیکننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی میتوان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاههای یک کشور میتوانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیتهای متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاهها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسشها نیازمند موشکافی دقیق موازین بینالمللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بینالمللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویهها و در پایان به ارایه راهحل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیتهای دادگاهها پرداخته خواهد شد.
جرم سایبری
صلاحیت
عنصر خارجی
دادگاه صالح
تعارض صلاحیت
2014
12
22
37
64
https://www.jlj.ir/article_13328_9b8e216961da7517d8dc441e210fb35d.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری
منصور
امینی
مونا
عبدی
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصیشدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو بهرشد، شکلگیری اشخاص حقوقی و همچنین شکلگیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر بهطور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام میدهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهمترین و کاربردیترین اقسام نمایندگیهاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب میشود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمیتواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. بهرغم استثنائیبودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامنلا و حتی نظامهای حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرفنظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظامهای حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظامهای دارای حقوق عرفی ( کامنلا) قرار گرفته است میپردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.
نمایندگی
ظاهر
بررسی در نظام های حقوق عرفی ( کامن لا )
بررسی در نظام های حقوق نوشته
کاربردها
ارائه مدل قانون گذاری
2014
12
22
65
93
https://www.jlj.ir/article_11936_a94b41e6aa69228d5dc6750325af5b88.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمانیافته بهعنوان گروههای مسلح معارض
همایون
حبیبی
کیوان
اقبالی
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شدهاند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانیهایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونهای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونهای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمدهای بوده و در نتیجه میبایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
باندهای تبهکار سازمان یافته
گروههای مسلح معارض
مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی
کنترل بر سرزمین
میزان بالای سازماندهی
2014
12
22
95
119
https://www.jlj.ir/article_11937_aa402ba5c040343ed9556ecd72afce9a.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »
علیرضا
دبیرنیا
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
قانون اساسی
شوراهای عالی
استقلال قوا
دولت
نظارت
2014
12
22
122
150
https://www.jlj.ir/article_11938_e7ea79ff566cee63a2fec3ddd3973e3c.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی
سیدیاسر
ضیایی
علیرضا
محمدی مطلق
تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بینالملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بینالمللیاش پیشبینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بینالملل نوعی اقدام متقابل محسوب میشود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال میشده است. ظهور تروریسم بینالمللی وایراداتی که متوجه تحریمهای سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریمهای بینالمللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بینالمللی هستند مورد تحریم قرار میگیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریمها به دلیل تخلفات بینالمللی برخی اشخاص اعمال میگردد، اما خود میتواند با نقض برخی از اصول حقوق بینالملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سالهای اخیر به استناد فعالیت در برنامههای هستهای، موشکهای بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، میتواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقهای نشان داده است که این اصول میتواند موجب بیاعتباری قطعنامههای شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود
تحریم
تحریم هوشمند
تحریم اشخاص حقیقی
تحریم اتباع ایرانی
حقوق بینالملل
2014
12
22
15
186
https://www.jlj.ir/article_11939_eaaecef3b6fba7a925aa993d7daf8898.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه »
شادی
عظیم زاده
گلاویژ
شیخ الاسلامی
بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.
2014
12
22
187
212
https://www.jlj.ir/article_11940_dd51f2306cd5042e95bb881c860a5248.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1393
78
88
خسارتزدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بیگناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی
باقر
شاملو
مجید
مرادی
حقوقکیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرممداری، به مرحله مجرممداری و سپس، بزهدیدهمداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرممداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزهدیدهمداری گردیده است. نظام حقوقکیفریایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیقتر، مظنونان، متهمان و محکومان بیگناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزهدیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیشرو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در بهاجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارتزدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار میدهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگیهایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزهدیدگانِ قضایی موجب گردیده، بهگونهای که باید مفاد مادهی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست
مظنون
متهم و محکوم بیگناه
خسارتزدایی
دادرسی عادلانه
خسارات مادی و معنوی
اشتباه قضایی
2014
12
22
213
248
https://www.jlj.ir/article_12821_f4ac53e712dd31ef0b23427d5d8f6a3b.pdf