2024-03-29T09:34:45Z
https://www.jlj.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1852
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
تحلیلی دیگر از مادهی 22 قانون ثبت اسناد و املاک
عبدالله
خدابخشی
بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویهی قضایی مشاهده میشود، تعارض تصمیمها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویهی قضایی ایران، قابلیت پیشبینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی املاک، چندان جریان ندارد؛ فاصلهی رویکردهای حقوقی و قضایی نیز بسیار است؛ دادگاهی به بطلان میاندیشد و دادگاهی به صحت قرارداد عادی؛ در چنین وضعی جمع بین حقوق طرفین قرارداد و شخص ثالث، دشوار است. به باور ما مفهوم «غیر قابل استناد بودن قرارداد عادی» میتواند ضمانت اجرای متعادلی در روابط اشخاص باشد. امری که قرارداد را بین دو طرف مؤثر میداند، اما در رابطه با ثالث، نمیتوان ادعایی را مطرح کرد؛ مگر اینکه ثالث از قرارداد عادی آگاه باشد. نوشتار حاضر به بررسی این نهاد و انعکاس آن در رویهی قضایی میپردازد.
اموال غیرمنقول
قابلیت استناد قرارداد
طرفین قرارداد
سند عادی
شخص ثالث
2010
09
01
9
39
https://www.jlj.ir/article_11163_34eeec9cfdb5c01bfc4b99059c1b96e0.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
اصل نسبی بودن رأی حقوقی
جمال
صالحی ذهابی
پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب میشود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده مییابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار میشود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل میگردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره میبرند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشتهاند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمیشود؛ نتیجهی کار قضایی دادگاه به عنوان پدیدهای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است. در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن میگوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رأی بودهاند، اصولاً شخصی دیگر نه سودی میبرد و نه زیانی بر او وارد میشود.
دادگاه
ثالث
دعوا
رأی حقوقی
نسبی
2010
09
01
41
71
https://www.jlj.ir/article_11164_9da8b9d2050b530780ffa546e11bb9fe.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان
حجت
سبزواری نژاد
قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیدهی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظامهای کیفری است. ویژگیها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویهی مجریان عدالت کیفری عاملی اساسی در تعیین کیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف کیفر عمل میکنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین کیفری و رویهی قضایی ایران و انگلیس به تأثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین کیفر پرداخته شود.
قربانی
نژاد
مذهب
تعیین کیفر
تخفیف مجازات
تشدید مجازات
2010
09
01
73
92
https://www.jlj.ir/article_11165_9cd32326bcdb010f51ad84f3a91c4c3c.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم
حمید
رئوفیان
ابوالفضل
حسن زاده محمدی
حمایت از شاهد، مجموعهی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روانشناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار میبندد. اجرای اینگونه برنامهها که در جرایم سازمانیافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویهای عادی در کشورهای جهان و دادگاههای بینالمللی است، در سه قالب برنامههای حمایتی- امنیتی، حمایتی- روانشناختی و برنامههایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت میگیرد. از طرف دیگر، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جداییناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بینالمللی، منطقهای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمیتوان آن را به هر بهانهای محدود نمود؛ چه آنکه این حق، میراثی است که جامعهی بشری پس از تلاش فراوان، در پسِ قرنها دادرسی به دست آورده است. در نگاه اول اجرای برخی از برنامهها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و یا اصل تساوی سلاحها در رسیدگی قرار میگیرد. امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص میتوان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.
برنامههای حمایتی
حقوق دفاعی متهم
شهود
جرایم سازمانیافته
2010
09
01
93
109
https://www.jlj.ir/article_11166_bbe65ad4086d69b1542e4e596f0500f0.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
تحقق تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
طاهر
حبیب زاده
در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونهایکه، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب میشود و فقط گاهی شیوهی ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح میشوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوهی ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار میشود.
ارتباطات الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی
تدلیس
2010
09
01
111
123
https://www.jlj.ir/article_11168_f01ad339a946259c83dbc1b0efe6a257.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران
ابوالفضل
کیان
فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد میشود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهمترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقرٌبه و طواری مربوط به مقرٌله. سهم طواری مربوط به مقرٌبه به جهت شائبهی امری بودن ضابطهی ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمیباشد. پذیرش این ایرادات که نمیتوان آنها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است.
ایرادات
طواری
طواری مربوط به مقر
طواری مربوط به مقرٌبه
طواری مربوط به مقرٌله
جریان دادرسی
2010
09
01
125
138
https://www.jlj.ir/article_11169_753c6274787015bc2e568bf5fb6ed00b.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
71
بررسی تطبیقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در ایتالیا و «دکترین نامعقول بودن» در ایالات متحده آمریکا
سیدجعفر
کاظم پور
نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانهزنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکلگیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانهزنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراهکننده مورد بهرهبرداری قرار گیرد. نظامهای حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، به مفهوم گستردهتر مصرفکنندگان، در پیش گرفتهاند. این نوشته بر آن است تا کارآیی و اثربخشی قوانین موضوعه ایتالیا و آمریکا را برای وصول به این هدف، مقایسه کند. این تطبیق مبین اثربخشی ضوابط قانونی ایتالیا در خصوص موضوع است.
2010
09
01
139
180
https://www.jlj.ir/article_11170_7b4dae97a006aaf500c78ee8aae47c6c.pdf