2024-03-29T14:55:45Z
https://www.jlj.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1800
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری
محمد
امامی
مهستی
سلیمانی
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفافسازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریههای حقوقدانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.
دیوان عدالت اداری
صلاحیت
ضوابط تشخیص
رویهی قضایی
دکترین
2013
06
22
9
38
https://www.jlj.ir/article_10826_403e1799aefc18eed133e77fd406c04d.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها
فرهاد
پروین
عظیم
اکبری رودپشتی
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان میدهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بینالملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوقهای مختلف ارائه شده است که از بین آنها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیکترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گسترۀ جهانی است.
قرارداد
حقوق حاکم
حاکمیت اراده
ماده 968 قانون مدنی
2013
06
22
39
63
https://www.jlj.ir/article_10827_7cc779beb99b683fd9fdddd87baf8c02.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهمّ مدل های غربی و گفتمانهای فقهیِ سیاست جنایی
مهدی
خاقانی اصفهانی
محمدعلی
حاجی ده آبادی
از ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولتها به طور نسبی در یکی از مدلهای تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادیگرایی و امنیتگرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و همچنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنشگرانی است که منطق تدبیر آنها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریۀ سیستمها» معنادار است. این تنها گوشهای از وضعیت اسفبار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحرانهای بزهکاری، چالشهای امنیت، بیداری جنبشهای ملی مخالف سیاستهای کیفری دولتهای غربی و نگرانیهای جهانیشده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه میکند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدلهای وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیبشناسی در مبانی گفتمانهای رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی میکند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفتشناختی بخشهای قابل گرتهبرداری از قرائتهای رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهمدهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
نقد مدرنیتة حقوقی
مدل های غربی سیاست جنایی
گفتمان های فقه جزایی
مدل حقوقی بومی
2013
06
22
65
90
https://www.jlj.ir/article_10828_546bf5ca74211b0410ab8de5468e6593.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی
عادل
ساریخانی
روح الله
اکرمی سراب
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار میرود. نهاد مذکور، از طریق رؤیتپذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب میگردد که ریسک ارتکاب فساد و سوءاستفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. بهعلاوه با شفافسازی میتوان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهههای خلاف واقع که میتواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزههای اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
شفافیت
آزادی اطلاعات
سیاست جنایی
پیشگیری از جرم
2013
06
22
91
116
https://www.jlj.ir/article_11470_79fc52e2e2583b70312dd77aedc650b6.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
محمدجعفر
حبیب زاده
محسن
شریفی
محمد
عیسائی تفرشی
محمد
فرجیها
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیطزیست، جرایم سازمانیافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
مسئولیت کیفری
مسئولیت حقوقی
شخصیت حقوقی
جرم
مجازات
2013
06
22
117
159
https://www.jlj.ir/article_10829_f780a4218a1020c18dcb382d8d499c48.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
ضابطۀ کنترل در نظام مسئولیت بینالمللی؛ وحدت یا تعارض رویۀ قضایی بینالمللی
امیرحسین
ملکی زاده
اتخاذ رویههای گوناگون از سوی مراجع قضایی بینالمللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بینالمللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسلزدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالیکه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق به شیوهای متفاوت به ضابطۀ کنترل توجه کرد. چالش رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد دیوان در خصوص ضابطۀ کنترل در قضایای مختلف رویهای واحد پیموده و در رویارویی با چالشهای رویۀ خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویۀ خود تأکید کرده است. ضابطۀ کنترل مؤثر درزمینۀ مسئولیت بینالمللی قابل طرح است؛ اما ضابطۀ کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا میکند.
کنترل کلی
کنترل مؤثر
دیوان بینالمللی دادگستری
قضیۀ نیکاراگوا
قضیۀ نسلزدایی
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق
2013
06
22
160
191
https://www.jlj.ir/article_10830_75e36b9368098864d80bcab596098fa8.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح
محسن
ناظمی زاده
مجتبی
نیک دوستی
یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار میباشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی میشود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز میتوان متصور بود و آن، اینکه آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح میتواند در پارهای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانونگذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجهگیری میشود
عقد نکاح
شرط ضمن عقد
عدم نزدیکی
بطلان
صحت
2013
06
22
192
216
https://www.jlj.ir/article_10831_8e6e2612f7b8e1a074eebe3a332415ed.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی
ایمان
یوسفی
محمدصادق
رئیسی
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالشها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را میتوان در سه محور اصلی مطرح کرد:
اولاً، از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بیطرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگتر میگردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطالۀ رسیدگیهای کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحلۀ محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، لازم نبوده و نتیجهای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت.
ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پروندههای مهمتر وارد عمل میشود. نتیجۀ عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پروندۀ کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پروندههای کماهمیتتر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بیطرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسیترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بیطرفی و نیز رسیدگی به پروندههای کیفری در مهلت معقول، مرتبط میباشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجههای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.
بازپرس
دادستان
اصل بی طرفی
تعقیب
تحقیق
مدل اسلامی
2013
06
22
218
245
https://www.jlj.ir/article_10832_6ba0346e94cbd1d59d4fb9e190fd8277.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1392
77
82
نگرش تطبیقی به جبران خسارات واردشده بر محکومان بیگناه؛ از نظر تا واقعیت
بهنام
یوسفیان شوره دلی
لیلا
رسولی آستانی
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بیگناهی ایشان را اعلام میدارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اسناد بینالمللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه میرسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بینالمللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نارساییهای عمدهای وجود دارد که موجب میشود افراد بیگناهی که قربانی اشتباه قضایی شدهاند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیانهای وارد از خزانۀ عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیاندیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیاندیده به قاضی نیست و میتواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائممقام قانونی ذینفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بیگناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.
اشتباه قضایی
مسئولیت دولت
محکومیت نادرست
جبران خسارت
اعادۀ دادرسی
2013
06
22
246
277
https://www.jlj.ir/article_10833_c3b9a0b2a02542ff6f4e812586504204.pdf