قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بینالمللی
11
38
FA
نجادعلی
الماسی
استاد دانشگاه تهران
rashigh_21@yahoo.com
سید حسین
اسعدی
0000-0001-5166-6185
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
s.hosseinasadi@ut.ac.ir
10.22106/jlj.2019.35483
حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده میشود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، میتوان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف میشود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی مییابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی مینماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
صلاحیت محلی,اقامتگاه,دادخواهی,دادگاه تهران,صلاحیت قضایی بینالمللی
https://www.jlj.ir/article_35483.html
https://www.jlj.ir/article_35483_b661b474fffadf2605546a7efa066f95.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی
39
58
FA
عبدالرضا
اصغری
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
dr.abdorezaasghari@yahoo.com
مهدی
صالحی مقدم
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
mahdi12salehi@gmail.com
10.22106/jlj.2019.35484
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان میکرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدینترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتابهای فقهی مطرح شده است. نوشتۀ پیش رو، روشهای مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی میکند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر یا مسکر بیان میشود و نظر قانونگذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی میگردد.
مصرف مسکر,تزریق,تدخین,شرب خمر,تعزیر,حدّ شرعی
https://www.jlj.ir/article_35484.html
https://www.jlj.ir/article_35484_9602eb815d5a652fbde07b336157385d.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی
59
81
FA
مهدی
حسن زاده
0000-0002-3851-6489
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
m.hasanzadeh@qom.ac.ir
10.22106/jlj.2019.35486
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان میسازد و تلاش برای ارائه راهحل و راهکار اجرایی را میطلبد. تبصره 1 ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بیاطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بیاطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
ابلاغ اوراق قضایی,ابلاغ الکترونیکی,ابلاغ قانونی,ابلاغ واقعی,اعتبار ابلاغ
https://www.jlj.ir/article_35486.html
https://www.jlj.ir/article_35486_21e908eb378041a39f9b236defb2455a.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا
83
109
FA
عبدالله
خدابخشی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
dr_khodabakhshi@ferdowsi.um.ac.ir
10.22106/jlj.2019.35487
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راهحل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمیتوان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیمها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا میتوان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر میرسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهمترین ملاک آن را میتوان در مشکلات عملی و تبدیل محکومبه برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
رأی دادگاه,قابلیت اجرای رأی,توقف اجرا رأی,تعذر اجرای رأی
https://www.jlj.ir/article_35487.html
https://www.jlj.ir/article_35487_940ad4f46200924b2d1c7bf00f6cc68f.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی
111
136
FA
سید قاسم
زمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
drghzamani@.gmail.com
ابوالفضل
شیرعلیزاده
دانش آموخته دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
shiralizadeh60@yahoo.com
10.22106/jlj.2019.35489
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بینالملل، بهویژه نزد محاکم بینالمللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی است. اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحبنظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایهگذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانههایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولتها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایهگذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان میکند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایهگذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی بر مبنای معاهده بینالمللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایهگذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بینالمللی گردیده است.
تفسیر معاهدات,حقوق بینالملل سرمایهگذاری,رویه قضایی,داوری بینالمللی,شرط التزام,صلاحیت محاکم
https://www.jlj.ir/article_35489.html
https://www.jlj.ir/article_35489_fb0b61df0daf9ef8ef39b3bbbe0fdc7b.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه
137
162
FA
علی
قسمتی تبریزی
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
ali_ghesmati@semnan.ac.ir
10.22106/jlj.2019.35490
جبران خسارت که دیرزمانی، آوردۀ انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبۀ مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریۀ «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهیدِ منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایۀ این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را میتوان در زمینۀ جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویۀ قضایی، میتواند زمینه ای برای پوشش گستردۀ خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد.
مسئولیت مدنی,تضمین اجتماعی,خطر اجتماعی,همبستگی,حوادث ناشی از وسایل نقلیه
https://www.jlj.ir/article_35490.html
https://www.jlj.ir/article_35490_6241c8392ded671433f0a8d9663df610.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها
163
188
FA
عادل
ساریخانی
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
adelsari@yahoo.com
ایمان
محترم قلاتی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
iman_mohtaram@yahoo.com
10.22106/jlj.2019.35491
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهمترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیشبینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون میشود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان میگردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که میتوان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
پلیس,ضابطان دادگستری,حریم خصوصی خودرو,حقوق شهروندی
https://www.jlj.ir/article_35491.html
https://www.jlj.ir/article_35491_d356c0a79914e2922fdf32f3936a6963.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
حمایت دولت از بزه دیدگان در زمینه تأمین هزینه دادرسی
189
210
FA
علیرضا
میرکمالی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
a_mirkamali@sbu.ac.ir
نازنین
حاجی زاده
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری
h.nazanin21@yahoo.com
10.22106/jlj.2019.35485
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینههایی بر شاکی و بزهدیده تحمیل میشود. این هزینهها اعم از هزینه دادرسی، هزینههای تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه و نظریههای تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینهها بر بزهدیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزهدیده است که در راستای سیاستهای بزهدیدهشناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینههای دادرسی بر بزهدیده که یکی از مهمترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچوجه با نظریههای مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافتهای بزهدیدهشناسی حمایتی سازگار نیست.
هزینه دادرسی,حق دادخواهی,حاکمیت دولت,حمایت از بزهدیده
https://www.jlj.ir/article_35485.html
https://www.jlj.ir/article_35485_fe5d298f036467feb025f682a548a2e1.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
83
105
2019
03
21
تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین
211
234
FA
اسماعیل
هادی تبار
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
ehaditabar@yahoo.com
مریم
مهری متانکلایی
دانش آموخته دکتری دانشگاه مازندران
lawyer.mehri24@gmail.com
10.22106/jlj.2019.35492
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکردهای مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرمزدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گستردهای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهمترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرمزدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف میگردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد میگردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیشگفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
اصل ضرر,اصل آزادی اراده,جرمانگاری,سقط جنین,شخصیت حقوقی
https://www.jlj.ir/article_35492.html
https://www.jlj.ir/article_35492_c9db72a609f5c987079a67bfe611e7f4.pdf