قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
89
2015
03
21
تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت
7
29
FA
سید محمدتقی
علوی
استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
alavi@tabrizu.ac.ir
مرتضی
اسدلو
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
asadlou.m@gmail.com
10.22106/jlj.2015.13352
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر میکنند و بدین عنوان معتبر میدانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را دادهاند که ثبت حق رهن را الزامی میداند، اما دستکم مانع از آن میشوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی بهدست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از یک سو و حقوق انگلیس ـ مظهر حقوق کامنلا ـ از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمهای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
شرط حفظ مالکیت,عقد بیع,حق عینی تبعی,تعلیق مالکیت,تأخیر مالکیت
https://www.jlj.ir/article_13352.html
https://www.jlj.ir/article_13352_22bc3226ee61a547dc900b72dd36ba20.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
89
2015
03
21
جنبههای حقوقی مهندسی معکوس
31
54
FA
مصطفی
السان
0000-0003-0956-3232
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mostafaelsan@yahoo.com
10.22106/jlj.2015.13348
اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن میباشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبههای مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار میدهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته میشود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بینالمللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرمافزارها و سختافزارهای خارجی میتواند ابزار مهم و کمهزینهای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیتهای جدی روبرو میباشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیهسازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال میتوان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.
مهندسی معکوس,حق بر اثر (کپیرایت),نرمافزار,انتقال دانش,حمایت از حقوق مالکیت فکری
https://www.jlj.ir/article_13348.html
https://www.jlj.ir/article_13348_657e72e8df54c91dfb244e3b6027a356.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
89
2015
03
21
قلمرو نفوذ شرط فاسخ
55
82
FA
عبدالله
صدیقیان
استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
asediqian@yahoo.com
جواد
جعفریندوشن
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
jafari8260@yahoo.com
10.22106/jlj.2015.13355
متعاقدین میتوانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید میکند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی میگیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ میبایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
عقد,فسخ,انفساخ,انحلال,شرط نتیجه
https://www.jlj.ir/article_13355.html
https://www.jlj.ir/article_13355_8a3ae53f6355d147dcbca590c38f5587.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
89
2015
03
21
نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی
83
103
FA
احمد
خسروی
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
a.khosravi@birjand.ac.ir
مجتبی
نقدینژاد
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
naghdi22@gmail.com
10.22106/jlj.2015.13344
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکهای چندمرحلهای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکهای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش میدهند، کارایی خود را از دست داده و شبکههای توزیع چند مرحلهای الکترونیک به نحو شگفتانگیزی گسترش یافتهاند. شرکتهای هرمی در حقیقت شکل منحرفشده بازاریابی شبکهای میباشند و با بازاریابی شبکهای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکتهای خاصی فعالیت میکنند. شرکتهای هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکتهای هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا میکنند. به دلیل تنوع شرکتهای هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده میشود ولی اکثر شرکتهای هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکتها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی ـ حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکتها مطرح شده است. همچنین میتوان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
بازاریابی شبکهای,بیع جایگاه,دارا شدن ناعادلانه,کلاهبرداری,تدلیس
https://www.jlj.ir/article_13344.html
https://www.jlj.ir/article_13344_72ff8664f12615d08022bd4e608875b6.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
89
2015
03
21
شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت
105
122
FA
مجید
عباستبار فیروزجاه
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دادیار شعبه دوم مجتمع قضایی بعثت
m_abbastabar@yahoo.com
علی
روحیزاده کیکانلو
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رباطکریم
roohizadeh@yahoo.com
10.22106/jlj.2015.13581
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش میدهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود مینمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌعلیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که بهوسیلة آن قانونگذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق میداند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار میگیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او میتواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین میتوانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمیتوانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین میتوانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب میشود نیز باید صحیح انگاشته شود.
تحدید مسئولیت,مرور زمان,کاهش مرور زمان,افزایش مرور زمان,اسقاط مرور زمان
https://www.jlj.ir/article_13581.html
https://www.jlj.ir/article_13581_3e54ed58912337e48af7c8655e2d9799.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
89
2015
03
21
مفهومشناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران
123
150
FA
آیت
مولائی
0000-0001-7084-1890
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
ayet.publiclaw@gmail.com
10.22106/jlj.2015.13616
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظامهای حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجهگیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت میکنند؛ مگر در مورد دادگاههای صلاحیتدار رسیدگی به پروندههای این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاههای اداری واجد صلاحیت رسیدگی میباشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاههای دادگستری مرجع صلاحیتدار رسیدگی به حساب میآیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی میباشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها میباشد. با این حال، نهاد قانونگذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علیرغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
قرارداد اداری,خدمت عمومی,قرارداد عمومی,نظام حقوقی,دولت
https://www.jlj.ir/article_13616.html
https://www.jlj.ir/article_13616_395af1ba0ac3fa2a08c5d6a96f0641ca.pdf