قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
78
86
2014
06
22
کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی
7
33
FA
حامد
اسماعیل پور
پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق بشر
hamed.esmaeilpour@yahoo.com
محمدجواد
شریعت باقری
رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
shariat_bagheri@yahoo.com
10.22106/jlj.2014.11315
آزادی و امنیت شخصی پساز حق حیات در شمار دغدغههای خطیر انسان قرار میگیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمیترین و بنیادیترین حقهای بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حقها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
حق,آزادی,امنیت,حقوق بشر
https://www.jlj.ir/article_11315.html
https://www.jlj.ir/article_11315_e054110d7934032f786d990a31e7a0c5.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
78
86
2014
06
22
توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392
35
61
FA
جهاندار
امینی
دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق جزای اسلامی
jahan61@gmail.com
محمد علی
طاهری
استادیار و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
mtaheri@birjand.ac.ir
10.22106/jlj.2014.11316
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، میپردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازاتهای حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.
توبه,مجازات,سقوط مجازات,حدّ,حق الله,حق النّاس
https://www.jlj.ir/article_11316.html
https://www.jlj.ir/article_11316_7baad0c0f835390b2af714c71b3ca0f9.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
78
86
2014
06
22
بررسی حقوقی ساختار قراردادهای آفست
63
91
FA
ابراهیم
دیانتینسب
دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
dianatinasab@ut.ac.ir
عبدالحسین
شیروی
عضو هیأت علمی پردیس فارابی،دانشگاه تهران
ashiravi@ut.ac.ir
10.22106/jlj.2014.11313
در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینههای کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت صنعتی» و «جبرانهای صنعتی» شناخته میشوند، خریدارکه معمولا دولت است، خرید خدمات و کالاهای گران قیمت صنعتی را به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط مینماید. ارتباط متقابل خرید و تعهدات جبرانی متقابل این ترتیبات قراردادی را پیچیده میکند که در این مقاله پس از معرفی اجمالی مکانسیم این قراردادها، انواع گوناگون این قراردادها و تعهدات جبرانی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه ساختار این قراردادها و گرایش طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای مستقل که در سندی به نام پروتکل به یکدیگر مرتبط میشوند، بحث میگردد. تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها در قسمت بعدی ارائه میگردد.
قراردادهای آفست,تجارت متقابل,مشارکت صنعتی,جبرانهای صنعتی
https://www.jlj.ir/article_11313.html
https://www.jlj.ir/article_11313_419b4b68e57d733e24c1904e6b51bc73.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
78
86
2014
06
22
تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟
93
118
FA
محمدحسین
رمضانی قوام آبادی
دانشیار دانشکدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ramazanighavam@yahoo.com
10.22106/jlj.2014.11314
تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بینالمللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولتها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بینالمللی بنا به درخواست دولتهای مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریقایی در تصمیم اخیر خود در اکتبر 2013 موضوع توسعه صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر را نسبت به جنایات بینالمللی مطرح کرد. نوشتار حاضر به دلایل بروز سوءتفاهم بین دیوان کیفری بینالمللی و اتحادیه آفریقایی و آثار و تبعات آن میپردازد و از این رهگذر، ضرورت و احتمال تأسیس یک دیوان کیفری آفریقایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با طرح موضوع توسعه صلاحیتهای دیوان آفریقایی حقوق بشر نسبت به جنایات بینالمللی، تأسیس دیوان کیفری آفریقایی در لایهای از ابهام مانده و احتمال تأسیس آن نیز کم شده است. با توجه به تصمیمات اخیر اتحادیه آفریقایی، گزینه دیوان آفریقایی حقوق بشر از شانس بیشتری جهت اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بینالمللی در سطح آفریقا برخوردار است.
اتحادیه آفریقایی,دیوان کیفری بینالمللی,حقوق بینالملل کیفری,دیوان آفریقایی حقوق بشر
https://www.jlj.ir/article_11314.html
https://www.jlj.ir/article_11314_e48161b09480d2672a124c6c4c3a344e.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
78
86
2014
06
22
چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران
119
139
FA
زهرا
ساعدی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه قم
zahrasaedi84@yahoo.com
جلالالدین
قیاسی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
jalalghiasi2001@yahoo.com
10.22106/jlj.2014.11318
کیفرشناسی نو، مهمترین محصول خود را با نام «ناتوانسازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کردهاند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیشبینی دست به گزینش و ناتوانسازی این گروه از بزهکاران میزند. ادعا شده که ناتوانسازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینهها میشود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شیءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیشبینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینهها به عنوان مهمترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوانسازی گزینشی بررسی شده است.
ناتوان سازی گزینشی,بزهکار پرخطر,بزهکار کم خطر,اشتباه منفی,اشتباه مثبت
https://www.jlj.ir/article_11318.html
https://www.jlj.ir/article_11318_618a5401c4d1c3347f40e406f13ef941.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
78
86
2014
06
22
ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ
141
163
FA
عزیزالله
فهیمی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
احد
شاهی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
shahiahad@ymail.com
10.22106/jlj.2014.11317
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین مییابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگیهای هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن میشود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمیپذیرند و اصلِ تعلیقناپذیر بودن ایقاع را برگزیدهاند؛ مگر اینکه از سوی قانونگذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیقپذیر بودن ایقاع میگذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلافنظر کمتری دیده میشود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، دربارۀ تعلیق در ایقاع، نظریۀ افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث میکنند. حقوقدانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداختهاند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداقهایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعدهای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.
ایقاع,منجز,معلق,انشاء,منشأ,شرط فاسخ
https://www.jlj.ir/article_11317.html
https://www.jlj.ir/article_11317_c9101fee5796f0d966e86ba2debea596.pdf