قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران
9
37
FA
یوسف
درویشی هویدا
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
yousefdarvishihoveyda@yahoo.com
10.22106/jlj.2012.11045
<span class="1"><span lang="FA">پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحلهی محاکمه و صدور حکم بر عهدهی دادگاههای کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان میتواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پروندههای کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیهی تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفهای که دادیار عهدهدار انجام آن میباشد نیست و دادیار صرف نظر از اینکه چه وظیفهای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.</span></span>
دادیار,دادسرا,دادستان,قرار,تصمیمات,بازپرس
https://www.jlj.ir/article_11045.html
https://www.jlj.ir/article_11045_0476c02692e63548be9bafd87eca25d8.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزههای انسانی حقوق بینالملل: حقوق بشردوستانه
39
71
FA
حیدر
پیری
سیدقاسم
زمانی
10.22106/jlj.2012.11046
<span class="1"><span lang="FA">حقوق بینالملل، بارها توسط بسیاری از دولتها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آنگونه که دولتها بر قواعد حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیتهایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. از این رو، منافع عالی حیاتی و امنیتی و مفاهیم مشابه، از موانع و چالشهای اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق بینالملل بشردوستانه در جهت جهان شمولی تلقی میشود؛ چرا که میتواند باب سوءاستفادهی خودسرانه دولتها را باز گذارد.</span></span> <span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">هنجارهای حقوق بشردوستانه نیز بهگونهای خاص چالشهایی جدی بر منطق بنیادین نظام دولتهای برخوردار از حاکمیت و منافع ملی وارد میکند. با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی در حقوق بینالملل، منافع ملی حیاتی تنها در سایهی حقوق بینالملل و با رعایت قواعد آن میتواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو دولتها باید همواره تلاش نمایند تا توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عامالشمول بینالمللِ حقوق بشردوستانه خدشهای وارد نشود.</span></span>
حقوق بینالملل,منافع ملی حیاتی,حقوق بشردوستانه,حاکمیت,دیوان بینالمللی دادگستری,رویهی قضایی بینالمللی
https://www.jlj.ir/article_11046.html
https://www.jlj.ir/article_11046_429ae8e6cc3f28ea3c2ce36a9aa7f350.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
نظریههای حقیقت و کاربرد آنها در دادرسیهای مدنی
73
98
FA
محمد
مولودی
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان
mohammad.molodi@yahoo.com
مهدی
حمزه هویدا
10.22106/jlj.2012.11047
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">وظیفهی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریههای متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهمترین آنها، نظریههای مطابقت، انسجام و عملگرایانه است. نظریهی نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت میداند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقیِ قابل دفاع و نیز اتفاق نظر گسترده در پذیرش آن، میتواند در دادرسیها به عنوان تعریف حقیقت به کار رود. نظریهی انسجام نیز به دلیل رویگردانی از سنت واقعگرایی در باب حقیقت، و همچنین به سبب دشواریهایی که قضات در دسترسی به وقایع با آنها مواجهاند، میتواند معیاری برای کشف حقیقت در برخی موضوعات قضایی باشد. عملگرایان نیز حقیقت را در پرتو مفاهیم منفعت و مصلحت معنا کرده و چیزی را شایستهی این عنوان میدانند که در عمل سودمند باشد. با روشن شدن معنای حقیقت، دادرس باید به دنبال احراز همین مفهوم باشد؛ وجود قیدهای مختلف در خصوص حقیقت، مانند حقیقت قضایی و نسبی، نباید دگرگونی و تغییر در مفهوم حقیقت را موجب شود</span></span>
مفهوم حقیقت,نظریهی مطابقت,نظریهی انسجام,نظریهی پراگماتیسم,حقیقت قضایی,دادرسی مدنی
https://www.jlj.ir/article_11047.html
https://www.jlj.ir/article_11047_d51c17763e3428d6d9dd54bde98bc587.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور
99
123
FA
حسن
محسنی
0000-0001-5930-9035
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران
hmohseny@ut.ac.ir
10.22106/jlj.2012.11048
<span class="1"><span lang="FA">شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوهی مجریه و قضائیه، در برابر قوهی مقننه، مجری قانون به شمار میآیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیمبندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمیشود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیونها، شوراها و هیأتها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محکمه یا دادگاه بوده، یا آنکه قصد پیشبینی نهادهایی برای اجرای قانون را داشته است. معیارهای ماهوی و شکلی متعددی برای شناخت اعمال قضایی پیشنهاد شده که اساس قرار دادن هر یک از آنها ممکن است نظم حقوقی را آشفته نماید. در این تحقیق، ضمن مطالعه و ارزیابی معیارهای شناخت اعمال قضایی، نهادهای دادرسی کشور در نظم حقوقی معرفی میشود و با توجه به نظر برگزیده، هر یک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتیجه آنکه، مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور معین راجع به یک اختلاف حقوقی تصمیمگیری قاطع مینماید.</span></span>
معیارهای ماهوی,معیارهای شکلی,نهاد دادرسی,ثالث,اختلاف حقوقی,آیین دادرسی,تصمیمگیری قاطع
https://www.jlj.ir/article_11048.html
https://www.jlj.ir/article_11048_819a6a1c9990137f384fb1bf70985b5a.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
رویکردی انتقادی به حقوق بشر بینالملل در پرتو نظریهی عدالت جهانی جان رالز
125
153
FA
مجید
نیکوئی
10.22106/jlj.2012.11049
<span class="1"><span lang="FA">مقالهی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بینالمللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریهی عدالت جهانی رالز، به ارائهی رویکرد موجه به حقهای مندرج در اسناد بینالمللی میپردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بینالمللی به عنوان حق واقعی بشر موجه است» و تلاش نویسنده بر تفکیک حقهای واقعی از ادعاهای ناموجه در قالب مفهوم حق است. پاسخ به سؤال مذکور نیازمند فهم ویژگیهای حقوق واقعی بشر و تعیین معیارهایی برای تشخیص آن است. این معیارها عبارتند از: ضروری بودن، جهانی بودن و حداقلی بودن. نتیجه آنکه، برخی از حقهای ادعایی در اسناد بینالمللی، موجه و قابل دفاع نیستند، بلکه مطلوباتی هستند که با توجه به آموزههای جامع، در هر جامعه مورد قبول اعضا بوده و طبق برداشت مشترک آنها از عدالت، قابل طرح و پیگیری است. در پایان نیز به ضرورت ایجاد معیارهای شکلی و ماهوی بینالمللی برای به کارگیری مفهوم حقوق بشر و پیامدهای منفی «تورم حقها» اشاره خواهد شد.</span></span>
حق,حقوق بشر,نظریهی عدالت,قانون ملل,جان رالز
https://www.jlj.ir/article_11049.html
https://www.jlj.ir/article_11049_6002dd2fc3cd460d109ae36d3db7224e.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین
155
178
FA
سیدمحمد
حسینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
smhoseini8338@yahoo.com
زهرا
ساعدی
آزاده
صادقی
10.22106/jlj.2012.11050
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">نظام عدالت کیفری، در دستورالعمل جدید خود، از منطقی تبعیت میکند که از طریق آن بتواند جایگاه از دسترفتهی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبهگر، خانهتکانی گستردهای را در این نظام ایجاد کرده است؛ بهگونهایکه همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب مفهوم خطر قابل درک است؛ تکنیکهای نظام عدالت کیفری نیز همگام با این تغییر رویه پیش رفته و در مواردی، مدلهای جدیدی از آن ایجاد شده است. در نوشتار حاضر، تحولات نوین صورت گرفته در این خصوص بررسی میشود</span></span>
کیفرشناسی نوین,جرم,مجرم,تکنیک,مدیریت,نظارت
https://www.jlj.ir/article_11050.html
https://www.jlj.ir/article_11050_cbd8f0d7fa6c66cbaea476fef8060dc9.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بینالمللی
179
211
FA
علی
انصاری
0000-0003-2848-3713
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
b_ansari@sbu.ac.ir
جواد
عسگری دهنوی
10.22106/jlj.2012.11051
<span class="1"><span lang="FA">اختلافات تجاری در عرصهی بینالملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل میگردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح میشود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونهاند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با اینکه غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمرهی قواعد تکمیلی هستند و توجه به آنها حسب مورد منوط به ابراز آن توسط طرف یا طرفین دعوا میباشد، ولی برخی از آنها قواعد آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران با اینکه در نوبهی خود تحولی ستودنی در عرصهی تجارت بینالملل به حساب میآید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفاً کلیتی از آن را مطرح کرده است</span></span><span class="1"><span lang="FA">،</span><span lang="FA"> با خلاء اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن اینکه طرفین دعوی در داوری تجاری بینالمللی چه ایرادهایی میتوانند مطرح نمایند و اثر آن چه خواهد بود، به بررسی ایرادات با اثر مانع موقتی و تصمیم اتخاذی داوران نسبت به ایراد خواهد پرداخت.</span></span>
داوری تجاری بینالمللی,ایرادات,مانع موقتی,انصراف,قواعد آمره,نظم عمومی بینالمللی
https://www.jlj.ir/article_11051.html
https://www.jlj.ir/article_11051_6c236fd9d092868f80e79b9034c421b1.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی
213
238
FA
علی
فرخی نیا(فرخ شه)
جعفر
صادق منش
10.22106/jlj.2012.11052
<span class="1"><span lang="FA">استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل میآورد. از این تعریف چند نتیجه به دست میآید: نخست اینکه، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل میشود؛ ثانیاً، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری است که تمام مراحل دادرسی را معطوف به خود میداند و هر گزارهای بدون عبور از مسیر استدلال را مطرود به شمار میآورد؛ ثالثاً، استدلال قضایی محصول روشی است که از علم منطق کمک میگیرد و بر اساس ابزارهای موجود در علم منطق، قضایای مجهول را کشف میکند؛ رابعاً، معرفت و شناخت هر خواستهای در دعوی، معطوف به استدلال است؛ و خامساً، علم قاضی معطوف به معرفت از طریق استدلال است، نه علم حضوری. موضوعات پیشگفته، خطوط بحث این مقاله را تشکیل میدهد.</span></span>
استدلال حقوقی,استدلال منطقی,استدلال استنباطی,استدلال استقرایی,استدلال قیاسی
https://www.jlj.ir/article_11052.html
https://www.jlj.ir/article_11052_a120484193c08f1c64a42560403ce77a.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
76
79
2012
09
01
مطالعهی تطبیقی نهاد تعهدات تخییری
239
263
FA
مهدی
الهویی نظری
10.22106/jlj.2012.11053
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذینفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسننیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافیالذمهی خود میباشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقهای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار میرود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روشهایی است که میتواند زمینهی رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آنکه متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل میشود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعات برای وی فراهم آید؛ آنگونهکه با انجام یکی از آنها به عهد خویش وفا کند. این تأسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشههای آن در فقه امامیه میباشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.</span></span>
تعهد تخییری,غرر,مبیع مردد,ثمن مردد,موضوع تعهد,حق انتخاب
https://www.jlj.ir/article_11053.html
https://www.jlj.ir/article_11053_b8aecd5b1b2ac6af4ee0c0d702189103.pdf