ORIGINAL_ARTICLE
گذشت در جرائم قابل گذشت
یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه گذشت و 4. امکان انتقال حق گذشت. اما مسائل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت. کسانی که حق گذشت دارند، تأثیر گذشت در مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی قبل و بعد از صدور حکم غیر قطعی و بعد از صدور حکم قطعی و اجرای حکم، اراده متهم یا محکوم علیه، تجزیه گذشت در صورت تعدّد متهمان و تعدّد جرم. در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشته پرداخته شود.
https://www.jlj.ir/article_44019_31f696e8759e6add4636f85605eca67c.pdf
2006-06-22
11
38
گذشت
جرائم قابل گذشت
موقوفی تعقیب
ترک محاکمه
ماهیت گذشت
قلمرو زمانی گذشت
عباس
زراعت
zeraat@kashanu.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت (مطالعهای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه)
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت. از این رو ظاهراً برخی با اجرای مجازات های اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکل گیری کامل جامعه اسلامی هستند (دیدگاه حداکثری) و برخی دیگر با طرفداری از اعمال این مجازات ها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور باشند (دیدگاه حداقلی).
https://www.jlj.ir/article_44024_88e3d8de34c62d91cda17dc65c8f2b16.pdf
2006-06-22
39
74
مجازات های حدّی
ولایت شرعی فقها
عدالت اجتماعی
عدالت کیفری
حکومت
فقعای متقدم و متأخر
بهزاد
رضوی فرد
bzoudlaw.110@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پواتیه (فرانسه)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
قانون گذار ایران از طلب حمایت های مختلفی به عمل آورده است که این حمایت ها را می نوان در قالب تعیین ضمانت اجرای اداری، مدنی و کیفری برای وصول طلب مورد توجه قرار داد. ولی، حمایت کیفری صورت گرفته از نوع جرم انگاری فرار از پرداخت دین یا عدم پرداخت دین نیست، بلکه پیش بینی ضمانت اجرای کیفری (حبس محکوم علیه) برای وصول حقی مدنی است. در این مقاله، سیر تاریخی تعیین ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از طلب ایران بررسی می شود.
https://www.jlj.ir/article_44272_44c02067b475869802348a15a290d3d4.pdf
2006-06-22
75
100
دین
عدم پرداخت
فرفا از دین
طلب
جرم
منصور
رحمدل
m_rahmdel@yahoo.com
1
دکتر حقوق جزا و جرم شناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دیدگاه: بررسی قواعد مربوط به رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق
با توجه به ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359، که حق رفع تجاوز از مستحدثات غیرمجاز مربوط به سازمان های آب و برق را پیش بینی می کند، این تردید وجود داشته که آیا سازمان های مربوطه برای اخذ حکم رفع تجاوز همچنان می توانند به دادگستری مراجعه کنند یا خیر؟ هیأت عمومی دیوان در رأی رویه شماره 60/30 مورخ 19/11/1360 این حقو را برای سازمان های آب و برق محفوظ داشته که برای اقامه دعوا به دادگاه های دادگستری رجوع کنند. رأی هیأت عمومی مطالب بسیاری را با خود به همراه دارد. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف موضوع فوق به ویژه از رهگذر پاسخ به این دو پرسش است که نخست آیا در صورت محق بودن در رفع تجاوز مستقیم، نحوه رفع تجاوز چکونه خواهد بود؟ و دوم آیا اقدامات پیشگیرانه که جهت جلوگیری از ضرر متجاوز وجود دارد نیز به عهده رفع کننده تجاوز است؟
https://www.jlj.ir/article_44273_ce9517968a2d2e4e7cbefe38534d3ae8.pdf
2006-06-22
103
120
رفع تجاوز
هزینه دادرسی
مراجعه به دادگستری
احد
قلی زاده
1
دکتر حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دیدگاه: تقابل آرای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور
در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عالی ناظر بر همان مورد خاص است، برتری با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ولی، در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بنا به دلایل زیر، باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویه پذیرفت: (1) ایجاد وحدت رویه در قانون اساسی فقط برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده است؛ (2) دیوان عالی کشور مرجع قانونی حل اختلاف میان مراجع قضائی کشور است؛ و (3) جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اساسی و قوانین عادی برتر از دیگر مراجع قضائی است.
https://www.jlj.ir/article_44274_450e1289ad1a1d24c77a7c2416fbbf66.pdf
2006-06-22
121
134
رویه قضائی
رأی وحدت
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
عیسی
دانشپور بخشایشی
1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز و کارشناس قضائی دادگستری تبریز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دیدگاه: نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازات ها با تأکید بر کاهش مجازات حبس
مجرم اگر چه با ارتکاب جرم مستحق برخورد قانونی و تحمل مجازات است،اما ارتکاب جرم باعث نمیشود که شخصیت مرتکب و علل و شرایطی که موجب جرم بزهکاری شدهو به طور کلی اصل تناسب جرم و مجازات نادیده گرفته شود. پیشبینی کیفیات مخففه،تعلیق مجازات،آزادی مشروط و...توسط قانونگذار نشان میدهد که برخورد یکسان با همه افرادی که جرمی انجام دادهاند صحیح نیست.از طرف دیگر ضروری است که مرجع نظارتکننده بالاتری نسبت به محاکم بدوی وجود داشته تا علاوهبر جلوگیری از اشتباههای قضائی،نقش محوری در تعدیل مجازاتها و رعایت تناسب جرم و مجازات ایفا کند.در این میان،نقش و اهمیت دادگاه تجدیدنظر استان به خوبی روشن میشود.
https://www.jlj.ir/article_44285_62b913422dec29d0097acbf5a3050dad.pdf
2006-06-22
135
154
جرم
تعلیق مجازات
دادگاه
آزادی مشروط
تجدیدنظر
تجدید نظرخواهی
تعدیل مجازات
کیفیات مخففه
علی
جمادی
polymeruniversity@yahoo.com
1
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری و موافقت نامه های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحد امریکا بر اساس بند 2 ماده 98 این اساس نامه
دولت امریکا با بهرهگیری از متن ماده(2)98 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری درصدد انعقاد موافقتنامههای دوجانبه در خصوص عدم استرداد اتباع یا اشخاص تحت حاکمیت خود بوده است که به موافقتنامه ماده(2)98 مشهوراند.بحث در اینجاست که آیا این قراردادها با اساسنامه دیوان مطابقت دارند یا خیر.سیاق ماده (2)98اساسنامه به دولت عضو اجازه انعقاد موافقتنامهای را نمیدهد که استرداد فردی به کشور ثالث را پیشبینی میکند.همچنین،موضوع و هدف اساسنامه دولت عضو را از انعقاد موافقتنامهای که هدف یا نتیجهء آن بیکیفر باشد،باز میدارد.بنابراین، کشور امضاکننده باید از انعقاد موافقتنامه دوجانبهای که ممکن است که اساسنامه و ماده 98 آن مغیر باشد خودداری کند.
https://www.jlj.ir/article_44286_e24f44a566265a4ebb63641f8d956c98.pdf
2006-06-22
157
190
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری(اساسنامه رم)
موافقتنامههای دوجانبه عدم استرداد
درخواست تحویل
دولت مورد درخواست
دولت فرستنده
علی
صابری تولایی
alisaberi61@gmail.com
1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
AUTHOR
سیدحمید
شاهچراغ
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی-تهران
AUTHOR