ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها میتوان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیتهای این ستاد کند.
https://www.jlj.ir/article_242924_afbdfa5f4f5daa120793aa0468c160f5.pdf
2021-03-21
1
17
10.22106/jlj.2021.131332.3548
شورای عالی امنیت ملی
ستاد حقوق بشر
حقوق بشر
شورای فرعی
قوۀ قضائیه
مجلس شورای اسلامی
محمد امین
ابریشمی راد
abrishamirad@semnan.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
LEAD_AUTHOR
سجاد
جلالی
ss.jalali@ut.ac.ir
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
AUTHOR
اداره کل قوانین، اداره تندنویسی (1380)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد سوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و اننتشارات.
1
اسماعیلی، محسن (1382)، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت (علیهم السلام)، سال نهم، شماره سی و پنجم، صص 172-153.
2
پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی (1393)، رویه قضایی، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت داری (بهمن 1391)، تهران: مرکز مطبوعات انتشارات قوه قضائیه، چاپ دوم.
3
جمراسی فراهانی، علی اصغر (1374)، بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4
جوان آراسته، حسین (1397)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: موسسه انتشاراتی دارالحدیث.
5
زارعی، محمدحسین (1383)، «نظام قانونگذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت (با تأملی در ماهیت حقوقی سیاستهای کلی نظام)»، راهبرد، شماره 34، صص 333 – 320.
6
شعبانی، قاسم (1392)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ پنجاهم.
7
عزیزی علویچه، حسن و دیگران (1379)، مفهوم شناسی امنیت، شرحی بر تهدیدات امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8
عمید زنجانی، عباسعلی (1375)، حقوق اساسی ایران شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بازنگری 1368، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
9
عمید زنجانی، عباسعلی (1377)، فقه سیاسی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
10
فلاح زاده، علی محمد و دیگران (1391)، تفکیک تقنین از اجرا، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
11
قاضی، ابوالفضل (1383)، بایستههای حقوق اساسی، چاپ پانزدهم، تهران: نشر میزان.
12
قربانپور، علی، ابوالفضل رنجبری و محمد مظهری (1398)، «تبیین ماهیت و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر تصمیمات مربوط به فعالیتهای هستهای»، راهبرد حقوقی، سال اول، شماره 4، صص 131-164.
13
کاتوزیان، ناصر (1386)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
14
گرجی ازندریانی، علیاکبر (1392)، مبانی حقوق عمومی، چاپ سوم، تهران: جنگل- جاودانه.
15
مرکزمالمیری، احمد (1385)، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشتها)، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
16
مزارعی، غلامحسین (1392)، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: انتشارات خرسندی.
17
مشهدی، علی و مسعود فریادی (1389)، حقوق شوراهای اداری؛ بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت نهادهای شورایی در ساختار قوه مجریه ایران، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
18
مولایی، آیت و بهروز سعادتیراد (1398)، «مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تاکید بر سازمان تبلیغات اسلامی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 107، صص 207-226.
19
مهرپور، حسین (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
20
وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری (1388)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد.
21
هاشمی، سیدمحمد (1383)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
22
ORIGINAL_ARTICLE
سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود میتواند، چالشها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب میشود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفیتحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است.
https://www.jlj.ir/article_45762_ae2a13dce40a92b662fa7b3b76d44d53.pdf
2021-03-21
19
43
10.22106/jlj.2020.135010.3618
اراضی زراعی
حفظ کاربری
سیاست کیفری
رویۀ قضایی
تغییر کاربری غیرمجاز
رسول
احمدزاده
rahmadzadeh@live.com
1
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
احمد
رضاییپناه
tezkarlaw@gmail.com
2
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات)، تهران، ایران
AUTHOR
آشوری، محمد (۱۳۸۵)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: نشر سمت.
1
الهام، غلامحسین و محسن برهانی (1395)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم)، جلد اول، تهران: نشر میزان.
2
اردبیلی، محمدعلی (1396)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: نشر میزان.
3
استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار(1377)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
4
اکبرآبادی، بهزاد (1396)، ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرایم منابع طبیعی، تهران: انتشارات کتاب آرا.
5
اعتماد، گیتی (1378)، «توسعۀ شهری و کاربری بهینۀ زمین»، مجموعۀ مقالات همایش زمین و توسعه شهری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ساختمان و مسکن.
6
باختر، محمدرسول (1394)، اراضی و املاک در رویۀ قضایی، تهران: انتشارات جاودانه-جنگل.
7
بهرهمند، حمید و ناصر قنبریان (1399)، «قلعوقمع بنا بدون حکم قطعی؛ تخلّف یا صراحت قانون»، فصلنامۀ مجلس و راهبرد، شمارۀ ۱۰۴.
8
پوربافرانی، حسن و مرضیه همتی ( 1395)، «نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرایم زیست محیطی»، مجله راهبرد، سال 23، شماره 87.
9
خلیقی، فرهاد ( 1395)، «سازوکارهای حقوقی جلوگیری از تجزیه اراضی و باغها در حقوق ایران»، مجلۀ معارف فقه علوی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان.
10
زراعت، عباس (1396)، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی 1392، تهران: انتشارات جاودانه-جنگل.
11
شاملو، باقر، اصغر احمدی و قدرتاله خسروشاهی (1396)، «بزهدیدهشناسی سبز با تأکید بر سیاست کیفری ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، شماره 20.
12
شمس ناتری، محمد ابراهیم، حمیدرضا کلانتری، ابراهیم زارع و زینب ریاضت (1393)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، جلد 1، تهران: نشر میزان.
13
صبری، نورمحمد (1397)، آموزههای حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات مساوات.
14
عمید،حسن (1380)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر
15
قنبریان، ناصر (۱۳۹۶)، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
16
کاتوزیان، ناصر (1388)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی-اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان.
17
کاتوزیان، ناصر (1389)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، چاپ 27، تهران: نشر میزان.
18
کلالی مقدم، ژیلا (1394)، «بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی»، مجلۀ پژوهش و برنامهریزی روستایی، سال 4، شمارۀ 1.
19
گلدوزیان، ایرج (1386)، بایستههای حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران: نشر میزان.
20
لواسور، ژرژ (1371-1372)، سیاست جنایی، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدۀ حقوقدانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 11 و 12.
21
میرزایی، علیرضا (1393)، قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی، جلد2، تهران: انتشارات بهنامی.
22
موسوی مقدم، محمد (1389)، تحلیل و نقد رویۀ قضایی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، چاپ سوم، قم: معاونت آموزش دادگستری کل استان قم.
23
موسویمقدم، محمد (1392)، تغییر کاربری، تحلیل و نقد رویۀ قضایی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تهران: حقوق امروز.
24
نصرتی، کاظم (پاییز 1390)، «تأثیر فرسایش آبی و کاربری اراضی بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن خاک»، مجلۀ پژوهشهای فرسایش محیطی، شمارۀ 3.
25
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریۀ کار و طرح نظریۀ بدن برای بدن
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روشهای مهم درمان بیماریها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفتهای علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را بهمنظور استفاده در طرحهای تحقیقی و عملیاتهای پزشکی دریافت؛ ازاینرو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش بهمنظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریهپردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالشهای اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه میگردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمیتواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر میکند؛ بنابرابن عقل بیزمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، میتواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
https://www.jlj.ir/article_40318_1a1d07269c3bd860559cbc507ba5160d.pdf
2021-03-21
45
67
10.22106/jlj.2020.111679.2846
مالکیت
تصرف
کرامت انسانی
کار
ضرورت
حسن
بادینی
hbadini@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
AUTHOR
مجتبی
بانشی
dr.baneshimojtaba@gmail.com
2
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
پیلوار، رحیم (1393)، فلسفۀ حق مالکیت، چاپ سوم، تهران: نشر سهامی انتشار.
2
جعفریتبار، حسن (1386)، «ملک معنی در کنار گفتاری در فلسفۀ حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، سال 37، شمارۀ 2.
3
جعفری، محمدتقی (1370)، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام وغرب، تهران: دفتر خدمات حقوق بینالملل جمهوری اسلامی ایران.
4
سندل، مایکل، آنچه نمیتوان با پول خرید، مرزهای اخلاقی بازار، حسن افشار، چاپ دهم، نشر مرکز، 1398.سندل، مایکل (1398)، آنچه نمیتوان با پول خرید، مرزهای اخلاقی بازار، ترجمه: حسن افشار، چاپ دهم، تهران: نشر مرکز.
5
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، جلد3، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ه ق.
6
گردر، یوستین (1396)، دنیای سوفی، ترجمه: حسن کامشاد، چاپ نوزدهم.
7
مرقاتی، سیدطه (1398)، «حق و حکم – مقایسه نظر آیتاله خویی و استاد دکتر احمد احمدی»، حکیم پارسا (یادمان دکتر احمد احمدی)، تهران: نشر سمت و مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
8
مظفری، خدیجه و عباس؛ میرشکاری (1396)، «مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 47، شمارۀ ۲.
9
هادیتبار، اسماعیل و مریم مهری متانکلای (1398)، «تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرمانگاری سقط جنین»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 83، شمارۀ 105.
10
هولمز، رابرات ال (1385)، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه: مسعود علیا، چاپ سوم، تهران: نشر ققنوس. عربی
11
صدر، السیدمحمدباقر (1381)، اقتصادنا، مقدمه ناشر، جلد۱، قم.
12
طباطبایی، سیدمحمدحسین (بیتا)، المیزان فی تفسیر القران، جلد پنجم، بیجا: نشر اسماعیلیان.
13
طوسى، ابو جعفرمحمدبنحسن (1407ق)، الخلاف، جلد3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
14
مکارم شیرازی، ناصر (1390)، قواعد الفقیه، جلد دوم، قم: نشر مدرسه امام علی علیه السلام.
15
نراقى، أحمد (1408 ق)، عوائدالایام، عوائد الایام، جلد اول، چاپ سوم، نشر مکتبة بصیرتی. انگلیسی
16
Alexander Zambrano (2018), Should consent be required for organ procurement?,
17
Beattie O, Austin W, Kelecevic J, Goble E (2010), Ethical Issues in Resolving the Organ Shortage: The Views of Recent Immigrants and Healthcare Professionals, Health Law Review.
18
C Pilkington B (2018), A Market in Human Flesh: Ramsey’s Arguments on Organ Sale, 50 Years Later, Fordham University, New York.
19
Coppen R (2010), Organ donation, policy and legislation, With special reference to the Dutch organ Donation Act Utrecht: Labor Grafimedia BV.
20
Jesse Wall (2015), Being and Owning: The Body, Bodily Material, and the Law, OUP Oxford.
21
Jox, R. J, Assadi, G, & Marckmann, G, (Eds.) (2015), Organ Transplantation in Times of Donor Shortage: Challenges and Solutions (Vol. 59). Springer.
22
Matthew M (2019), A critical legal conception of human dignity, Journal of Human Rights.
23
Nguyet Erni J (2010), The Reconstituted Body in Law, International Journal of Matters 4.
24
Norbert W. Paul et Al. (2017), Human rights violations in organ procurement practice in China, BMC Medical Ethics.
25
Quigley, M (2018), Self-Ownership, Property Rights, and the Human Body. In Self-Ownership, Property Rights, and the Human Body: A Legal and Philosophical, Cambridge University Press.
26
Sandeepani Kanchana Subasinghe, D. Gareth Jones (2015), Human Body Donation Programs in Sri Lanka: Buddhist Perspectives, Anatomical Sciences Education.
27
Sedlmayr G (2016), Ownership of the Body, the Sacralization of the Person, and the Right to Bodily Integrity in William Godwin's Caleb Williams, European Romantic Review.
28
Shanteau J, Harris RJ, VandenBos GR (1992), Psychological and behavioral factors in organ donation, Hospital & community psychiatry.
29
Teg Julian J. Koplin, (2017), Beyond Fair Benefits: Reconsidering Exploitation Arguments Against Organ Markets, Health Care Anal.
30
The Hott project (2013), A Comprehensive Literature Review, Trafficking of Human Beings for Organ Removal, this report is published with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate General Home Affairs.
31
Alpinar-S¸ et. Al (2017), Does organ selling violate human dignity?, Monash Bioeth. Rev.
32
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهمترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بیشک یکی از مهمترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول میشود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس میتواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه بهعنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) میتوان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
https://www.jlj.ir/article_45766_d77807304a1cf6d3058951cd296ae03d.pdf
2021-03-21
69
91
10.22106/jlj.2020.124986.3349
استناد عرفی
جمع اسباب
جمع سبب و مباشر
نظریۀ کارشناس
تقسیم مسئولیت
اسباب طولی و عرضی
محسن
برهانی
m.borhani@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
آرش
بادکوبه هزاوه
a.badkube@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
AUTHOR
فارسی
1
ابراهیمزاده، ابراهیم، مصطفی رجاییپور و محسن رزمی (۱۳۹۸)، «بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس»، جستارهای فقهی و اصولی، سال پنجم، شمارۀ 15.
2
الهام، غلامحسین و محسن برهانی (۱۳۹۴)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران: نشر میزان.
3
برهانی، محسن و عطیه پارساییان (1392)، «عرف و مؤلفههای قانونی و مادی تشکیلدهندۀ جرم»، حقوق اسلامی، سال دهم، شمارۀ 36.
4
بهرامی احمدی، حمید (۱۳۹۱)، ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
5
بلاغت، محمدیحیی (۱۳۸۷)، «حجیت نظر کارشناس در امور کیفری»، معرفت، سال هفدهم، شمارۀ 134.
6
پورسید، بهزاد و محمدامین کیخافرزانه (۱۳۹۱)، «اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره اول.
7
حاجیدهآبادی، احمد (۱۳۹۶)، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
8
حاجیدهآبادی، احمد (۱۳۹۴)، «مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل»، مجلۀ مطالعات حقوقی، دورۀ هفتم، شمارۀ اول.
9
حاجیدهآبادی، احمد (۱۳۹۸)، «تغییرات قاعده اجتماع سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانونگذاری در ایران (ماده 526 ق.م.ا. 1392)»، مجلۀ حقوق خصوصی، دوره 16، شماره 1.
10
حسنزاده، مهدی (۱۳۸۹)، «مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره»، فصلنامۀ حقوق، دوره 40، شماره 2.
11
حسنزاده، مهدی (۱۳۸۶)، «کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی»، فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12.
12
حکمتنیا، محمود (۱۳۸۶)، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم اسلامی.
13
حیدری، حسین، سیامک بهارلویی و هرمز اسدی (۱۳۹۷)، «بررسی اعتبار نظر کارشناسی یا اهل خبره در اصول فقه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره 21.
14
صفایی، سیدحسین و حبیبالله رحیمی (1395)، مسئولیت مدنی، چاپ نهم، تهران: سمت.
15
صادقی، محمدهادی و محمد میرزایی (۱۳۹۸)، «ماهیت رابطه استناد و معیار احراز آن»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 11، شمارۀ 21.
16
صادقی، محمدهادی و محمد میرزایی (۱۳۹۵)، «عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها»، حقوق اسلامی، سال 13، شمارۀ
17
صادقی، محمدهادی (۱۳۹۲)، «اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، آموزههای حقوق کیفری، شمارۀ 6.
18
صادقی، محمدهادی (۱۳۹۳)، «اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شمارۀ دوم.
19
طاهری، حبیباله و محمد حکیم (۱۳۹۵)، «واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه»، پژوهشهای فقهی، دورۀ 12، شمارۀ ۲.
20
غمامی، مجید و مجتبی اشراقی (۱۳۸۹)، «تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 40، شمارۀ 2.
21
قیاسی، جلالالدین (۱۳۹۴)، تسبیب در قوانین کیفری، چاپ سوم، تهران: انتشارت جنگل جاودانه.
22
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۶)، الزامهای خارج از قرارداد، جلد اول، چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران. عربی
23
بحرالعلوم، سیدمحمد (1403ق)، بلغهالفقیه، جلد 1،چاپ 4،تهران: مکتبهالصادق.
24
بهبهانی، سیدعلی (1405ق)، الفوائد العلمیه،چاپ دوم، اهواز: مکتبه دارالعلم.
25
جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 2، چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى.
26
حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف (1387ق)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 4، چاپ اول، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
27
خمینی، روحالله (۱۳۹۲)، تحریرالوسیله، جلد 2، چاپ 4، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
28
خویى، سیدابوالقاسم (1422ق)، مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، چاپ اول، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی (ره).
29
رشتی، حبیباللهبنمحمد (بیتا)، کتابالغصب، بیجا، بینا.
30
سیستانی، سیدعلی (1414ق)،منهاجالصالحین،ج2، قم: مکتبه السیدعلی سیستانی.
31
عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد 15، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
32
عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد 10، چاپ اول، قم: کتابفروشی داوری.
33
مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى (1417ق)، العناوین الفقهیة، جلد 2، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
34
مرعشى نجفى، سید شهاب الدین (1415ق)، القصاص على ضوء القرآن و السنة، جلد 1، چاپ اول، قم: کتابخانه آیة الله مرعشى.
35
نائینی، میرزا محمدحسین (1418ق)، منیه الطالب، جلد 2، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
36
نجفآبادى، حسین على منتظرى (1417ق)، نظام الحکم فی الإسلام، چاپ دوم، قم: نشر سرایى.
37
نجفى، محمد حسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 43، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
38
نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر (1422ق)، أنوار الفقاهة، کتاب الغصب، چاپ اول، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.
39
نجمآبادی، میرزاابوالفضل (1421ق)، الرسائلالفقهیة، چ1، قم: مؤسسه آیهالله البروجردی.
40
هاشمى شاهرودى، سیدمحمود و دیگران (1423ق)، موسوعة الفقه الإسلامی، جلد 3، چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى.
41
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر میشوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی میشود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب میشود.
https://www.jlj.ir/article_38031_09b77efca99de57362ef465fbba9a92b.pdf
2021-03-21
93
107
10.22106/jlj.2020.106542.2679
نقض رأی
جهت نقض
خلاف شرع
خلاف قانون
موازین شرعی
مهدی
حسن زاده
m.hasanzadeh@qom.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
حیاتی، علی عباس (1390)، آیین دادرسی مدنی (2)، تهران: نشر میزان.
2
حسنزاده، مهدی (1397)، «موارد نقض احکام قضایی در فقه»، مجلۀ پژوهشهای فقهی، دورۀ 14، شمارۀ 1.
3
زراعت، عباس (1383)، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، تهران: خط سوم.
4
شمس، عبدالله (1385)، آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، جلد دوم، چاپ دهم، تهران: انتشارات دراک.
5
قهرمانی، نصرالله (1386)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر خرسندی.
6
کاتوزیان، ناصر (1389)، شیوۀ تجربی تحقیق در حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
7
کشاورز، بهمن (1376)، دادگاههای عام پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسی مدنی، تهران: نشر حقوقدان.
8
گلدوست جویباری، رجب (1388)، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات جنگل.
9
معاونت آموزش قوه قضاییه (1388)، حقوق شهروندی در آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات جنگل.
10
مهاجری، علی (1390)، قانون آیین دارسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: فکرسازان. عربی
11
الآشتیانی، میرزامحمدحسن (1327)، کتاب القضاء، قم: منشورات دار الهجرة.
12
الاسدی، الحسن بن یوسف بن المطهر (العلامة الحلی) (1419)، قواعد الاحکام، جلد سوم، قم: موسسة النشر الاسلامی.
13
الحسینی العاملی، السیدمحمدجواد (بی تا)، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد دهم، بی جا: دار احیاء التراث العربی.
14
الحلی، نجم الدین جعفر بن الحسن (المحقق) (1415)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، قم: موسسة المعارف الاسلامیة.
15
الرشتی، میرزاحبیبالله (1401)، کتاب القضاء، الجزء الاول، قم: دار القرآن الکریم.
16
الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن (الشیخ) (1432)، کتاب الخلاف، جلد ششم، چاپ سوم، قم: موسسة النشر الاسلامی.
17
الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی (الشیخ) (1351)، المبسوط فی فقه الامامیة، جلد هشتم، بی جا: المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة.
18
الکنی الطهرانی، المولی علی (بی تا)، کتاب القضاء (چاپ سنگی) ، بی جا، بی نا.
19
الموسوی الاردبیلی، السیدعبدالکریم (1408)، فقه القضاء، قم: منشورات مکتبة امیر المومنین (ع).
20
الموسوی الگلپایگانی، السیدمحمدرضا (1401)، کتاب القضاء (تقریرات بقلم السید علی الحسینی المیلانی)، جلد اول، قم: مطبعة الخیام.
21
نجفی، شیخ محمدحسن (1398)، جواهرالکلام، جلد چهلم، چاپ ششم، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
22
النراقی، المولی احمد (1405)، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، جلد دوم، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
23
ORIGINAL_ARTICLE
جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاقگرایی و رسیدن به انصاف
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده میشود و گاه دادگاههای نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
https://www.jlj.ir/article_242915_5069964997ff6ce85a5fb1da1a094309.pdf
2021-03-21
109
130
10.22106/jlj.2021.135337.3628
داوری
مهلت اعتراض به رأی داور
رویۀ قضایی
عبدالله
خدابخشی
khodabakhshi1356@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
جنیدی، لعیا (1378)، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر.
2
چارلز ویستن، کریستوفرز (1398)، تاریخ فلسفه راتلج، جلد نخست، چاپ پنجم، تهران: نشر چشمه.
3
حبیبا، سعید و زهرا شوشتری (1399)، «نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 84، شماره 110.
4
خدابخشی، عبدالله (1399)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
5
خدابخشی، عبدالله (1392)، حقوق دعاوی؛ قواعد عمومی دعاوی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6
خدابخشی، عبدالله (/1397)، حقوق دعاوی، جلد 3، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
7
خدابخشی، عبدالله (1398)، حقوق دعاوی، جلد 7، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8
خدابخشی، عبدالله (1397)، حقوق دعاوی، جلد 6، تهران: چاپ اول: شرکت سهامی انتشار.
9
خدابخشی، عبدالله (1399)، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی، جلد 2، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
10
زندی، محمدرضا (1388)، رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی؛ داوری، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
11
شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، چاپ نخست، تهران: انتشارات دراک.
12
کریمی، عباس و حمیدرضا پرتو (1391)، حقوق داوری داخلی، چاپ نخست، تهران: نشر دادگستر.
13
کلی، جان (1382)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه دکتر محمد راسخ، تهران: طرح نو.
14
متین، احمد (1381)، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، چاپ نخت، تهران: زهام.
15
مگی، برایان (1398)، سرگذشت فلسفه، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
16
ملکیان، مصطفی (1377)، تاریخ فلسفه غرب، چاپ نخست، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
17
هگل، گئورک ویلهلم فردریش (1398)، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، چاپ ششم، تهران: نشر قطره. انگلیسی
18
Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan Kröll (2003), Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International.
19
Poudret, Jean-François., Besson, Sébastien (2007), Comparative Law of International Arbitration, Sweet & Maxwell, London.
20
Trevor Cook, Trevor M. Cook, Alejandro I. Garcia (2010), International Intellectual Property Arbitration, Kluwer Law International.
21
ORIGINAL_ARTICLE
«شرط اقدامات منعنشده» در معاهدات سرمایهگذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالشها
در معاهدات یا موافقتنامههای سرمایهگذاری دولت میزبان متعهد میگردد تا حمایتهای لازم از سرمایهگذار و سرمایهگذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهدۀ سرمایهگذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب مینماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد میگردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منعنشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهمترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایهگذاری نباید به هزینۀ نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهمترین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولتهای میزبان وجود دارد. اولین و مهمترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یکطرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایهگذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیضآمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسننیت نسبت به طرف مقابل است. در آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بینالمللی هرچند وحدت رویهای وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایهگذار متناسب با ضرر وارده به وی است.
https://www.jlj.ir/article_242904_25113d641069db9a7bf0419cac7d3f04.pdf
2021-03-21
131
159
10.22106/jlj.2021.121690.3184
انتظارات مشروع سرمایهگذار
دولت میزبان
شرط استثنا
منافع اساسی
علی
رضائی
ali62rezaee@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
باغبان، رحیم و محمدجعفد قنبری جهرمی و محمود باقری (1396)، «جنبههای حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مطالعۀ تطبیقی با استانداردهای بینالمللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل، سال دهم، شماره سی و ششم.
2
بهمئی، محمدعلی و نجمه تقوی (1395)، «حمایت از انتظارات مشروع سرمایهگذار و چالشهای فراروی آن در حقوق بین الملل سرمایهگذاری»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 74.
3
زمانی، سیدقاسم و ابوالفضل شیرعلی زاده (1398)، «اصول و رویۀ تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی»، مجلۀ حقوق دادگستری، شماره 105.
4
عبداللهی، محسن (1390)، «رویکردهای نظام مسئولیت بینالمللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منعنشده در حقوق بینالملل»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 56.
5
محبی، محسن (1386)، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بینالمللی، سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
6
میهمی، مهدی (1398)، «انتظارات مشروع سرمایهگذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن به عنوان ریسک سیاسی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 28. انگلیسی
7
Briese, Robyn & Schill, Stephan (2009), “Djibouti v France: Self-judging Clauses before the International Court of Justice”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, No. 1.
8
Burke-White, William W. & Staden, Andreas Von (2008), “Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties”, Virginia Journal of International Law, Vol. 48, Issue. 2.
9
Fukunaga, Yuka (2012), “Standard of Review and Scientific Truths in the WTO Dispute Settlement System and Investment Arbitration”, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 3, No. 3.
10
Pathirana, Dilini & McLaughlin, Mark (2020), “Non-precluded Measures Clauses: Regime, Trends, and Practice”, In book: Handbook of International Investment Law and Policy, Publisher: Springer.
11
Ranjan, Prabhash (2016), “Protecting Security Interests in International Investment Law” in Mary Footer, Julia Schmidt, and Nigel D. White, eds., Security and International Law, Oxford: Hart Publishing.
12
Schill, Stephan and Briese, Robyn (2009), “If the state considers”: Self-judging clauses in international dispute settlement”, Max Planck UNYB, Vol. 13.
13
Sinha, Amit Kumar (2016), “Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties of South Asian Countries”, Asian Journal of International Law.
14
Wang, Wei (2017), “The Non-Precluded Measure Type Clause in International Investment Agreements: Significances, Challenges, and Reactions”, ICSID Review, Vol. 32, No. 2. Reports & Awards and Treaties
15
Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2019.
16
CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/01/8, (May 12, 2005).
17
Continental Casualty Company v. argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/9, Award of 5 September 2008.
18
Enron Creditors Recovery Corporation v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/01/3, (May 22, 2007).
19
General Assembly resolution 3071 (XXVIII) of 30 November 1973.
20
LG & E Energy Corp. v. Argentine Republic, ICSID Case No. Arb/02/1, Decision on Liability, 2006.
21
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Report, 1986.
22
Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Report, 2003.
23
Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/02/16, (Sept. 28, 2007).
24
United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, Panel Report, WT/DS285/R (10 November 2004).
25
ORIGINAL_ARTICLE
مدنیسازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجهمحور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات میتواند دستمایۀ پژوهشهای بنیادیتری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشاندهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنیسازی حقوق کیفری نامیدهایم. مصادیق این جریان را میتوان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازاتهای تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگیکننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانونگذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش اثباتکنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانونگذار به جایگاه بزهدیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
https://www.jlj.ir/article_242918_9959b6fef11ffd2545c76384a261e329.pdf
2021-03-21
161
184
10.22106/jlj.2021.137745.3724
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مدنیسازی حقوق کیفری
تمایز بنیادین حقوق کیفری و مدنی
گذشت بزهدیده
ضرر مدنی
مهرانگیز
روستایی
m.roustaie@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
LEAD_AUTHOR
حامد
رحمانیان
hamed403@yahoo.com
2
قاضی دادگستری، دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
AUTHOR
فارسی
1
احمدزاده، رسول و مجتبی تام (1399)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ دوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
2
احمدزاده، رسول و زهرا مشایخی (1398)، «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 106.
3
برایت ویث، جان (1395)، «عدالت ترمیمی و تنظیمگری پاسخگو»، در دانشنامۀ عدالت ترمیمی، مجموعه مقالههای همایش بینالمللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، تهران: نشر میزان.
4
توجهی، عبدالعلی (1378)، «سیاست جنایی حمایت از بزهدیدگان»، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم، شماره چهارم.
5
خدابخشی، عبدالله (1392)، تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری، چاپ دوم، تهران: انتشارات شهر دانش.
6
رسولی زکریا، علی (1399)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ تفسیری-انتقادی، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب آوا.
7
عابدی، احمدرضا (1399)، نگرشی کاربردی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ دوم، قم: نشر طه.
8
فرهی، بابک (1399)، یادداشتهایی بر قانون کاهش مجازات حبس، چاپ اول، تهران: انتشارات کولاد.
9
فلچر، جرج پی (1387)، «جایگاه بزهدیدگان در نظریه سزادهی»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 62-63.
10
محمودی جانکی، فیروز (1394)، «جرمانگاری حقمدار؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصالح حقوقی»، مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره نهم.
11
مصدق، محمد (1399)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ چهارم، تهران: جنگل.
12
میل، جان استیوارت (1392)، فایدهگرایی، ترجمه مرتضی مردیها، چاپ سوم، تهران: نشر نی. انگلیسی
13
Ashworth, Andrew (1993), Victim Impact Statement and Sentencing, Criminal Law Review.
14
Bibas, Stephanos (2007) Forgiveness in Criminal Procedure, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 4.
15
Dubber, Markus D, criminal law between public and private law.
16
Duff, Antony Robin (2016) Legal Moralism and Public Wrongs: The Phillosophy of MichaelS.Moore.
17
Exline, Julie Juola and others (2003), Forgiveness and Justice: A Research Agenda for Social and Personality Psychology, Personality and Social Psychology Review, Vol.7, No.4.
18
Grabosky, Peter, (1987), Victims, in G. Zdenkowski et al.; eds., The Criminal Injustice Systems, vol.2., Sydney: Pluto Press.
19
Hellerstein, D. R. (1989), Victim Impact Statement: Reform or Reprisal? American Criminal Law Review,
20
Miers, D. (1992), The Responsibilities and Rights of Victims, Comparative Law Review, 55.
21
Moore, Michael, Placing Blame: AGeneral Theory of the Criminal Law, Oxford: Oxford University Press.
22
Nelson, William E. (1988), Emerging Notions of Modern Criminal Law in the Revolutionary Era: An Historical Perspective, in American Law and The Constitutional Order, Friedman & Scheiber Eds.
23
ORIGINAL_ARTICLE
طراحی مدل مفهومی آسیبشناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با تصویب مادۀ پیشگفته، نگاه جدیتری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالشها موجب گردیده تا از قابلیتها و ظرفیتهای مطلوب آن بهنحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالشهای موجود و آسیبشناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه میگیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالشهای اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقولههای کاستیهای اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینیهای دورهای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصههای اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقولههای برداشتهای حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادیهای فعالیتها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقولههای عدم پیشبینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیبشناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
https://www.jlj.ir/article_242911_8cc7a2e981d9950c0a1770e50d8a2a12.pdf
2021-03-21
185
205
10.22106/jlj.2021.127130.3387
حقوق عامه
تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز
منافع عمومی
نظام تعقیب کیفری
افسانه
زمانی جباری
afsaneh.s.zamani@gmail.com
1
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
محمود
صابر
m_saber77@hotmail.com
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
سیددرید
موسوی مجاب
d.mojab@modares.ac.ir
3
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
AUTHOR
فارسی
1
ابراهیمی، شهرام و سیروس حیدری (1398)، «محاکمه مرتکبان نقض حق بر سلامت در دادگاه افکار عمومی مونستانتو»، مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)، دوره 6، شماره ۱.
2
اسماعیلی، محمد (1396)، «عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی»، مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، دوره 4، شماره 2.
3
بیات کمیتکی، مهناز و مهدی بالوی (1395)، «روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 77.
4
تنگستانی، محمدقاسم، مهدی مرادی برلیان و پرهام مهرآرام (1397)، گفتارهایی در باب نهاد داستانی و احیای حقوق عامه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
5
توحیدی فرد، محمد (1386)، قانونمداری در قلمرو حقوق کیفری، چ 1، تهران: نشر میزان.
6
رحمدل، منصور (1397)، «امور فوری در رسیدگیهای کیفری»، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، نیمسال اول، ش 11.
7
ژوردن، پاتریس (1391)، اصول مسؤولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چ3، تهران: نشر میزان.
8
صابر، محمود، محمدجعفر حبیبزاده و امین آقایی (1397)، «حمایت از منافع عمومی در حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیق ایران و برخی کشورها»، پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست و چهارم.
9
صابر، محمود (1388)، «معیارها و تضمینهای دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی»، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، زمستان 88، دوره 13، ش 4(63).
10
قسمتی، علی (1395)، «اصل دوراندیشی، مسئولیتی در برابر آینده»، حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع (گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد سید عزت الله عراقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
11
مدنیان، غلامرضا و همکاران (1390)، «امکان یا امتناع تبیین مفهوم نظم عمومی در حقوق»، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 73، شماره 3.
12
مشهدی، علی (1395)، بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه، چ2، تهران، انتشارات خرسندی.
13
نوبهار، رحیم و یزدان صیقل (1396)، «کیفر شناسی ریسک مدار»، مجله حقوق دادگستری، سال 81، شماره ۱۰۰.
14
حبیبا، سعید و زهرا شوشتری (1399)، «نظم عمومی و داوریپذیری دعاوی مالکیت فکری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دوره 84، شماره 110، تابستان 1399.
15
جنیدی، لعیا (1391)، «تبیین مفهوم نظم عمومی ملی در روابط بینالمللی با تأکید بر قواعد امری حقوق عمومی»، ارج نامه دکتر نجادعلی الماسی، تهران: شرکت سهامی انتشار. انگلیسی
16
Ashworth, Andrew and Lucia Zedner, (2014), Preventive Justice, First Edition, London, Oxford University Press.
17
Donkin, Susau (2014), Preventing Terrorism and Controlling Risk, First Edition, New York, Springer.
18
Ewald, F. (2002) “The return of Descartes’s malicious demon: an outline of a philosophy of precaution”, Embracing Risk: The Changing Culture of Insurance and Responsibility (pp. 273–301).
19
Mill, John Stuart (2001), on Liberty, Batoches Book Limited, Ontario.
20
Weaver, Russell L.; Shoben, Eline W. and Kelly, Michael B. (2011), Principles of Remedies Law, Second Edition, St Paul, West; Thomson Reuters business.
21
ORIGINAL_ARTICLE
اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزامآوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزماند تصمیم خواهان را برای نامگذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانونگذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانونگذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانونگذار لازمالرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیلکنندۀ دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
https://www.jlj.ir/article_45776_6ce62f8e09c28232de5528b83949ed50.pdf
2021-03-21
207
233
10.22106/jlj.2020.117823.3022
اصل
خواهان
دعوای مدنی
عنوان دعوا
دادرسی
سعید
صفیان
s.safian1349@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
محمدمهدی
مقدادی
mmeghdadim@gmail.com
2
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران
AUTHOR
فارسی
1
آرشیو حقوقی کیهان (1344)، مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1343، قسمت دوم، آراء مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات کیهان.
2
اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1390)، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال 1374، تهران: انتشارات روزنامه رسمی کشور.
3
افتخار جهرمی، گودرز و مصطفی السان (1396)، آیین دادرسی مدنی، جلد اوّل، تهران: انتشارات میزان.
4
افتخار جهرمی، گودرز و مصطفی السان (1396)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات میزان.
5
السان، مصطفی و نصیبه محمودی (1397)، «اصل تغییر ناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 9، شماره 2.
6
امامی، سیّد حسن (1371)، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران: کتابفروشی اسلامیّه.
7
بروجردی عبده، محمّد (1382)، اصول قضایی – حقوقی، قسمت دوم، تهران: انتشارات رّهام.
8
بروجردی عبده، محمّد (1383)، کلیّات حقوقی اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9
پوراستاد، مجید (1387)، «حاکمیّت اصحاب دعوای مدنی»، مجله مطالعات حقوق خصوصی، دوره 38، شماره 3.
10
توکلّی، محمّدمهدی (1394)، مختصر آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات طرح اندیشه نو.
11
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363)، دایرة المعارف علوم اسلامی قضایی،جلد اوّل و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
12
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، دانشنامه حقوقی، جلد سوم،چاپ سوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
13
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
14
حکمتنیا، محمود (1385)، «مذاق شریعت»، مجله حقوق اسلامی، شماره 9.
15
خالقی، علی (1398)، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات شهر دانش.
16
خدابخشی، عبدالله (1392)، حقوق دعاوی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
17
داوودی، حسین (1397)، «ویژگیهای قواعد شکلی(آئین دادرسی مدنی)»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 48، شماره 2.
18
دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، جلد پنجم و هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
19
زندی، محمدرضا (1391)، رویّه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل.
20
سعیدی، محمّدعلی (1382)، «تامّلی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 2.
21
سنگلجی، محمّد (1395)، قضا در اسلام، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
22
شمس، عبدالله (1380)، آیین دادرسی مدنی، جلد اوّل، تهران: انتشارات میزان.
23
شمس، عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات میزان.
24
شمس، عبدالله (1389)، اجرای احکام مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات دراک.
25
شمس، عبدالله (1393)، «سبب، امور موضوعی و توصیف آنها»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 65.
26
شهیدی، مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان.
27
شهیدی، مهدی (1391)، مجموعه مقالات حقوقی، تهران: انتشارات مجد.
28
عابدیان، میرحسین و دیگران (1388)، در تکاپوی عدالت (آرای دیوان عالی کشور در امور مدنی)، تهران: نشر میزان.
29
عرفانی، توفیق (1395)، مجموعه آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تهران: انتشارات جنگل.
30
غمامی، مجید و حسن محسنی (1390)، آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: چاپ شرکت انتشار.
31
غمامی، مجید و مجتبی اشراقی آرانی (1389)، «فوائد عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی»، فصلنامه حقوق، دوره 40، شماره 4.
32
غمامی، مجید و مجتبی اشراقی آرانی(1389)، «تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی؛ تبیین نظریه عمومی»، فصلنامه حقوق، دوره 40، شماره 2.
33
فرحزادی، علی اکبر (1379)، «معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 20.
34
قمی، میرزاابوالقاسم (1392)، جامع الشتّات، جلد هشتم، تهران: نشر الکترونیکی.
35
قهرمانی، نصرالله (1390)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات خرسندی.
36
کاتوزیان، ناصر (1373)، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران: نشر کانون وکلای دادگستری.
37
کاتوزیان، ناصر (1377)، توجیه و نقد رویّه قضایی، تهران: انتشارات دادگستر.
38
کاتوزیان، ناصر (1390)، اثبات و دلیل اثبات، جلد اوّل، تهران: نشر میزان.
39
متین دفتری، احمد (1378)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اوّل، تهران: انتشارات مجد.
40
متین، احمد (بی تا)، مجموعه رویّه قضایی، قسمت حقوقی، تهران: بی نا.
41
محسنی، حسن (1396)، «اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47، شماره 3.
42
محسنی، حسن (1397)، «تصرّفات دادخواهان در دعوا و دادرسی(رویکرد تطبیقی)»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 9، شماره 1.
43
موحّد، محمّد علی (1389)، مختصر حقوق مدنی، تهران: نشر کارنامه.
44
مهاجری، علی (1389)، «دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 103.
45
نهرینی، فریدون (1398)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
46
هرمزی، خیرالله (1392)، «تغییر عناصر دعوا: شرحی بر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی»، مجله پژوهش حقوق خصوصی، شماره 3.
47
هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1393)، مجموعه آراء وحدت رویّه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تهران: چاپ مؤسسه شهردانش.
48
آشتیانی، میرزا محمّدحسن (1425ق)، کتاب القضاء، جلد اوّل و دوم، قم: انتشارات زهیر.
49
آل شبیر الخاقانی، محمّدطاهر (1396ق)؛ المحاکمهُ فی القضاء، قم: بی نا.
50
آل کاشف الغطاء، محمّدحسین (1426ق)، تحریرالمجّله، جلد چهارم، قم: مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
51
اراکی، محسن (1392)، کتاب القضاء، قم: انتشارات مجمع الفکر الإسلامی.
52
اسماعیل عمر، نبیل (2011م)، قانون اصول المحاکمات المدنیه، بیروت: منشورات حلبی الحقوقیه.
53
اشتهاردی، ابوالقاسم (1400ق)، کتاب القضاء، قم: مطبعه خیّام.
54
بجنوردی، محمّدحسن (1388)، القواعد الفقهیه، جلد سوم، قم: انتشارات دلیل ما.
55
جرجانی، میر سیّد شریف (1306ق)، التعریفات، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
56
حیدر، شیخ علی (1991م)؛ دُررالحکّام فی شرح مجلّه الاحکام، جلد چهارم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
57
خراسانی، مولی محمّد کاظم (1433ق)، کتاب القضاء، قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی.
58
خویی، سیّد ابوالقاسم (1976م)، مبانی تکملة المنهاج، نجف اشرف: مطبعه الآداب.
59
رشتی، میرزا حبیب الله (1401ق)، کتاب القضاء، قم: انتشارات دارالقرآن کریم.
60
زیدان، عبدالکریم (1989م)؛ نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیّه، عما:، مکتب البشایر، بیروت مؤسسه الرساله.
61
سیوری، فاضل مقداد (1403ق)، نضد القواعد الفقهیه، قم: انتشارات خیّام.
62
طباطبایی، سیّد علی (1422ق)، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، جلد پانزدهم، قم: مؤسسه آل البیت.
63
عاملی، شمس الدین (1417ق)، الدّروس الشرعیه، جلد دوم، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
64
عاملی،زین الدین (1390ق)، الروضه البهیه فی الشرح المعه الدمشقیّه،جلد سوم، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
65
عراقی، آغا ضیاء الدین (1421ق)، کتاب القضاء، قم: انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع).
66
غروی نائینی، میرزا محمّدحسین (1433ق)، کتاب القضاء، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
67
گلپایگانی، سیّد محمّدرضا (1401ق)، القضاء و الشهادات، جلد دوم، قم: مطبعه خیّام.
68
محمّد الجّار، حلمی و هانی حلمی الحجّار (2010م)، الوسیط فی اصول المحاکمات المدنیه، جلد اوّل، بیروت: بی نا.
69
مقدّس اردبیلی، احمد بن محمّد (1402ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد دوازدهم، قم: مؤسسه نشر إسلامی.
70
نجفی، شیخ محمّدحسن (1378ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهلم، تهران: انتشارات مکتب اسلامی.
71
نراقی، ملاّ احمد ( 1419ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، جلد هفدهم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
72
یزدی، سید محمّد کاظم (بی تا)، عروة الوثقی، جلد سوم، قم: انتشارات داوری.
73
انگلیسی
74
Alam Uzelacleditor (2014), Goals of civil justice and civil procedure in contemporary judicial systems, springer.
75
American Law Institute/Underpot (2004), Principles and transnational civil procedurs, Cambridge university press.
76
Elizabeth A. Martin (2003), A Dictionary of law, Oxford university press.
77
Henry, Campbell Black (2011), Black’s law Dictionary, West publishing.
78
A. Jolowicz (2000), On civil procedure, Cambridge university press, New York.
79
Stephen c. Yeazell & Joanna C. Schwartz (2015), civil procedure; Aspen Case Book Series, Wolters Kluwer New York.
80
ORIGINAL_ARTICLE
کاربست اصول حل مسئله در دادگاههای کیفری ایران؛ چالشها و راهکارها
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیتهای دادگاههای حل مسئله، تئوری اعمال برنامهها و اصول حل مسئله در بطن دادگاههای سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالشها و راهکارهای کاربست اصول و شاخصهای رویکرد حل مسئله را در دادگاههای کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. یافتههای تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش این رویکرد در دادگاههای سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسانترین آنها است. لیکن محدودیتهای متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد مینماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخصهای مزبور میتواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
https://www.jlj.ir/article_38094_57baedf782c15aa582c0aa75328ca623.pdf
2021-03-21
235
261
10.22106/jlj.2020.104975.2639
دادگاه حل مسئله
دادگاه درمانمدار
عدالت رویهای (فرایندمحور)
درمان دادگاهمدار
علی
عزیزی
aliazizi5@yahoo.com
1
قاضی دادگستری، دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
محمد
فرجیها
mohammadfarajiha@gmail.com
2
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
AUTHOR
فارسی
1
فرجیها، محمد (1387)، «ارزیابی مداخلههای پیشگیرانه پلیس: چالشهای روششناختی و سیاستگذاری»، پلیس و پیشگیری از جرم (مجموعه مقالات)، همایش پلیس و پیشگیری.
2
عزیزی، علی و دیگران (1398)، «اصول حاکم بر دادگاههای حل مسئله در پرتو مطالعات تطبیقی»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 23، شماره 4.
3
عزیزی، علی و محمد فرجیها (1398)، «ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۰۸.
4
عزیزی، علی و فریبا فولادگر (1395)، «دادگاههای حلمسئله و جلوههای ترمیمی آن»، دانشنامه عدالت ترمیمی، تهران: انتشارات میزان.
5
عباسی، محمود، احسان لطفی و حسن پاکطینت (1393)، «بررسی ماهیت و ضوابط حاکم بر دادگاههای درمانمدار موادمخدر»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره 28.
6
قدوسی، آرش (پاییز 1392)، «دادگاه درمانمدار؛ نگرشی نو در کنترل سوءمصرف مواد»، نشریه طب اعتیاد، شمارۀ 2.
7
قدوسی، آرش و سمیراالسادات موسویان (1392)، دادگاه درمانمدار؛ سیاستجنایی در مقابله با اعتیاد، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان.
8
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، (1395)، راهنمای دادگاه درمانمدار در ایران.
9
نجاتی، علی (1384)، «مقایسه میزان رضایتمندی از روند درمانی مراکز اجتماع درمانمدار تهران و گرگان»، فصلنامه مصباح، شماره 59.
10
مرکز آمار ایران، (1395)، «سالنامه آماری کشور»، به آدرس:
11
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_Salname_95-V3.pdf
12
شبکه خبر، «گفتوگوی تلویزیونی رئیس قوۀ قضائیه، بررسی 16 میلیون و 300 هزار پرونده در سال 96»، کد خبر: ۶۰۳۹۹۷، تاریخ انتشار: 2/4/1397، ساعت: ۲۲:۴۶، تاریخ دسترسی: 17/12/97،به آدرس:
13
http://www.irinn.ir/fa/news/603997/
14
انگلیسی
15
Baum, Lawrence. (2011). Specializing the Courts. University of Chicago Press.
16
Berman, Greg. (2000). What Is a Traditional Judge Anyway? Problem Solving in the State Courts. Judicature 84, no. 2, 78-85.
17
Berman, Greg, and John Feinblatt. (2015). Good Courts: The Case for Problem-Solving Justice. Vol. 8: Quid Pro Books.
18
Bruinsma, Gerben, and David Weisburd. (2014). “Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice”. Springer New York.
19
Burns, Stacy Lee, and Mark Pyrot. (2003). “Tough Love: Nurturing and Coercing Responsibility and Recovery in California Drug Courts Non-Traditional Court Practices”. Social Problems 50, 416-438.
20
Carey, Shannon, and Janice Munsterman. (2008). “Challenges and Solutions to Implementing Problem Solving Courts from the Traditional Court Management Perspective”. American University. Retrieved from: https://www. Ncjrs. Gov/App/Publications/abstract. Aspx.
21
Casey, Pamela M., and David B. Rottman. (2003). “Problem-Solving Courts: Models, Commonalities, and Trends: The View from the United States”. Paper presented at the Prepared for “Problem Solving Courts: An International Perspective,” Psychology and Law International, Interdisciplinary Conference, July, Edinburgh, Scotland.
22
Casey, Pamela M., David B. Rottman, and Chantal G. Bromage. (2007). “Problem-Solving Justice Toolkit”. Williamsburg, VA: National Center for State Courts.
23
Drug Policy Alliance, (2011). “Drug Courts Are Not the Answer: Toward a Health-Centered Approach to Drug Use”, www.drugpolicy.org/drugcourts.
24
Farole, Donald, Nora Puffett, Michael Rempel, and Francine Byrne, (2004), “Collaborative Justice in Conventional Courts: Opportunities and Barriers”, NY Center for Court Innovation.
25
Flango, Victor E., (2016). “Why Problem-Solving Principles Should Not Be Grafted onto Mainstream Courts”. Judicature 100, 30-36.
26
Freiberg, Arie. (2001). "Problem-Oriented Courts: Innovative Solutions to Intractable Problems?" Journal of Judicial Administration 11, no. 1, 8-27.
27
Government Accountability Office, (2005), "Adult Drug Courts: Evidence Indicates Recidivism Reductions and Mixed Results for Other Outcomes," US Government Accountability Office.
28
James, Doris J, Lauren E Glaze, and BJS Statisticians, (2006). "Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates," Office of Justice Programs.
29
Neubauer, David. (1978). “Judicial Role and Case Management”. The Justice System Journal, 223-232.
30
Nolan Jr, James L., (2010), "Harm Reduction and the American Difference: Drug Treatment and Problem-Solving Courts in Comparative Perspective." Journal of Health Care Law & Policy13, 31.
31
Nolan Jr, James L., (2009). Legal Accents, Legal Borrowing: The International Problem-Solving Court Movement. Princeton University Press.
32
Quinn, Mae C., (2009), "The Modern Problem-Solving Court Movement: Domination of Discourse and Untold Stories of Criminal Justice Reform." Washington University Journal of Law & Policy 31, 57-82.
33
Rossman, Shelli B., (2012). Criminal Justice Interventions for Offenders with Mental Illness: Evaluation of Mental Health Courts in Bronx and Brooklyn, New York.
34
Somers, Julian M., Lauren Currie, Akm Moniruzzaman, Faith Eiboff, and Michelle Patterson. (2012). “Drug Treatment Court of Vancouver: An Empirical Evaluation of Recidivism”. International Journal of Drug Policy. 23, no. 5, 393-400.
35
Torrey, E Fuller, Aaron D Kennard, Don Eslinger, Richard Lamb, and James Pavle. (2010), “More Mentally Ill Persons Are in Jails and Prisons than Hospitals: A Survey of the States”. Arlington, VA: Treatment Advocacy Center.
36
Walker, Lenore EA., James M. Pann, David L. Shapiro, and Vincent B. van Hasselt. (2016). Best Practices for the Mentally Ill in the Criminal Justice System. Springer.
37
White, Rob. (2013), “Environmental Crime and Problem-Solving Courts”. Crime, law and social change, 59, no. 3, 267-278.
38
ORIGINAL_ARTICLE
نسبتشناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه بهعنوان رمزارز شناخته میشود، قابلتطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقلوانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقلوانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چهبسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابلخدشه است. اقدام فوری قانونگذار در جری قواعد مربوط به نقلوانتقال ارز بر نقلوانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده بهعنوان گام حداقلی و موقت، و قاعدهگذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقلوانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، بهعنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
https://www.jlj.ir/article_45770_48e4cce74f3a6a8dbad3c221519bf31f.pdf
2021-03-21
263
283
10.22106/jlj.2020.120416.3127
ارز
رمزارز
ارز مجازی
قاچاق ارز
پول رایج
سجاد
عسکری
s.askari1391@gmail.com
1
دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
ابراهیمی، محمدحسین (1376)، پول، بانک، صرافی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم.
2
اسکات، تپ (1397)، انقلاب بلاک چین، ترجمه مازیار معتمدی، تهران: انتشارات صفحه سفید.
3
امینی، منصور و حمید میری (1393)، «دادههای الکترونیکی بهمانند پول»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژهنامه شماره 16.
4
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، مبسوط در ترمینولوژی، جلد اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
5
خردمند، محسن (1398)، «بررسی فقهی استخراج و مبادله رمز ارزها با تمرکز بر شبکه بیت کوین»، مجله علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره دوم.
6
دهخدا، علیاکبر (1372)، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ص 1534.
7
روشن، محمد، مصطفی مظفری و حانیه میرزایی (1397)، «بررسی وضعیت فقهی حقوقی بیت کوین»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دوره 22، شماره 87.
8
ریوار، ژان (1369)، تاریخ بانک و بانکداری، ترجمه شیرین هشترودی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
9
سلطانی، محمد (1398)، حقوق بانکی، تهران: انتشارات میزان.
10
سلیمانی پور، محمدمهدی، حامد سلطانی نژاد و مهدی پورمطهر (1396)، «بررسی فقهی پول مجازی»، مجلۀ تحقیقات مالی اسلامی، سال ششم، شماره 12.
11
سیاری، فائقه (1397)، بیت کوین؛ اولین رمز ارز غیرمتمرکز و موفق جهان، یزد، انتشارات تفکر طلایی.
12
سیاری، فائقه (1397)، بیت کوین؛ اولین رمز ارز غیرمتمرکز و موفق جهان، یزد: انتشارات تفکر طلایی.
13
سیدحسینی، میرمثیم و میثم دعایی (1393)، بیتکوین، نخستین پول مجازی، تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.
14
عبداللهی، محمود (1375)، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، چاپ نخست، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
15
عسکری، سجاد (1398)، مبانی و قواعد نقلوانتقال ارز-بررسی فقهی حقوقی، تهران: انتشارات مجد.
16
عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات اشجع، تهران، جلد اول.
17
قرائی، فیاض (1385)، «پول و احکام فقهی آن»، مجلۀ مقالات و بررسیها، دفتر 80.
18
معین، محمد (1376)، فرهنگ فارسی، چاپ نخست، تهران: انتشارات امیرکبیر، واژه پول.
19
مطهری، مرتضی (1368)، ربا، بانک، بیمه، چاپ نخست، تهران: انتشارات صدرا.
20
موسویان، سیدعباس (1386)، «طراحی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه»، فصلنامۀ علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره 46.
21
مهدوی، احسان و محمد یگانه آبکنار (1397)، آشنایی با مفاهیم بیت کوین و ارزهای مجازی، تهران: انتشارات آراد کتاب.
22
میرزاخانی، رضا و حسینعلی سعدی (1397)، «بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»، دوفصلنامۀ جستارهای اقتصادی ایران، سال پانزدهم، شماره 30.
23
نوابپور، علیرضا (1397)، تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاریشده، پایاننامه برای دریافت کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق علیهالسلام.
24
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1374)، فقه اهلبیت، دایرة المعارف فقه اسلامی، سال نخست، ش 2.
25
یوسفی، احمدعلی (1377)، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. عربی
26
اردبیلى، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چهارده جلد، جلد هشتم، چاپ نخست، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
27
انصاری، مرتضى بن محمد (1415ق)، کتاب المکاسب، 6 جلد، چاپ نخست، جلد نخست، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
28
حائری، کاظم (1369ش)، الاوراق المالیه الاعتباریه، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
29
خویی، سیدابوالقاسم (1385)، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات علمیه.
30
زعتری، علاءالدین محمود (1996 م)، النقود، وظائفها الاساسیه و احکامها الشرعیه، دار قتیبه لطباعه و النشر.
31
شهید ثانى، زینالدین بن على (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، 10 جلد، جلد سوم، چاپ نخست، قم: کتابفروشى داورى. انگلیسی
32
CPMI (The Committee on Payments and Market Infrastructures) (2016), A glossary of terms used in payments and settlement systems, available at:
33
https://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf.
34
Crimes AND Criminal Procedure Code (18 U.S. Code Title 18), 1960, available at:
35
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1960Erlebacher, A (1991).
36
Dong He, Karl Habermeier, Ross Leckow, Vikram Kyriakos-Saad, Hiroko Oura, Tahsin Saadi Sedik, Natalia Stetsenko, Concepcion Verdugo-Yepes, (2016), Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, Initial Considerations, IMF Discussion Note SDN/16/03.
37
European Central Bank, Virtual Currency Schemes, 2012, available at: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.
38
European Central Bank, Virtual currency schemes – a further analysis, 2015, available at:
39
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
40
Geva, Benjamin and Muharem Kianief, (2015), Reimaging E-MoneyL Its Conceptual Unity with other Retail Payment System (January 2015) available at: https://www.imf.org/external/np/leg/../bg_mk.pdf>p.5:
41
Financial Crimes Enforcement Network guidance (2013), available at:
42
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
43
Girasa, Rosario (2018), Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, National and International Perspectives, Lubin School of Business, Pace University, Pleasantville, NY, USA.
44
Guo, J. & Chow, A. (2008), Virtual Money Systems: a Phenomenal Analysis. In E-Commerce Technology and the Fifth IEEE Conference on Enterprise Computing, E-Commerce and E-Services, 2008 10th IEEE Conference on, 267-272. IEEE.
45
Jerry Brito and Andrea Castillo …. And Spencer E. Ante, (2013), Bitcoin Startups Begin to Attract. Real Cash, Wall Street Journal, May8, 2013.
46
Kleiner, Caroin (2012), Mann on the Legal Aspect of Money, Oxford University Press, 17th edition, 2012.
47
S. Internal Revenue Service, Letter, No. 2016-0036, March 30, 2016, available at:
48
https://www.irs.gov/pub/irs-wd/16-0036.pdf
49
yulu Yilun Chen and Justina Lee, (2017), Bitcoin Tumbles as PBOC Declares Initial Coin Offerings Illegal, Bloomberg, Sept. 4, 2017.
50
ORIGINAL_ARTICLE
سوءاستفادۀ شرکت مادر از شرکتهای تابعه در حقوق ایران؛ مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایهگذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفهجویی در هزینهها، اقدام به تأسیس شرکتهای تابعه مینمایند. در گروه شرکتهای تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکتها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفادههای احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویههای تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، میتواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوءاستفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوءاستفادۀ احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، میتوان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعدۀ «من لهالغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، تدوین قوانین شفافسازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسمهای نظارتی در گروه شرکتهای تجاری، ضروری است.
https://www.jlj.ir/article_45783_3f26db66649fd70f48bc885af1403206.pdf
2021-03-21
285
307
10.22106/jlj.2020.110129.2788
شرکت مادر
شرکت تابعه
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
تسبیب
جهانبخش
غلامی
gholamijahanbakhsh@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قائمشهر)، قائمشهر، ایران
LEAD_AUTHOR
سلمان
باقرپور
salmanbagherpour1398@gmail.com
2
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ساری)، ساری، ایران
AUTHOR
فارسی
1
اسکینی، ربیعا (۱۳۸۵)، شرکتهای تجاری، تهران: نشر سمت.
2
احمدزاده، مهدی (۱۳۹۴)، مسئولیت هلدینگ در مقابل شرکتهای تابعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علم و فرهنگ.
3
احمدی نیا، فرشته، رسول مظاهری کوهانستانی و منوچهر توسلی نائینی (۱۳۹۷)، «بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران»، مطالعات حقوقی، دوره ۱۱، شماره ۱.
4
پورزاد، فایزه (۱۳۹۶)، مسئولیت شرکت مادر در قبال ورشکستگی شرکتهای تابعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
5
جنیدی، لعیا و ملیحه زارع (۱۳۹۴)، «اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، تحلیل مسئولیت مدیران شرکتهای سرمایه در قبال دیون پرداخت نشده شرکت»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 1.
6
جنیدی، لعیا، اسکندری و بهزاد فرجام (۱۳۹۶)، «تأثیر ورشکستگی شرکت هایشرکتهای مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۷، شماره ۲.
7
حسنایی، مرضیه (۱۳۸۹)، ضوابط حقوقی حاکم بر فعالیت شرکتهای فراملی، پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت بینالملل، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تهران.
8
خانی، عبدالله، کریم ایمانی و امین یوسفی (۱۳۹۳)، «اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامۀ پژوهش حسابداری، دوره4، شماره4.
9
رضایی، علی (۱۳۹۶)، «مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه(مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران)»، مطالعه حقوق تطبیقی، دوره 8، شماره 1.
10
رضایی، علی (۱۳۹۶)، «مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه، مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 21، شماره 3.
11
سبحان اللهی، محمدعلی، حسین رحمانسرشت و فرزانه اصلی بیگی (۱۳۹۱)، «الگوی تعامل استراتژیک در شرکتهای هلدینگ»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۱۲.
12
شاملو، باقر و حمیدرضا دانشناری (۱۳۹۷)، «رابطه دوسویه ارزشها و پیشفرضهای شرکتی و فرهنگ سازمانی جرمزا»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دوم، شماره ۱۰۲.
13
شهبازینبا، مرتضی، محمد عیسائی تفرشی، کوروش کاویانی و فرجی اسماعیل (۱۳۹۰)، «عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 74.
14
صالحی مازندرانی، محمد و حانیه ذاکرینیا (۱۳۹۲)، «شخصیت حقوقی شرکتهای چند ملیتی و آثار آن»، حقوق تطبیقی، شماره 1.
15
طوسی، عباس (۱۳۸۸)، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتهای تجاری، رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی.
16
عبدیپور، ابراهیم و بشری کریمی (۱۳۹۸)، «تلاشی بر اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی غیر قراردادی بر مسئولیت شرکت ھلدینگ در قبال اقدامات شرکتھای تابعه»، آموزههای فقه مدنی، دوره ۱۱، شماره ۲۰.
17
عیسائی تفرشی، محمد و حبیب رمضانی آکِردی (1392)، «مفهوم و مسؤولیت مدیر سایه در حقوق شرکتهای تجاری(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره 3.
18
قپانچی، حسام، حمیدرضا دانش ناری و ناهید موسوی (۱۳۹۳)، «جرایم مالی شرکتی از گونهشناسی تا علت شناختی»، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره 6.
19
قنبری جهرمی، محمدجعفر و رحیم باغبان (۱۳۹۳)، «اقامه دعوا علیه بنگاههای چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکتها»، تحقیقات حقوقی، دوره ۱۷، شماره ۵۶۵.
20
کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۵)، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
21
کاویانی، کورش و سعیده قاسمی مقدم (۱۳۹۴)، «مسئولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکتهای فرعی ورشکسته»، پژوهشهای حقوق خصوصی، شماره 5.
22
محبی، محسن و یاسر ضیایی (۱۳۹۲)، «صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بینالملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، حقوقی بینالمللی، شماره 47.
23
وکیلیان، حسن و نعیم نوربخش (۱۳۹۶)، «تعمیم مقر دایم به شرکتهای فرعی»، پژوهشنامۀ مالیات، شماره 34.
24
یزدانیان، علیرضا (۱۳۹۱)، «مطالعه تطبیقی طرح مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر در حقوق ایران و فرانسه»، حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، شمارۀ ۴. عربی
25
البجنوردی، میرزا حسن (۱۹۶۹)، القواعد الفقهیه، قم: نشرالهادی. انگلیسی
26
Alm, jame, & Torgler, Benno (2006), “Culture differences and tax morale in the United States and in Europe”. Journal of economic psychology, 27(2), 224-246.
27
Clarke, Simon (2004), The Management Structure of Russian Holding Companies.
28
Hofstetter, Karl (1990), “Parent responsibility for subsidiary corporations: evaluating European trends”. International & Comparative Law Quarterly, 39(3), 576-598.
29
Ziegler Andreas, R., & Qureshi, Asif (2011), International economic law. Sweet & Maxwell.
30
Van Der Woude, Marc, & Jones, Cristopher (2012), EU competition law handbook. Sweet & Maxwell
31
ORIGINAL_ARTICLE
نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعۀ موردی قوانین کیفری و مدنی ایران
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. بهویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده میشود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار میشود. بهعلاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق میشود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوقدان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی میتواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته میشود؛ هرچند متضمن آخرین ارادۀ قانونگذار باشد. نیز، چهبسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی مادۀ قانونی با مادهای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. بهعلاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
https://www.jlj.ir/article_45791_cc5af509288fdc742f66bbe46d2e8b4e.pdf
2021-03-21
309
331
10.22106/jlj.2020.123840.3303
تعارض قوانین
اصول حقوقی
تفسیر قانون
مصادیق تعارض
اقبال علی
میرزایی
e.alimirzaei@uok.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
امامی، سیدحسن (1364)، حقوق مدنی، جلد اول و جهارم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
2
امیدی، جلیل (1394)، تفسیر قانون در حقوق جزا، تهران: نشر مخاطب.
3
بولانژه، ژان (1376)، «اصول کلی حقوقی و حقوق موضوعه»، ترجمه: علیرضا محمدزاده وادقانی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دوره 36.
4
تقیزاده، هادی (1396)، «مبانی نظری، سازوکارهای تشخیص و کارکردهای روح قانون»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، سال چهارم، شماره 8.
5
جعفری تبار، حسن (1383)، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1362)، مقدمۀ عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
7
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
8
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، دانشنامۀ حقوقی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
9
حیاتی، علیعباس (1397)، «مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسۀ آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)»، دوفصلنامۀ دانش حقوق مدنی، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان.
10
خدابخشی، عبدالله (1397)، «قابلیت استناد اسناد عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه قضایی و راهکارها»، مجله تعالی حقوق، سال نهم، شماره نخست.
11
داوید، رنه (1364)، نظامهای بزرگ حقوق معاصر، ترجمۀ دکتر سید حسین صفایی، دکتر محمد آشوری و دکتر عزت الله عراقی، چ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
12
ریپر، ژرژ (1388)، «سوء استفاده از حق»، برگرفته از کتاب «قاعده اخلاقی در تعهدات»، مترجم: دکتر حسنعلی درودیان، چاپ شده در: بر منهج عدل؛ مجموعه مقالات اهدا شده به استاد ناصر کاتوزیان، به سعی دکتر حسن جعفریتبار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
13
شریفی، علیرضا (1395)، اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، چاپ اول تهران: نشر دادگستر.
14
صادقی، محسن (1394)، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران: نشر میزان.
15
صفایی، سیدحسین (1382)، حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان.
16
غمامی، مجید و حسن محسنی (1386)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی؛ بررسی تطبیقی اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: نشر میزان.
17
فیاض بخش، مرجانه، ابومحمد عسگرخانی و سید باقر میرعباسی (1397)، «نقش اصول حقوقی در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو مادۀ 3 آیین دادرسی مدنی 1379)»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 10، شماره 19.
18
کاتوزیان، ناصر (1390)، فلسفۀ حقوق، جلد2، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
19
کاتوزیان، ناصر (1382)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سیودوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
20
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر دادگستر.
21
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸)، دورۀ حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد اول: مفهوم، انعقاد و اعتبار قراردادها، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
22
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)، حقوق مدنی؛ دوره عقود معین، جلد اول: معاملات معوض؛ عقود تملیکی، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
23
کشاورز، بهمن (1391)، بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چاپ ششم، تهران: انتشارات جنگل.
24
مجموعه آراء وحدت رویۀ دیوان عالی کشور (1395)، جلد اول، آراء کیفری، چاپ اول، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
25
مجموعه آراء وحدت رویۀ دیوان عالی کشور (1395)، جلد دوم، آراء حقوقی، چاپ اول، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
26
محمدی، ابوالحسن (1390)، مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
27
مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1394)، سال 1391، تهران: تألیف و نشر اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
28
مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۳)، سال 1389، تهران: تألیف و نشر اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
29
مهرپور، حسین و سجاد صفری (1397)، «روح قانون در حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال 82، شماره 103.
30
میرزائی، اقبالعلی (1392)، اصول و فنون تغییر قوانین، تهران: انتشارات دادودانش.
31
میرزائی، اقبالعلی (۱۳۹۴)، «بومیسازی مفاهیم حقوقی با تطبیق بر اصول فقه (مطالعۀ موردی: اصول حقوقی با تکیه بر دلیل عقل در فقه)»، مجموعه مقالات همایش ملی بومیسازی علوم انسانی، به کوشش: دکتر احمدگلمحمدی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
32
نصیران نجفآبادی، داود، رضا عیاسیان و عباس جغتایی (۱۳۹۸)، «قلمروی اجرای اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی»، فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره هجدهم. عربی
33
الباجی، ابوالولید سلیمان بن خلف (1407ق)، احکام الفصول فی احکام الاصول، بیروت: دارالغرب الاسلامی.
34
انصاری، شیخ مرتضی (1375)، فرائد الاصول، قم: انتشارات دهاقانی.
35
ابن حزم، ابومحمد علی (1346ق)، الاحکام فیاصولالاحکام، مصر: مطبعهالسعاده.
36
خویی، ابوالقاسم (بی تا)، اجود التقریرات، قم: مکتب المصطفوی.
37
مظفر، محمدرضا (بی تا)، اصول فقه، طبعه الخامسه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
38
نایینی، میرزا محمد حسین غروی (بی تا)، فوائد الاصول، تقریر محمد علی کاظمی، جزالرابع، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. غیرفارسی
39
Bix, Brian (1996), Jurisprudence: Theory and context, sweet and Maxwell, London.
40
Burton John (1990), The sources of Islamic law: Islamic Theories of Abrogation, Edinburg university press.
41
Carbonnier, Jean (1995), Droit civil, Introduction, Paris.
42
Couchez, Gerard (1990), procedure civil, Paris: sirey.
43
Cross, R. and Harris, J.w. (1999), Precedent in English law, oxford university Press.
44
Dworkin, Ronald (2002), The model of rules, in: Coleman, Jules and ShaPiro, Scott, The oxford Hand book of Jurisprudence, and philosophy of law, oxford u. Press.
45
Marmor, Andrei (2001), Positive Law and objective values, Clarendon Press.
46
Mcleod, Ian, legal method, Macmillan Press, London, 1999.
47
Raz, joseph (2006), the rule of law and its virtue, in: Johnson, conard, philosophy of law, macmilian, New York.
48
Raz, Joseph (1977), The concept of legal system, Oxford.
49
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشتهای نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگیها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویههای متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. همچنین، ماهیت «کمیسیون مادۀ 7» و تصمیمات آن بهمنظور شناسایی نهاد ناظر بر آنها و نیز، مرجع تصمیمگیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغۀ اصلیِ مقالۀ حاضر را شکل دادهاند.
https://www.jlj.ir/article_40319_5f55d4500af5d011cbe745f8920e8951.pdf
2021-03-21
333
351
10.22106/jlj.2020.118888.3070
باغ
دیوان عدالت اداری
تغییر کاربری
کمیسیون مادۀ 7
کمیسیون مادۀ 12
علی محمد
فلاح زاده
amfallahzadeh@atu.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
AUTHOR
محمد
نجفی کلیانی
mohammadnajafi874@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
احمدزاده، رسول و احمد رضاییپناه (۱۴۰۰)، « سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۵، شمارۀ ۱۱۳.
2
اخوان، محمد (1393)، «اعتبار قانونی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، یادداشت مندرج در روزنامۀ اطلاعات، تاریخ نشر 29 دی ماه، قابل دریافت در: ettelaat.com.
3
امامی، محمد و کورش استوارسنگری (1391)، حقوق اداری، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: میزان.
4
حقبین، مهدی و سید جمالالدین دریاباری (1396)، «بررسی تغییر کاربری اراضی شهری»، فصلنامۀ نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، سال نهم، شمارۀ 4.
5
حیدرنژاد و دیگران (1394)، «نقش شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی در شناساییِ باغ در حریم شهرها»، نخستین کنگرۀ بینالمللی حقوق ایران، تهران: مرکز همایشهای توسعۀ ایران، قابل دریافت در:
6
www.civilica.com/Paper-LAWI01-LAWI01_177.html.
7
راسخ، محمد (1393)، «نظریۀ حق»، در حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش (2)، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
8
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری تطبیقی، چاپ دوم، تهران: سمت.
9
قاسمی حامد، عباس (1388)، «جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر»، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 50.
10
قاسمی حامد، عباس (1389)، «مرجع قانونی تشخیص باغ در شهر»، مجموعه مقالات کرسی حقوق بشر دانشگاه بهشتی، قابل دریافت در: facultymembers.sbu.ac.ir.
11
نجابتخواه، مرتضی و دیگران (1396)، «آسیبشناسی ساختار و صلاحیتهای مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران»، دوفصلنامۀ دیدگاههای حقوق قضایی، شمارۀ 77 و 78.
12
واعظی، سیدمجتبی و سیدمحمد حسینی (1397)، «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان»، مجلۀ حقوق اداری، سال ششم، شمارۀ 16.
13
ویژه، محمدرضا (1391)، «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی»، پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شمارۀ 37.
14
هداوند، مهدی (1393)، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: سمت.
15
هداوند، مهدی و مسلم آقاییطوق (1389)، دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیینهای دادرسی منصفانه، چاپ نخست، تهران: انتشارات خرسندی آراء قضایی
16
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 31 مورخ 6/2/1383.
17
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 341 مورخ 20/5/1387.
18
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 104 مورخ 22/2/1387.
19
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 174 مورخ 2/3/1396.
20
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 294 الی 295 مورخ 28/1/1397.
21
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 126 مورخ 2/10/1386.
22
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارۀ دادنامۀ 724 مورخ 22/1/1391.
23
رأی شعبۀ سیام دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 2058 مورخ 15/8/1390.
24
رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 9109970900702229 مورخ 17/11/1391.
25
رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 920997090071581 مورخ 7/8/1394.
26
رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 930990900034911 مورخ 12/7/1394.
27
رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 9209970900700876 مورخ 18/4/1392.
28
رأی شعبۀ هشتم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 9609970904302938 مورخ 19/12/1396.
29
رأی شبعۀ نهم به شمارۀ دادنامۀ 1590.
30
رأی شعبۀ نهم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 9709970900700615 مورخ 23/2/1397.
31
رأی شعبۀ بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ 503 مورخ 22/3/1390.
32
پروندۀ کلاسۀ 33/90/9010.
33
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی میتوان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیۀ اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع میشود. معیار روانپزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در همنشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسبترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانههایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روانپریشی مشخص نیست به جای سببشناسی باید از نشانهشناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفیتحلیلی» است که نتایج آن میتواند در پروندههای حقوقی و کیفری که موضوع آنها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
https://www.jlj.ir/article_242919_77e107a6d8452ef45ad40360e2dda3ff.pdf
2021-03-21
353
379
10.22106/jlj.2021.138287.3742
جنون
اختلال روانی
معیار شناختی و ارادی
روانپریشی
سیامک
ره پیک
srahpeik@gmail.com
1
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
AUTHOR
مهدی
هادی
mhadi55@yahoo.com
2
قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فارسی
1
میرسعیدی، منصور (1383)، مسئولیّت کیفری قلمرو و ارکان، جلد اوّل،چاپ اول، تهران: نشر میزان. عربی
2
اصفهانى، محمد باقربنمحمد تقى (1404ق)، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، جلد اول، چاپ دوم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
3
بحرانى، آل عصفور، یوسفبناحمدبنابراهیم (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
4
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
5
حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
6
خمینى، سید روح اللّه موسوى (1421ق)، کتاب البیع، 5 جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
7
خوئی، سید ابو القاسم موسوى (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.
8
خویى، سید ابو القاسم موسوى (1418ق)، التنقیح فی شرح العروة الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم.
9
راغب اصفهانى، حسینبنمحمد (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان: انتشارات دار العلم الدار الشامیة.
10
عاملى، حرّ، محمدبنحسن (1409ق)، وسائل الشیعة، 30 جلد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
11
عاملى، شهید ثانى، زین الدینبنعلى (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
12
قمّى، سید صادق حسینى روحانى (1412ق)، فقه الصادق علیه السلام، 26 جلد، قم: دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام.
13
گنجی، مهدی (1394)، راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروری DSM5، سوم، تهران: نشر ساوالان.
14
نجفى، صاحب الجواهر، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
15
نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر (1422ق)، أنوار الفقاهة - کتاب النکاح، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.
16
نجفى، کاشف الغطاء، محمد حسین بن على بن محمد رضا (1359ق)، تحریر المجلة، ۵ جلد، نجف اشرف: المکتبة المرتضویة.
17
نراقى، مولى احمدبنمحمد مهدى (1417ق)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.
18
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19جلد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
19
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایى (1428ق)، العروة الوثقى مع التعلیقات، دو جلد، قم: انتشارات مدرسه امام علىبنابى طالب علیه السلام. انگلیسی
20
Bonnie R. Strickland (2001), The Gale Encyclopedia of Psychology, 2nd Edition, Executive editor, United States of America, Library of Congress CataloginginPublication Data.
21
DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH EDITION, DSM5 (2013), American Psychiatric Publishing, Washington, DC.
22
Gerben Meynen (2016), International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Volume 71, Legal Insanity: Explorations in Psychiatry, Law, and Ethics, Springer, Springer International Publishing Switzerland.
23
Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. (2009), Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
24