ORIGINAL_ARTICLE
طبقهبندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
طبقهبندی صحیح مجازاتها، نه تنها دغدغهی خاطر حقوقدانان بلکه مورد توجه قانونگذاران نیز میباشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان میدهد که در ادوار مختلف قانونگذاری، طبقهبندی مجازاتها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازاتها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحهی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیشبینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، به منطقی بودن یا نبودن طبقهبندی پنجگانهی قانون مجازات اسلامی 1370 میپردازد.
https://www.jlj.ir/article_11185_e6d239bdb48c2d087d00e9c9e93e54b8.pdf
2010-03-01
1
35
10.22106/jlj.2010.11185
مجازاتها
تعزیرات
بازدارنده
جنایت
جنحه
خلاف
مرور زمان
احمد
حاجی ده آبادی
adehabadi@ut.ac.ir
1
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، قم، جلد چهارم، 1379.
1
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، میزان، چاپ اول، تهران،1377.
2
3. خمینی [امام]، سید روحالله، صحیفهی نور، جلد پانزدهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1361.
3
4. جبعی عاملی، زینالدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق محمد کلانتر، جلد نهم.
4
5. جبعی عاملی، زینالدین بنعلی، سالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد دوم، چاپ سنگی.
5
6. کریمی، حسین، موازین قضایی، جلد اول، چاپ شکوری، چاپ اول، قم، 1365.
6
7. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
7
8. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد سوم، ترجمهی ابوالفضل شکوری، مؤسسه انتشارات کیهان.
8
9. منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالعلم، بیتا.
9
10. مکّی، جمالالدین محمد، اللمعه الدمشقیه، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، بیروت، 1990 م.
10
11. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد چهل و یکم، اسلامیه، تهران،بیتا.
11
ORIGINAL_ARTICLE
جرایم مخابراتی
با رشد فزایندهی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع میپیوندد که دارای جنبههای مثبت و منفی است؛ از جمله مهمترین دستاوردها، پیشرفتهای مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از مرحلهی تلگرام، تلگراف و تلفنهای اولیه خارج نموده و به مرحلهی تلفنهای اینترنتی رسانیده است. این پیشرفتها، ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است؛ جرایمی که میتوان آنها را در دو گروه جرایم مخابراتی محض و جرایم مرتبط با مخابرات جای داد؛ هر یک از اینها، خود طیف وسیعی از جرایم را در بر میگیرد. جرایم نخست، مشتمل بر جرایم ارتکابی به وسیلهی ابزارهای مخابراتی و نیز جرایم علیه سیستمهای مخابراتی است؛ اما، جرایم گروه دوم، جرایمی سنتی هستند که که ارتکاب آنها با دستگاههای مخابراتی- ارتباطی دگرگون شده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود تلاش برای برای شمول مصادیق این جرایم، برخی قانونگذاریهای مصداقی و محدود و تعدادی جرمانگاریهای ناقص صورت گرفته است؛ امری که نیازمند تغییر رویه قانونگذار و انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه است.
https://www.jlj.ir/article_11186_389f906a1f681b5483d41a11e23573fc.pdf
2010-03-01
37
79
10.22106/jlj.2010.11186
دستگاههای مخابراتی
جرایم مخابراتی محض
جرایم مرتبط با مخابرات
قانون جرایم رایانهای
احسان
زررخ
1
LEAD_AUTHOR
الف) فارسی
1
1. آزمایش، علی؛ تقریرات جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و اموال)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1379-1378.
2
2. آقایینیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، انتشارات میزان، تهران، 1386.
3
3. جلالی فراهانی، امیرحسین؛ بررسی قوانین و مقررات راجع به مزاحمت علیه اموال و اشخاص، مجلهی کانون وکلای دادگستری مرکز کرمانشاه، شمارهی 21-20، پائیز و زمستان 1387.
4
4. میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1386.
5
5. میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی (مطالعه تطبیقی)، انتشارات میزان، تهران، 1386.
6
ب) لاتین
7
3. Collins, Michael, Telecommunication crime (3), Computers & Security Journal, Vol. 19, No. 2, Elsevier Science Ltd, 2000.
8
4. Cradduck, Lucy; Mccullagh, Adrian, IdentifyingtheIdentityThief: Isittimefora (smart) AustraliaCard?, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 16, No. 2, Oxford University Press, 2007.
9
5. Cross, Michael, ThreatofCyberSabotageIncrease, Science Direct, 1999.
10
6. Cunningham, J. Lawrence, CuttingCellFraudFrequently, Security Management, 40.
11
7. Denning, D, CrimeandCryptoontheInformationSuperhighway, Journal of Criminal Justice Education, Vol. 6.
12
8. Grabosky, P.N; Smith, Russell G; Wright, Paul, CrimeandTelecommunication, Australian Criminology Institute, 1996.
13
9. Grabosky P.N; Smith, Russel G., TelecommunicationsandCrime: RegulatoryDilemmas, Law & Policy, VOL. 19, No. 3, July 1997.
14
10. Grabosky, P.N; Smith, Russell g., CrimeintheDigitalAge: ControllingTelecommunicationsandCyberspaceIllegalities, Federation Press, Sydney, 1998.
15
11. International Telecommunication Union (ITU) 2001, ‘TelecommunicationsIndicators, http://www.itu.int/ti.
16
12. Karl Seger, David; Von Storch, William, ComputerCrime: ACrimeFighter’sHandbook, Sebastopol, Calif. O’Reilly and Associates.
17
13. Naylor, R. T. (2000). ExpertPanelonEmergingCrimes: 4, Research and Statistics Division, Department of Justice: http://www.justice.gc.ca/en/ps/rs/rep/2002/expertpanel.pdf.
18
14. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 2001, ‘WhatisComputerandTelecommunicationCrime?, http://www.rcmp-grc.gc.ca/html/cpu-cri.html
19
15. Schiek, Michael, CombatingFraudinCableandTelecommunications, IIC Communications Topics, No. 13, London, International Institute of Communications.
20
16. Smith, Russell G, StealingTelecommunicationsServices, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, No. 54, Canbera, Australian Institute of Criminology.
21
17. Zittrain, J. L. (2006). The Generative Internet, Harvard Law Review. http://www.harvardlawreview.org/issues/119/may06/may06.shtml.
22
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه بزهدیده در تعیین کیفر و اعمال آن
مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و مادهی 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصهای از تحلیل یک پروندهی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکنندهی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز میتواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده در حکم قطعی باشد؟
https://www.jlj.ir/article_11187_687ba9ba73863b7213f9f6c5f3df84a5.pdf
2010-03-01
81
94
10.22106/jlj.2010.11187
گذشت
شاکی
حکم بدوی
حکم قطعی
تخفیف مجازات
کیومرث
کلانتری
1
عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
فاطمه
ذبیح الله زاده
2
AUTHOR
1. الجبعی العاملی، زینالدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد دوم، قم، مکتبه بصیر، بیتا.
1
2. انصاری، مرتضی(شیخ انصاری)، مکاسب، چاپ سنگی، تبریز: طبعه الاطلاعات، بیتا.
2
3. ترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی، سنن ترمذی، جلد دوم، بیجا، بیتا.
3
4. خراسانی، محمدکاظم (آخوند خراسانی)، کفایهالاصول (دو جزء در یک مجلد، چاپ سنگی، بیجا، بیتا.
4
5. گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1382.
5
6. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
6
7. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، جلد دوم، انتشارات دارالفکر، 1382.
7
8. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دادآفرین، 1382.
8
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری
پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبههی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفادهی مدیون خواهد شد. قانونگذار با وضع مادهی 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرفنظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مسأله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آنکه، جمع مادهی مذکور با مقررات خاص پیشبینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.
https://www.jlj.ir/article_11188_7090649fed42446d6a38511104620e4a.pdf
2010-03-01
95
116
10.22106/jlj.2010.11188
خسارت تأخیر تأدیه
وجه نقد
اسناد تجاری
برات
سفته
چک
سعید
محسنی
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
1. خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، جلد سوم، مؤسسهی نشر قانون، چاپ اول، تهران، 1385.
1
2. دمرچیلی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چاپ سوم، تهران، 1382.
2
3. زراعت، عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، نشرخط سوم، چاپ اول، تهران.
3
4. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1380.
4
5. شهیدی، مهدی، آثار تعهدات و قراردادها، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1383.
5
6. صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، تهران، 1387.
6
7. فخاری، امیرحسین، حقوق تجارت، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، 1387.
7
8. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
8
9. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، تهران، 1385.
9
10.کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، چاپ اول، تهران، 1374.
10
11.کاویانی، کورش، حقوق اسناد تجاری، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1383.
11
12. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، تهران، 1387.
12
13. وحدتی شبیری، سیدحسن، «مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصل نامهی تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهی 12، 1382.
13
14. معاونت آموزش قوهی قضاییه، مجموعه نشستهای قضائی مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات جاودانه، چاپ اول، تهران، 1387.
14
ORIGINAL_ARTICLE
اوصاف اسناد براتی در نظریههای حقوقی
برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) بهگونهی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدینسان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمیتوان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین میشود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محققکنندهی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.
https://www.jlj.ir/article_11189_a314792d2debc9d46542c0b8491e4ddd.pdf
2010-03-01
117
115
10.22106/jlj.2010.11189
سند تجاری
اوصاف اسناد تجاری
تعهدات برواتی
عملیات براتی
تجریدی بودن
مسؤولیت تضامنی
استقلال امضائات
مهدی
عبدالملکی
1
LEAD_AUTHOR
1. اخلاقی، بهروز، جزوهی درس حقوق تجارت کارشناسی ارشد، دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بیتا.
1
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته...)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت، 1378.
2
3. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1373.
3
4. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت کلیات منابع، معاملات تجاری و...، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380.
4
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1357.
5
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
6
7. حیاتی، علیعباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، انتشارات سلسبیل، بهار 1385.
7
8. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائتی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات خلیجفارس، 1381.
8
9. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، 1382.
9
10. صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، چاپ اول، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1380.
10
11. صقری، محمد، «ارزیابی کلی پیشنویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی»، مجلهی حقوقی شمارهی 12، بهار و تابستان 1369.
11
12. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، 1375.
12
13. فخاری، امیرحسین، جزوهی حقوق تجارت کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)
13
14. فخاری، امیرحسین، جزوهی حقوق تجارت3 کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، بیتا.
14
15. کاویانی، کورش، حقوق اسناد تجارتی، تهران، چاپ اول، نشر میزان، 1387.
15
16. نصیری، مرتضی، جزوهی مقدمه اسناد بازرگانی، دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بیتا.
16
17. ناصیف، الیاس، الکامل فی قانون التجاره،جلد اول، عویدات للطباعه و النشر، 1996.
17