per
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
2015-03-21
79
89
7
29
10.22106/jlj.2015.13352
13352
Research/Original/Regular Article
تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت
An Analysis about Effects of Reservation of Title
سید محمدتقی علوی
alavi@tabrizu.ac.ir
1
مرتضی اسدلو
asadlou.m@gmail.com
2
استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر میکنند و بدین عنوان معتبر میدانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را دادهاند که ثبت حق رهن را الزامی میداند، اما دستکم مانع از آن میشوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی بهدست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از یک سو و حقوق انگلیس ـ مظهر حقوق کامنلا ـ از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمهای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
Reservation of title in a wide meaning consists of delay in transferring of proprietorship. But the common meaning of it is based on suspension in proprietorship of object of sale. About this clause different legal systems have various attitudes. Some countries like France despite of admitting this clause have restricted its application and some countries such as England, at least in some situations, interpret this clause as a mortgage and so don’t let to one of the parties to consider himself as owner. The aim of this article is a comparative study of effects of reservation of title in France, England and Iran.
https://www.jlj.ir/article_13352_22bc3226ee61a547dc900b72dd36ba20.pdf
شرط حفظ مالکیت
عقد بیع
حق عینی تبعی
تعلیق مالکیت
تأخیر مالکیت
Reservation of Title
Sale
Contract
Suspension of Ptoprietorship
Delay Of Proprietorship
per
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
2015-03-21
79
89
31
54
10.22106/jlj.2015.13348
13348
Research/Original/Regular Article
جنبههای حقوقی مهندسی معکوس
Legal Aspects of Reverse Engineering
مصطفی السان
mostafaelsan@yahoo.com
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن میباشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبههای مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار میدهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته میشود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بینالمللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرمافزارها و سختافزارهای خارجی میتواند ابزار مهم و کمهزینهای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیتهای جدی روبرو میباشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیهسازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال میتوان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.
The term “reverse engineering” refers to the process of discovering a device, object, or system through analysis of its structure, function, and operation. Reverse engineering has its origins in the analysis of hardware for military equipments. Since this science may be used for re-production of a device or system, many legal issues come up from the view of intellectual property, economic and competition law which should be considered. This paper is discussing the concept, advantages, disadvantages and other aspects of reverse engineering from a comparative legal perspective. In Iran there are different statutes about the protection of software, copyright and industrial properties usable for finding legal rule of responsibility for reverse engineering and its exceptions. In this paper I have considered these subjects with a comparative survey on the law and case law of US and UK.
https://www.jlj.ir/article_13348_657e72e8df54c91dfb244e3b6027a356.pdf
مهندسی معکوس
حق بر اثر (کپیرایت)
نرمافزار
انتقال دانش
حمایت از حقوق مالکیت فکری
Reverse Engineering
copyright
Software
Knowledge Transfer
Protecting Intellectual Rights
per
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
2015-03-21
79
89
55
82
10.22106/jlj.2015.13355
13355
Research/Original/Regular Article
قلمرو نفوذ شرط فاسخ
Influence Sphere of Dissolving Condition
عبدالله صدیقیان
asediqian@yahoo.com
1
جواد جعفریندوشن
jafari8260@yahoo.com
2
استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متعاقدین میتوانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید میکند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی میگیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ میبایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
Contracting parties can suspend dissolution of contract to an event in the future by inserting a dissolving condition into the contract. The effect of this condition is extinction of obligation and fulfillment is compulsory and applies to future. The manner of inserting a dissolving condition into the contract and its consequences confirm that dissolving condition is condition of subsequent events and its effect is in the collective intention of the parties. Dissolving condition which is not contrary to law, moral requirements and public order, is compulsory. Dissolving conditions can be applied to revocable contracts too.
https://www.jlj.ir/article_13355_8a3ae53f6355d147dcbca590c38f5587.pdf
عقد
فسخ
انفساخ
انحلال
شرط نتیجه
Contract
Cancellation of a Contract
Automatic Termination Conditions
Condition of Subsequent Event
Dissolving Condition
per
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
2015-03-21
79
89
83
103
10.22106/jlj.2015.13344
13344
Research/Original/Regular Article
نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی
Review of the Legal and Jurisprudential Situation of Net Corporations
احمد خسروی
a.khosravi@birjand.ac.ir
1
مجتبی نقدینژاد
naghdi22@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکهای چندمرحلهای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکهای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش میدهند، کارایی خود را از دست داده و شبکههای توزیع چند مرحلهای الکترونیک به نحو شگفتانگیزی گسترش یافتهاند. شرکتهای هرمی در حقیقت شکل منحرفشده بازاریابی شبکهای میباشند و با بازاریابی شبکهای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکتهای خاصی فعالیت میکنند. شرکتهای هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکتهای هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا میکنند. به دلیل تنوع شرکتهای هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده میشود ولی اکثر شرکتهای هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکتها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی ـ حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکتها مطرح شده است. همچنین میتوان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
One of the significant methods of E-trade is the E-multi level net marketing. These corporations cause to the huge evolution in the quick transmission of goods and services from production to consumption in cyber space. Today the classic net marketing is no common anymore and instead, the E-multi level net marketing has been promoted, because it has low costs and high benefits. In fact net corporations are illegal form of net marketing. Both of them work in a particular form. Net corporations are in various types. There are many legal, social, cultural and economical problems in these corporations. Particularly unfair possession and fraud are very common in these corporations.
https://www.jlj.ir/article_13344_72ff8664f12615d08022bd4e608875b6.pdf
بازاریابی شبکهای
بیع جایگاه
دارا شدن ناعادلانه
کلاهبرداری
تدلیس
Net Corporations
Net Marketing
Trade Center
Unfair Possession
fraud
per
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
2015-03-21
79
89
105
122
10.22106/jlj.2015.13581
13581
Research/Original/Regular Article
شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت
Time Limitation Clause on Liability Litigation
مجید عباستبار فیروزجاه
m_abbastabar@yahoo.com
1
علی روحیزاده کیکانلو
roohizadeh@yahoo.com
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دادیار شعبه دوم مجتمع قضایی بعثت
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رباطکریم
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش میدهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود مینمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌعلیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که بهوسیلة آن قانونگذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق میداند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار میگیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او میتواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین میتوانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمیتوانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین میتوانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب میشود نیز باید صحیح انگاشته شود.
The limitation clauses are clauses which have defensive effect. The purpose of these clauses is to give a defensive means to defendant that should be invoked and the court, if considered it to be effective, reduces defendant's liability. Prescription is a legislative limitation clause by which the defendant is entitled to ask court not to hear the case. Since the prescription is a right for defendant, (s)he can refuse to invoke to it. So, the parties can change the period of prescription by lengthening or shortening it. In prolonging or shortening of prescription, the parties should observe standards of reasonableness. So, they can’t remove the prescription or shorten it below a reasonable time for litigation. When there is no general rule of prescription in a legal system, like Iranian law, the parties can limit their liability as to time by a contractual term. As the limitation clause is valid, the clause which limiting the time should be constituted valid.
https://www.jlj.ir/article_13581_3e54ed58912337e48af7c8655e2d9799.pdf
تحدید مسئولیت
مرور زمان
کاهش مرور زمان
افزایش مرور زمان
اسقاط مرور زمان
Limitation Clause
Prescription
Shortening of Prescription
Lengthening of Prescription
Revocation of Prescription
per
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
2015-03-21
79
89
123
150
10.22106/jlj.2015.13616
13616
Research/Original/Regular Article
مفهومشناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران
Concept of Administrative Contract with Emphasis on Obstacles of Institutionalizing It in Iran
آیت مولائی
ayet.publiclaw@gmail.com
1
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظامهای حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجهگیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت میکنند؛ مگر در مورد دادگاههای صلاحیتدار رسیدگی به پروندههای این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاههای اداری واجد صلاحیت رسیدگی میباشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاههای دادگستری مرجع صلاحیتدار رسیدگی به حساب میآیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی میباشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها میباشد. با این حال، نهاد قانونگذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علیرغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
This paper has discussed the concept of the administrative contracts in France, England and Iran with emphasis on obstacles of institutionalizing it in Iran legal system. At first, the concept of administrative contract has been explained from formal viewpoint and has been concluded that all of them are similar and follow the unit approach unless about the courts; in France administrative courts have capacity to administrative contracts. But in Iran and England, the ordinary courts have capacity to all contracts. In second part, the legal terms of administrative contract has been discussed in three legal systems from context viewpoints and have been concluded that in France, the concept of contractual acts have encompassed legal institution with particular and independent principles and rules, that are distinguished from contracts of private law. But in Iran and England, in first viewpoint, the principles and rules of private law encompass all contracts. Notwithstanding, the legislatures in these two countries have passed laws that are similar to administrative contracts of France from the context viewpoint. Although, they are different from the wording viewpoint, there are functional similarities among administrative contract of France, public contract of Iran and public or government contract of England. Notwithstanding, the conception and interpretation of contractual acts according to private law in jurisprudences of Iran impeded the institutionalization of the concept of administrative contract in Iran.
https://www.jlj.ir/article_13616_395af1ba0ac3fa2a08c5d6a96f0641ca.pdf
قرارداد اداری
خدمت عمومی
قرارداد عمومی
نظام حقوقی
دولت
Administrative Contract
public service
Public Contract
Legal System
State