حقوق جزا و جرم شناسی
حمید بهره‌مند؛ زهرا ساکیانی
چکیده
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای ...
بیشتر
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقلسازی هزینههای مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان میدهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم‌گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به‌نحوی با جمع‌آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات‌ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی‌توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات‌ها سبب کاهش میزان جرایم می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن‌ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد مدنظر قرار دادن این موارد می‌تواند به افزایش کارآیی سیاست‌های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست‌های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته‌اند، مفید باشد.
حقوق خصوصی
بهنام حبیبی درگاه
چکیده
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می‌شود تا با تکیه بر علنی‌بودن رسیدگی، تخصصی‌شدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونه‌گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می‌شود بر ابتنای ...
بیشتر
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می‌شود تا با تکیه بر علنی‌بودن رسیدگی، تخصصی‌شدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونه‌گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می‌شود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می‌شود. اصل دسترسی ارزان نیز بهدنبال تعادل در هزینههای تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیرشاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرشهای تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیشگفته پرداخته خواهد شد.
