حقوق خصوصی
محمد صادقی
چکیده
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورسها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی میکند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...
بیشتر
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورسها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی میکند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار میدهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت مینماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک میکشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) واقع میشود، بهمثابۀ یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی میگردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژهای را میان فعالان و تابعان شکل میدهد. ازاینرو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایهگذاران را کاهش داده و ریسک سرمایهگذار و مسئولیت ارائهدهندۀ خدمات سرمایهگذاری یا ناشر و مدیران آنها را پوشش میدهد، در عین اینکه میتوان آن را تالی تلو اساسنامۀ شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن بهمثابۀ التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطۀ قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر میشود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامهها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرفکنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان است. هزینههای اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرفکنندگان محسوب میشوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدتهای خاص برای مصرفکنندگان و محدویتهای قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمانهای حمایت از مصرفکننده ...
بیشتر
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرفکنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان است. هزینههای اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرفکنندگان محسوب میشوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدتهای خاص برای مصرفکنندگان و محدویتهای قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمانهای حمایت از مصرفکننده در عمل موانعی را برای مصرفکنندگان ایجاد نموده است. در نظامهای حقوقی مکانیسمهای مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه میشود. بیمۀ هزینههای حقوقی را میتوان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینههای دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظامهای حقوقی مورد توجه واقع شدهاند. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای، ضمن مطالعۀ این بیمهها در برخی نظامهای حقوقی پیشگام در این زمینه، این بیمهها را در راستای تسهیل اقامۀ دعوای مصرفکنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظامهای حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمهها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامۀ دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران بهرغم پیشبینی این بیمهها در آییننامۀ اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدترویۀ دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمیشود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمهها در حقوق ایران نیز قابلدفاع هستند و میتوانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرفکننده، برخی مشکلات مربوط به هزینههای دادرسی را رفع نمایند. ازاینرو احیای مفاد آییننامۀ اخیر و حمایتهای قانونی از این بیمهها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
حقوق خصوصی
مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمهگذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمهگر برخوردار است. در مقابل، بیمهگر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمهگذار به او ارائه نموده، قبول میکند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...
بیشتر
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمهگذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمهگر برخوردار است. در مقابل، بیمهگر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمهگذار به او ارائه نموده، قبول میکند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیشبینی شود. ضمانتاجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانتاجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفتهای صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمیکند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانونگذار و رویۀ قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
محمد آرین
چکیده
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع ...
بیشتر
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح میشود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذینفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچکس نمیتواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقالگیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقالگیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید حتی اگر با حسننیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقالگیرنده به شرط دارا بودن حسننیت مصون از تقلب میباشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی میباشد.
حقوق خصوصی
سجاد عسکری
چکیده
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...
بیشتر
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه بهعنوان رمزارز شناخته میشود، قابلتطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقلوانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقلوانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چهبسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابلخدشه است. اقدام فوری قانونگذار در جری قواعد مربوط به نقلوانتقال ارز بر نقلوانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده بهعنوان گام حداقلی و موقت، و قاعدهگذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقلوانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، بهعنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
حقوق خصوصی
بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی
چکیده
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایهگذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق میگردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانتاجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانتاجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و بهوسیلۀ مقررات مصوب هیئتمدیرۀ ...
بیشتر
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایهگذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق میگردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانتاجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانتاجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و بهوسیلۀ مقررات مصوب هیئتمدیرۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شدهاند. برخی دیگر از این ضمانتاجراها از قواعد عمومی قراردادها قابلاستنتاج و بهرهبرداری به نظر میرسند. انتظار میرود حق حبس بهعنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، بهعنوان یک ضمانتاجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفیتحلیلی نشان میدهد بهرغم اینکه حق حبس بهعنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابلاِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپردهگذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیۀ وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله بهویژه کارگزاران را خدشهدار میسازد و لازم است با پیادهسازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.