حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
شرکتهای کاغذی بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سالهای اخیر در کشور ایران بهطور گستردهای رواج یافته است و این امر نهتنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد ...
بیشتر
شرکتهای کاغذی بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سالهای اخیر در کشور ایران بهطور گستردهای رواج یافته است و این امر نهتنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بیتردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکتهای تجاری است و ثبت شرکتها بهعنوان تنها سازمانی که بهطور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکتهای تجاری است میتواند نقش عمدهای در مقابله با بروز و ظهور این شرکتها ایفا کند. لذا این پرسش قابلطرح است که توسعۀ شرکتهای کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکتها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانهای ـ اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکتهای کاغذی میپردازد. سپس علل ایجاد و توسعۀ شرکتهای کاغذی از منظر نظام ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکتهای کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه میدهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی آقائی؛ نسرین مهرا
چکیده
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر ...
بیشتر
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته میشود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز بهروز شدهاند و بهدلیل همخوانی اغلب آنها میتوان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آنها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تلاش شده است از یکسو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیبشناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرحهای عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهمترین نصوص قانونی موجود میباشند که واکاوی آنها نشان میدهد که بسیاری از مؤلفهها و تدابیر اجرایی یا پیشبینی نشدهاند یا فرایند اجرایی آنها حتی در آییننامههای اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیکهای وضعی و معیارهای حاکم بر آنها دور میباشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانونگذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوههای پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیتهای عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. بهعلاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظاممندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگسازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آنها در کنار تقویت زیرساختهای جادهای وسایل نقلیه است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن وکیلیان؛ داور درخشان
چکیده
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب میشود که معمولاً کشورهای مختلف مقررههایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیشبینی میکنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالاتمتحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازهای در نظام حقوقی ...
بیشتر
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب میشود که معمولاً کشورهای مختلف مقررههایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیشبینی میکنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالاتمتحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازهای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کردهاند. با مقایسۀ سه کشور فوق میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و بهتبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشتهاند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبودهایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکندهای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بودهاند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانستهاند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.