حقوق جزا و جرم شناسی
سینا رستمی؛ حمید بهره‌مند
چکیده
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی ...
بیشتر
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این‌رو، به نحو کارآمد و نظام‌مند نتواسته از کارکرد‌ها و ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام‌مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نتیجه‌گیری می‌نماید که به کارگیری ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش‌های پیش‌روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، در جهت برون‌رفت از چالش‌های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می‌دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد
چکیده
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون‌گذار برای مقابله با آن و چالش‌های فراروی مقابله با آن است. قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ‌دهی سخت‌گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش‌بینی کرد. جرم‌انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان‌ده، هدایت‌کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان‌یافته، پیش‌بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه‌های کاشف خاص و پیش‌بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون‌گذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه‌ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان‌یافته و شتاب‌زدگی مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده‌های مکشوفه قاچاق به‌صورت عادی رسیدگی می‌شوند.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری
چکیده
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت ...
بیشتر
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع‌آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی‌شود. در حقیقت پیش‌بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی‌ها بر عهدۀ کارگزار عمومی قرار می‌گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می‌باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارندۀ چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به‌صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت‌های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت‌هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می‌رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌توان در این خصوص استفاده کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام‌های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی‌بودن ارتکاب آن‌ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق‌آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده‌ساله، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید‌بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می‌رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته‌شدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
