حقوق خصوصی
یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی
چکیده
مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...
بیشتر
مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به‌عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکوم‌به از آن را بیان کرده‌اند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوری‌های نوین، ارزهای دیجیتال به‌عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته‌اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به‌عنوان دارایی محکوم‌علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می‌توان محکوم‌به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه‌ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به‌رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره‌ای در مورد این ارزها پیش‌بینی نکرده‌اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه‌ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهم‌ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی
چکیده
بازداشت محکوم‌علیه مالی در امر مدنی به‌عنوان امری استثنایی تلقی می‌شود که در نظام حقوقی ما به‌عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم‌علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می‌گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون‌گذار تحت فروض مختلفی از ...
بیشتر
بازداشت محکوم‌علیه مالی در امر مدنی به‌عنوان امری استثنایی تلقی می‌شود که در نظام حقوقی ما به‌عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم‌علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می‌گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون‌گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم‌علیه، بازداشت وی را منتفی میداند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم‌علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم‌علیه در مورد آن‌ها بهموجب قانون بهصراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعادۀ عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویۀ قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق خصوصی
امیرحسین علی زاده
چکیده
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت ...
بیشتر
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه میباشد. اما تعریف قانون‌گذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار بهنحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون‌گذار به ماهیت عسر است. به‌علاوه، این ماده همسویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد میباشد.
