حقوق عمومی
آیت مولائی؛ فاطمه میراحمدی
چکیده
حمایت از تولید و کسب‌وکار مستلزم شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در عرصه‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به‌ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی‌ای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش‌های ...
بیشتر
حمایت از تولید و کسب‌وکار مستلزم شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در عرصه‌های مختلف است. یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به‌ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی‌ای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئت‌های تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض می‌گردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهم‌ترین چالش‌ها و علل نقض آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از این قرار است: اولاً چالش‌های گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالش‌هایی گویای نقصان در شاخص‌ها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.
حقوق عمومی
مرتضی رستمی؛ محمد رستمی
چکیده
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ بهطوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه مینماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش‌ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویههای مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آنها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتی‌بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های مربوط به این موضوع با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر می‌باشد. رویۀ قضایی و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت می‌کند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آیین‌نامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش‌بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به‌عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌ای ندارد و بدین‌سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل‌پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمی‌نماید.
